به حکایت پرونده کلاسه 900319 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی مرند آقای ع. ر. فرزند ق. در تاریخ 1390/6/24 ضمن تقدیم دادخواست به طرفیت آقای م.ح. ر. فرزند ق. به خواسته مطالبه «اجرت المثل ایام تصرف نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب مغازه واقع در چهار اره 7 تیر (اعم از عرصه و اعیان و
سرقفلی و منافع و زیرزمین) از تاریخ 1373/3/1 لغایت 1389/5/1 با جلب نظر کارشناس مقوم به مبلغ 50/000/100 ریال با احتساب
خسارت دادرسی مفادا توضیح داده است که وی به موجب اسناد عادی و رسمی مسبوق به طرح دعوی و رسیدگی قضایی مالک نصف مشاع یک باب مغازه واقع در خیابان امام چهارراه 7 تیر می باشد. و چون خوانده بدون اذن او مغازه را از تاریخ 1373/3/1 با تاریخ 1389/5/1 در تصرف داشته و از منافع آن بهره مند بوده است لذا به استناد مواد 320 و 337
قانون مدنی و ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی محکومیت نامبرده به پرداخت اجرت المثل استحقاقی خود را از جلب نظر کارشناس تقاضا دارد و تمبر و هزینه قانونی پس از اعلام نظر کارشناس پرداخت خواهد شد. به دستور دادگاه وقت تعیین و طرفین دعوت به رسیدگی شده اند. در ادامه کار آقایان ح. ن. و ن. ر. به وکالت از خواهان و آقای ف. ش.خ. به وکالت از خوانده ملاحظه نموده اند. در جلسه دادرسی مورخ 1390/7/27 وکیل خواهان اظهار می دارد: «خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است و به دلالت سند عادی موکل مالک نصف مشاع یک باب مغازه بوده که خوانده از مورخ 1373/3/1 متصرف شده و در مورخ 1389/5/1 حکم قطعی و مغازه را تحویل داده است.. .». وکیل خوانده هم دفاعیات خود را به شرح لایحه ای که تسلیم نموده (برگ های شماره 423 الی 27 پرونده) اعلام داشته است: «... اولا- منظور از سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب مغازه احتمالا سه دانگ
سرقفلی مغازه می باشد چراکه عرصه و اعیانی مغازه در سال های قبل متعلق به اشخاص دیگری بوده و فقط در سال 73 برابر
قولنامه انعقادی یکصد سهم از دو هزار سهم پلاک 792 الی 801 مورد خریداری قرار گرفته و از طرفی مطالبه اجرت المثل برای مغازه ای که
سرقفلی آن و به تعبیری منافع آن واگذار شده مفهومی ندارد.. . ثانیا- خواهان دعوی در دادخواست تقدیمی خود.. . در راستای اثبات مالکیت خود در
سرقفلی مغازه به 2 برگ یکی دادنامه صادره در پرونده کلاسه 881159 شعبه اول تجدیدنظر استان و دیگری اقرارنامه تنظیمی در سال 1356 که از طرف پدر مرحومشان ق. ر. تنظیم شده است.. . رکن اساسی در دعاوی مربوط به مطالبه اجرت المثل اثبات مالکیت آن هم از زمان مطالبه (73) می باشد.. . در موضوع مانحن فیه هیچ حکمی مبنی بر اثبات مالکیت مشاعی در
سرقفلی مغازه برای خواهان دعوی وجود ندارد بلکه در سال 89 قضات محترم شعبه اول تجدیدنظر استان با یک تحلیلی کاملا مخدوش حکم به تسلیط ید در مغازه صادر نموده اند.. . نتیجه اینکه صدور حکم تسلیط ید بمانند صدور حکم بر اثبات مالکیت در
سرقفلی مغازه نمی باشد که دادگاه محترم را فارغ از رسیدگی به موضوع مالکیت در
سرقفلی مغازه نماید و حتی وکیل خواهان دعوی نیز با انضمام اقرارنامه سال 56 در کنار حکم تسلیط ید به دادخواست تقدیمی خود به طور ضمنی اعتقاد خود را بر این مسیله نتوانسته پنهان نماید چراکه اگر غیر از این بود صرفا حکم تسلیط ید صادره را به عنوان دلیل مالکیت خود به دادخواست خود ضمیمه می نمود و نیازی به بررسی اقرارنامه سال 56 در جهت اثبات مالکیت خود احساس نمی نمود. ثالثا- برابر همان اقرارنامه مورخ 56 ملاحظه می گردد که مرحوم ق. ر. سرمایه و
حق کسب مغازه را متعلق به آقایان م.ح. ر. و ع. ر. دانسته است. حال اگر منظور از
حق کسب و پیشه همان
سرقفلی باشد در این صورت دو دلیل بر بی اعتباری این اقرارنامه وجود دارد یکی اینکه طی دادنامه شماره 88/449 صادره در پرونده کلاسه 16-88/2 شعبه 2 حقوقی مرند حکم به بطلان دعوی خواهان (ع. ر. ) درخصوص
حق کسب و پیشه مربوط به این مغازه داده شده و با عدم اعتراض طرفین دعوی در این قسمت از دادنامه به مرحله قطعیت رسیده است. فلذا وقتی خواهان دعوی هیچ حقی در
حق کسب و پیشه یا به تعبیری
سرقفلی مغازه نداشته و حکم قطعی دادگاه نیز نشان از این بی حقی دارد دیگر مطالبه اجرت المثل ایام تصرف فاقد محمل قانونی می باشد. و دیگر اینکه سند عادی مبنی بر انتقال منافع و
سرقفلی مغازه از سوی مرحوم ق. ر. (به تاریخ 1352) در ید موکل اینجانب وجود دارد و نشان می دهد که آن مرحوم در سال قبل از تاریخ اقرارنامه 1356 منافع و
سرقفلی مغازه را به موکل انتقال داده و در حقیقت اقرار بر مال دیگری نموده است. مسلما طبق قانون اقرار اشخاص نسبت به اموال خود نافذ بوده و اگر در اصالت این سند عادی مورد تردید خواهان قرار گیرد تقاضای رسیدگی به اصالت این سند را دارد. به علاوه اگر معتقد باشیم که
حق کسب و پیشه همان
سرقفلی مغازه نمی باشد در این صورت نیز براساس اقرارنامه مورخ 1356 حق
سرقفلی به خواهان دعوی منتقل شده و او حقی به عنوان حق
سرقفلی در مغازه نداشته بلکه طبق این اقرارنامه
حق کسب به او منتقل نشده که براساس دادنامه شماره 88/449 موضوع پرونده کلاسه 16-88/2 شعبه 2 حقوقی مرند حکم به بطلان دعوی درخصوص
حق کسب و پیشه صادر و قطعی شده است و خواهان حقی راجع به آن نخواهد داشت.
حق کسب و پیشه به منع تصرف و اشتغال در مغازه ایجاد می شود حال که خواهان ادعا دارد موکل اینجانب از سال 73 این مغازه را در تصرف دارد پس چگونه راجع به
حق کسب و پیشه مغازه مدعی گردیده است؟ علی ای حال اقرارنامه مورخ 1356 از هر حیث هم از نظر دادنامه قطعی صادره و هم از نظر وجود سند عادی مورخ 1352 مبنی بر انتقال منافع مغازه به موکل اینجانب تاکنون در هیچ مرجعی ابطال نگردیده و خواهان برای اثبات مالکیت خود در
سرقفلی مغازه باید مدارک قطعی و معتبر ارایه نماید.» وکیل خواهان در پاسخ به اظهارات وکیل خوانده گفته است: «... تمام ادعا و خواسته موکل مستند است به احکام قطعی قضایی که قاطع دعوی و اختلافات فیمابین بوده و با رسیدگی جامع چندساله به تمام مدارک و مستندات طرفین حکم قاطع قضیه و اختلاف فیمابین را تعیین و صادر کرده است. برابر دادنامه شماره 100061 پرونده کلاسه 881159 شعبه اول تجدیدنظر حکم بر اثبات مالکیت موکل بر 3 دانگ مشاع مغازه معین مبحوث عنه اعم از عرصه و اعیان و منافع صادر شده است. برابر دادنامه شماره 90/120 پرونده کلاسه 593/89/2 حقوقی مرند خوانده مدعی مالکیت بر
سرقفلی و منافع مغازه شده که این ادعا مردود اعلام شده و برابر پرونده کلاسه 900564 این رای تایید شده است و مفروغ عنه است بنا به این همه مدارک که در پی درخواست های اعاده دادرسی و اعتراض ثالث و اعتراض از طرق دیگر و مراجعات متعدد به مراجع مختلف قضایی صحه بر آن ها گذاشته شده است این همه ایراد کاملا بلاوجه بوده و مردود است.. .» سپس اظهارات تکمیلی وکیل خوانده اشعار دارد بر اینکه: «ظاهرا وکیل خواهان در جهت اثبات مالکیت خود در این جلسه به
قولنامه مربوط به خرید یکصد سهم مشاعی از هزار سهم کل پلاک 801 استنادی می نماید با اندک تاملی بر این
قولنامه کاملا مشخص است که به هیچ وجه
سرقفلی مغازه مورد خریداری قرار نگرفته و صرفا یکصد سهم مشاعی از هزار سهم کل پلاک یعنی عرصه و اعیانی پلاک مورد خریداری قرار گرفته چراکه اگر غیر از این بود اولا می بایستی ای موضوع مهم (انتقال سرقفلی) در
قرارداد قید می شد. ثانیا- موکل اینجانب حتی از قبل از سال 73 یعنی از حدود 40 سال قبل در آن مغازه متصرف و تمامی قبض های ارباب از طرف او و به نام او می باشد پس چگونه فردی که مالک
سرقفلی مغازه بوده دوباره درصدد خرید
سرقفلی مغازه باشد این کاملا غیرمنطقی می باشد اما هرچند که خواهان دعوی در مقام ادعا بایستی مالکیت خود را در
سرقفلی مغازه ثابت نماید ولی با این حال بنده از ریاست محترم دادگاه تقاضا دارد نسبت به سند
سرقفلی موکل اینجانب که در سال 52 از پدر مرحوم خود خریداری نموده مورد رسیدگی قرار گیرد و اصالت آن مورد بررسی قرار گیرد.. . تا به حال این سند و اصالت آن به هیچ مرجعی.. . و در هیچ مرجعی حکم به ابطال این سند صادر نشده است. فقط یکبار درخصوص اثبات مالکیت در
سرقفلی به استناد این سند عادی در دادگاه اقدام نموده که دادگاه محترم مرند استنباط نموده.. . با توجه به اینکه صدور حکم تسلیط ید مبتنی بر مالکیت مشاعی و استنباط آن صادر شده دیگر نیازی به رسیدگی به اصالت این سند وجود ندارد.. . صدور حکم تسلیط ید منافاتی با رسیدگی به اصالت سند و رسیدگی به مالکیت
سرقفلی وجود ندارد.. .». دادگاه با استماع اظهارات وکلای طرفین ملاحظه پرونده استنادی (راجع به بررسی مالکیت طرفین در مورد سرقفلی) را ضروری دانسته و دستور مقتضی را صادر نموده است. پرونده استنادی شماره 361-90/1 در مورخ 1390/9/3 به نظر دادگاه رسیده و حسب صورت مجلس تنظیمی «در پرونده مذکور آقای ع. ر. با وکالت آقایان ر. و ن. به طرفیت آقای م.ح. ر. با وکالت آقای ش. مبنی بر صدور حکم بر تقسیم یک باب مغازه در صورت عدم تقسیم فروش و تقسیم حصه با احتساب خسارات قانونی طرح دعوی نموده که به لحاظ عدم امکان تقسیم حکم به فروش مغازه صادر شده و با اعتراض خوانده پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال و استان با این استدلال که درخصوص
سرقفلی و زیرزمین نفیا یا اثباتا حکم صادر نشده و صرفا درخصوص مغازه حکم صادر شده است پرونده اعاده شده که درحال رسیدگی است.. .». تصمیم مورخ 1390/9/3 دادگاه چنین است: «نظر به اظهارات طرفین و مفاد محتویات پرونده استنادی و آراء صادره از محاکم قضایی و نیز ملاحظه مفاد
قولنامه مورخ 1373/9/5 مالکیت مشاعی خواهان بر ملک متنازع فیه محرز بوده لذا ایرادات وکیل خوانده وارد نیست و نظر به فنی بودن موضوع و لزوم جلب نظر کارشناس و درخواست خواهان قرار ارجاع امر به کارشناسی مستندا به ماده 257 از قانون آیین دادرسی مدنی صادر (تا کارشناس منتخب) با حضور در دادگاه و مطالعه پرونده و حضور در محل به همراه طرفین و بررسی موضوع و ملک متنازع فیه و مکان و وسعت و هر آنچه که در موضوع دخیل باشد نظریه خویش را ظرف یک ماه درخصوص اجرت المثل ایام تصرف نسبت به سه دانگ مشاع از مورخ 1373/3/1 لغایت 1389/5/1 به تفکیک سال ها اعلام نماید.. .». با اجرای مفاد قرار مذکور کارشناس منتخب نظریه خود را برابر گزارش های مورخ 1391/2/8 1391/6/4 و 1391/10/25 اعلام داشته لیکن وکلای خواهان به شرح لوایح تقدیمی به وارده های شماره 00015-1391/3/13 000314-1391/7/17 و 000675-1391/11/7 به نظریه کارشناسی معترض گردیده اند و بر حسب تصمیم مورخ 1392/1/17 دادگاه موضوع به هیات سه نفری کارشناسان ارجاع شده این هیات نیز پس از انجام تشریفات قانونی و اجرای مفاد قرار صادره گزارش خود را طی لایحه دوصفحه ای تسلیم دادگاه نموده است و مطابق نظریه آنان جمع اجرت المثل ایام تصرف مبلغ 343/440/000 ریال برآورد گردیده است (برگ ها شماره 149 و 150 پرونده). این بار وکیل خوانده طی لایحه ای به وارده شماره 000415-1392/6/9 در اعتراض به نظریه هیات سه نفره کارشناسی اعلام نموده است که: «صرف نظر از افزایش فاحش مبالغ اجرت المثل تعیینی.. . هیات کارشناسی بدون توجه به مفاد نظریه قبلی و حتی بدون توجه به دستور کارشناسی که تاکیدا قید گردیده بدوا دلایل مالکیت خواهان و خوانده دعوی مورد بررسی و سپس در صورت احراز مالکیت خواهان نسبت به تعیین اجرت المثل اقدام نمایند. چنین نظریه ای را صادر نموده اند به طوری که نه به مدارک و اسناد مالکیت موکل توجه نموده اند و نه در نظریه کارشناسی به این موضوع پرداخته شده.. . لذا تقاضای صدور نظریه تکمیلی و بررسی اسناد مالکیت طرفین از سوی کارشناسان و اعلام نظر در این خصوص را.. . دارد». به همین لحاظ دادگاه در وقت فوق العاده مورخ 1392/6/9 تصمیم زیر را اتخاذ می نماید: «... ملاحظه می شود که نظر هییت کارشناس بدون ابهام و با احراز دلیل مالکیت خواهان صورت پذیرفته و در نهایت اجرت المثل موضوع قرار هییت سه نفری کارشناسی در نظر کارشناسان تعیین شده است اما دادگاه با توجه به اعتراض خوانده و وکیل نامبرده به نظر هییت کارشناسی در اجرای قرارهای کارشناسی صادره در پرونده به تواریخ 1390/9/3 و 1392/1/17 قرار ارجاع موضوع به هییت کارشناسی پنج نفری را به استناد ماده 257 قانون آیین دادرسی مدنی صادر تا ظرف یکماه پس از مبادرت به کارشناسی نظر مکتوب و مستدل خود را اعلام.. .». هیات اخیر هم پس از اقدام به تکلیف محوله فوق گزارش مورخ 1392/10/14 خود را تسلیم نموده اند (برگ های شماره 201 و 202). بنا بر نظریه هیات پنج نفره کارشناسان منتخب: «جمع کل 16 ردیف (اجرت المثل از 1373/3/1 تا 1389/5/1) هشتصد و ده میلیون و نهصد هزار ریال بوده و اجرت المثل برای سه دانگ مبلغ 405/450/000 ریال خواهد بود.. .». آقای ف. ش.خ. وکیل خوانده پس از اطلاع از نظریه مذکور لایحه اعتراضیه ای به وارده شماره 000847-1392/11/14 تسلیم و از این جهت که مستندات موکل او مورد توجه قرار نگرفته تقاضا دارد دادگاه راسا مدارک و اسناد طرفین درخصوص مالکیت مغازه را ارزیابی قضایی نموده و حکم مقتضی صادر نماید. سرانجام دادگاه رای شماره 001001-1392/11/20 را به شرح آتی صادر نموده است: «درخصوص دعوی ع. ر. به طرفیت م.ح. ر. به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب مغازه واقع در چهارراه 7 تیر (اعم از عرصه و اعیان و
سرقفلی و منافع و زیرزمین) از تاریخ 1373/3/1 لغایت 1389/5/1 با جلب نظر کارشناس رسمی مقوم به 50/000/100 ریال با احتساب خسارات قانونی دادگاه با توجه به فنی بودن موضوع خواسته و دعوی خواهان مورد را به کارشناسی ارجاع داده و هیات کارشناسان منتخب دادگاه در فرازی از نظر اعلامی خود عنوان و بیان داشتند (... و اجرت المثل برای سه دانگ مبلغ 405/450/000 ریال خواهد بود» فلذا دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی وکیل خواهان و نظر ابرازی و اعلامی هیات پنج نفری کارشناسان و انطباق نظر هیات کارشناسی با اوضاع واحوال مسلم قضیه و احراز مالکیت خواهان به سه دانگ یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی 801 الی 792 بخش 10 مرند به موجب دلالت و حکایت پرونده استنادی خواهان به کلاسه 361/90/1 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی مرند که خلاصه پرونده مزبور به نحو یک برگ در پرونده موضوع رسیدگی (انشاء حکم) منعکس شده است خواسته و دعوی خواهان را به استناد مواد 1257 و 1258
قانون مدنی و ماده 257 قانون آیین دادرسی.. . مدنی به نظر ثابت دانسته و مآلا خوانده دعوی را به پرداخت 405/450/000 ریال به عنوان اصل خواسته و تسبیبا به پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ 805/900 تومان و هزینه کارشناس بدوی به مبلغ مندرج در پرونده محکوم می نماید.. .». رای صادره در تاریخ 1393/4/2 به وکیل خوانده (آقای ف. ش.خ. ابلاغ شده و نامبرده در تاریخ 1393/5/11 با تقدیم دادخواست فرجامی مستدعی رسیدگی و نقض رای فوق الاشعار گردیده است. جهات اعتراض وکیل فرجام خواه به شرح لایحه پیوست دادخواست تقدیمی تکرار همان مطالبی است که مشارالیه در جریان دادرسی و لوایح مفصل خود عنوان نموده است لایحه جوابیه وکلای فرجام خوانده نیز پیوست سابقه می باشد. با تذکر اینکه اجراییه شماره 000043-1393/3/24 هم بنا به تقاضای محکوم له صدور یافته است. نهایتا پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و با وصول آن و ارجاع به این شعبه تحت کلاسه بالا در دستور کار قرار گرفته است. لوایح طرفین به هنگام شور قرایت می شود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرایت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: