در قانون تجارت مسئولیت نوعی برای متصدی حمل و نقل مقرر شده است و تلف یا کم شدن مال التجاره نیز از مواردی است که (بر فرض ثبوت) ذی‬نفع می تواند قیمت آن را مطالبه کند.

در خصوص دعوای آقایان 1- م.ک. 2- ح.م. به وکالت از شرکت ج.م. به طرفیت 1- شرکت م. مالک کشتی.. . 2- شرکت سهامی مختلط.. . ایران و روسیه به خواسته الزام خواندگان به پرداخت مبلغ کسر تخلیه تعداد 110 حلقه مفتول فولادی به ارزش روز کالای مذکور به میزان 527/253 درهم امارات مقوم به 000/273/846 ریال و خسارات قانونی به شرح دادخواست تقدیمی با این توضیح که وکلای خواهان در دادخواست بیان نمودند: " خوانده ردیف اول تعداد 4573 عدد کویل مفتون فولادی 5/6 میلی متر به شرکت موکل را با کشتی.. . (12) سفر 142-05/90 B به‬ عنوان متصدی حمل از مبدا بندر آ... واقع در جمهوری ف... به مقصد بندرا... حمل نموده است و خوانده ردیف دوم نیز برابر مندرجات بارنامه و گواهی کسر تخلیه به ‬عنوان نماینده متصدی حمل وظیفه تخلیه و بارگیری و امور نمایندگی کشتی مزبور را بر عهده داشته است پس از حمل محموله در هنگام تخلیه کشتی مطابق گواهی کسر تخلیه صادره ازسوی سازمان بنادر و دریانوردی که به امضا و مهر نماینده متصدی حمل نیز رسیده به‬ جای 4573 مفتول فولادی صرفا 4463 مفتول تحویل گردید و نتیجتا 110 حلقه مفتول فولادی کسر بوده که ارزش روز آن به میزان [خواسته] می باشد.. .. " نظر به اینکه بر فرض اثبات ادعای خواهان نامبرده باید نسبت به استرداد عین مال مورد ادعا اقدام نماید و پس از صدور حکم و قطعیت آن در مرحله اجرا حسب ماده 46 از قانون اجرای احکام مدنی عمل خواهد شد بنابراین دعوای نامبرده مطابق مقررات طرح نشده است زیرا خواندگان بر فرض اثبات ادعای خواهان تکلیف قانونی به رد عین و در صورت اتلاف یا عدم دسترسی مثل یا قیمت را حسب مورد دارد به استناد ماده 2 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای خواهان صادر و اعلام می نماید این قرار ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 81 دادگاه عمومی حقوقی تهران- صابر

تجدیدنظرخواهی شرکت ج.م. با وکالت آقایان ح.م. و م.ک. به‬ طرفیت 1-شرکت م. 2-شرکت سهامی مختلط.. . ایران و روسیه نسبت به دادنامه شماره 244-1392/3/29 صادره از شعبه 81 دادگاه عمومی حقوقی تهران از حیث صدور قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر پرداخت مبلغ 110 حلقه مفتول فولادی کسری محموله به ارزش 253/527 درهم امارات مآلا وارد و موجه است زیرا مستنبط از ماده 386 قانون تجارت و ایضا ماده 388 همان قانون که مسیولیت نوعی را برای متصدی حمل و نقل مقرر نموده تلف یا کم شدن مال‬ التجاره نیز از مواردی است که (بر فرض ثبوت) ذی‬ نفع می تواند تقاضای قیمت آن را بنماید بنابراین استدلال دادگاه بدوی مخدوش است این دادگاه مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده را جهت ادامه رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی عودت می دهد این رای قطعی است.
مستشاران شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
توکلی- نامدار