رای قضایی شماره 9309970222201458

رای قضایی شماره 9309970222201458

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970222201458


شماره دادنامه قطعی:
9309970222201458

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/10/24

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
تاثیر تمکین در تحقق بزه ترک انفاق

پیام رای:
احراز تمکین زوجه یکی از شروط تحقق بزه ترک انفاق است.

رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای ح. با وکالت ح. مبنی بر ترک انفاق موضوع شکایت خانم الف.؛ دادگاه با توجه به محتویات پرونده و اقرار متهم به ترک انفاق و موجه نمودن اقدام خود با ادعا عدم تمکین شاکیه و عدم ارایه هرگونه دلیلی که دال بر عدم تمکین شاکیه نماید و نظر به حاکمیت اصل تمکین زوجه و باملاحظه قراین و اماراتی که دلالت بر وقوع بزه دارد ازجمله ازدواج مجدد متهم و موجه نبودن دفاعیات وکیل متهم اتهام انتسابی محرز دانسته و مستندا به ماده 53 قانون حمایت از خانواده و ماده 19 قانون مجازات اسلامی نامبرده را به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه 1169 دادگاه عمومی جزایی تهران- منوچهری

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. به وکالت از آقای ح. نسبت به دادنامه شماره 900797 مورخ 14/08/1393 صادره از شعبه 1169 که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام ترک انفاق به یک سال حبس محکوم گردیده؛ با توجه به محتویات و خصوصا این که بعد از صدور رای محکومیت تجدیدنظرخواه به موجب دادنامه شماره 101395 مورخه 29/09/1393 صادره از شعبه 261 دادگاه خانواده حکم به طلاق با خواسته تجدیدنظرخواه صادر گردیده؛ فلذا قطع نظر از این که تجدیدنظرخواه نسبت به ترک انفاق ادعای پرداخت را نموده که در مرحله دادسرا و دادگاه بدوی مورد رسیدگی قرار نگرفته است فلذا دادگاه اعتراض را وارد تشخیص و مستندا به بند ب از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نقض و با توجه به رای صادره به خواسته طلاق از ناحیه تجدیدنظرخواه که حکایت از نوعی جدایی و از عدم تمکین دارد و اصولا نفقه فرع بر تمکین است و عدم احراز سوءنیت و فقد عنصر قانونی به استناد ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای برایت نامبرده صادر می گردد. رای صادره قطعی است.
شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار
خلیل حیات مقدم - عبدالرضا مرادی

قاضی:
رسول منوچهری , خلیل حیات مقدم , مرادی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 53 ـ هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می شود. تبصره ـ امتناع از پرداخت نفقه زوجه ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.

مشاهده ماده 53 قانون حمایت از خانواده

ماده 19 ـ مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود: درجه 1 ـ حبس بیش از بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال ـ مصادره کل اموال ـ انحلال شخص حقوقی درجه 2 ـ حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال درجه 3 ـ حبس بیش از ده تا پانزده سال ـ جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال تا پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال درجه 4 ـ حبس بیش از پنج تا ده سال ـ جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000) ریال تا سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال ـ انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی درجه 5 ـ حبس بیش از دو تا پنج سال ـ جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (80.000.000) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000)ریال ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال ـ ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی ـ ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی درجه 6 ـ حبس بیش از شش ماه تا دو سال ـ جزای نقدی بیش از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا هشتاد میلیون (80.000.000) ریال ـ شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال ـ انتشار حکم قطعی در رسانه ها ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال درجه 7 ـ حبس از نود و یک روز تا شش ماه ـ جزای نقدی بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال ـ شلاق از یازده تا سی ضربه ـ محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه درجه 8 ـ حبس تا سه ماه ـ جزای نقدی تا ده میلیون (10.000.000) ریال ـ شلاق تا ده ضربه تبصره 1 ـ موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات های تبعی ذکر شده است. تبصره 2 ـ مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد از درجه بالاتر محسوب می شود. تبصره 3 ـ در صورت تعدد مجازات ها مجازات شدیدتر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشت گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می شود. تبصره 4 ـ مقررات این ماده و تبصره های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تاثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات های مقرر در قوانین جاری ندارد. تبصره 5 ـ ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده (20) خارج و در مورد آنها برابر ماده (215) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می شود باید هزینه های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

مشاهده ماده 19 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM