رای قضایی شماره 9309970221201266

رای قضایی شماره 9309970221201266

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970221201266


شماره دادنامه قطعی:
9309970221201266

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/10/30

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
شرایط تعدی و تفریط مستاجر در دعوای تخلیه

پیام رای:
برداشتن تیغه های بین اطاق های مورد اجاره از مصادیق تعدی و تفریط در مورد عین مستاجره نیست؛ بنابراین دعوی تخلیه به دلیل مذکور محکوم به رد است.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خواهان ها با وکالت آقای م. م.ر. به طرفیت خواندگان دعوی آقای م. ح.ی.ک.ف. و ب. ف.ک. با وکالت آقای ه. خ.خ. به خواسته الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی اجاره و دعوی تقابل خواندگان به طرفیت خواهان ها دعوی اصلی به خواسته صدور حکم به محکومیت خواندگان دعوی تقابل به تخلیه یک باب خانه از پلاک ثبتی.. . الی.. . واقع در بخش.. . تهران به لحاظ تعدی و تفریط و خسارت دادرسی نظر به احراز رابطه مالکیت فی ما بین اصحاب دعوی و محرز بودن رابطه استیجاری به موجب سند رسمی اجاره شماره.. . مورخه 1385/9/23 دفترخانه اسناد رسمی شماره.. . تهران با مورث خواندگان عمده ادعای خواهان تقابل به تخلیه خروج و تغییر عین مستاجره از حالت اولیه علی رغم کسب توضیح از وکیل خواهان در لایحه تقدیمی جهت روشن نمودن مصادیق تعدی و تفریط مجددا با ادعای تکرار خود اقدام نموده به نظر دادگاه اقدام مستاجر بنا به آنچه که خواهان تقابل مدعی است مستاجرین برای کسب درآمد بیشتر بعضی اطاق ها را برای دفتر کار اختصاص داده اند این ادعا با توجه به اینکه خواهان ها مزبور خود با طرح دعوی تخلیه به لحاظ تعدی و تفریط و نوع رابطه استیجاری خواندگان تقابل را مشمول قانون 1356 می دانند نمی توان از حدود اذن و یا متعارف نسبت به عین مستاجره خارج باشد فلذا دادگاه عقیده به تخلیه مورد اجاره و تحقق تعدی و تفریط اعلامی نداشته و ادعای خواهان را مردود دانسته و مستندا به ماده 1257 قانون مدنی حکم به رد ادعای خواهان تقابل صادر و اعلام می نماید در خصوص دعوی خواهان اصلی به تنظیم سند رسمی اجاره نظر به مراتب فوق و فوت مورث خواندگان دعوی اصلی و احراز وراثت خواندگان به قایم مقامی مورثشان به استناد ماده 7 قانون روابط مالک و مستاجر سال 1356تعارض به اعتبار دانستن سند رسمی فوق و اسناد حکم به تنظیم سند رسمی اجاره نسبت به یک باب آپارتمان جزء پلاک ثبتی مارالذکر با شرایط بر حسب مفاد سند رسمی اجاره مارالذکر فی ما بین اصحاب دعوی با شرایط منعکس و مندرج در مفاد سند رسمی در یکی از دفاتر اسناد رسمی در حق خواهان اصلی پرونده صادر و اعلام می گردد رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان است.
رییس شعبه 24 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران - موسی کریمی آهندانی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ه. خ.خ. به وکالت از آقای م.ع. ح. ی و خانم ب. ف.ک. به طرفیت آقایان م. و م. و م. و خانم ها ز. و م. همگی به شهرت ع.ز. که ظاهرا" مشخصات صحیح خانم ز. ز. ز. خ. است با وکالت آقای م. م.ر. نسبت به دادنامه شماره 930401 مورخ 1393/5/20 صادره از شعبه محترم 24 دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن ضمن پذیرش دعوای تجدید نظر خواندگان تجدید نظر خواهان ها محکوم به تنظیم سند رسمی اجاره یک باب آپارتمان از پلاک ثبتی.. . الی.. . واقع در بخش 3 تهران که به عنوان محل کسب (...) در اجاره مورث تجدید نظر خواندگان بوده شده اند دعوای آنان به خواسته تخلیه مورد اجاره به لحاظ تعدی و تفریط محکوم به رد گردیده به گونه ای نیست که موجبات نقض رای مزبور را فراهم آورد و تجدید نظر خواهی با هیچ یک از جهات مذکور در ماده 348 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی منطبق نیست چه اینکه اقدام تجدیدنظر خواندگان در برداشتن تیغه های بین اطاق های مورد اجاره از مصادیق تعدی و تفریط در مورد اجاره نیست و به علاوه با توجه به تاریخ وقوع اجاره بین مورث تجدید نظر خواندگان به عنوان مستاجر و مورث تجدید نظر خواهان ها به عنوان موجر که 1359/9/23 است و نیز تاریخ اجازه موجر بر استفاده مستاجر از محل جهت اشتغال به سراجی که 1359/9/24 می باشد قانون حاکم بر روابط فی مابین قانون استنادی دادگاه محترم مذکور یعنی قانون روابط موجر و مستاجر 1356 است که بر مبنای آن اصدار حکم گردیده است و اینکه محل مورد اجاره خانه و با کاربری مسکونی بوده و.. . با عنایت به رابطه حقوقی فیما بین طرفین موثر در مقام نیست و موجب زایل شدن حقوق مکتسب ناشی از قرارداد برای تجدید نظر خواندگان نمی گردد فلذا مستندا به ماده 358 از همان قانون ضمن رد تجدید نظر خواهی دادنامه تجدید نظر خواسته را تایید می نماید. این رای قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان تهران
سید عطا قیصری - علی حاجی حسنی

قاضی:
علی حاجی حسنی , قیصری , موسی کریمی آهندانی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 1257 - هرکس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هر گاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر برعهده او است.

مشاهده ماده 1257 قانون مدنی

ماده 348 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است : الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای ه- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی. تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

مشاهده ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM