رای قضایی شماره 9309970223001764

رای قضایی شماره 9309970223001764

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970223001764


شماره دادنامه قطعی:
9309970223001764

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/10/27

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
وضعیت حقوقی تقسیم ترکه قبل از تصفیه دیون

پیام رای:
تقسیم ترکه قبل از اداء دیون متوفی غیرنافذ بوده و باطل نیست.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست آقای الف.ز. به وکالت از خانم ف.ج. به طرفیت آقایان و خانم ها 1- ع. و... به خواسته های 1- تحویل و تسلیم قطعه شماره 10 تقسیم نامه سهم الارث و نقشه ضمیمه مورخ 1373/1/15 2-پرداخت سهم الارث موکل از شش دانگ یک باب مغازه و سرقفلی از پلاک.. . فرعی از یک اصلی فیروزکوه موضوع پرونده کلاسه 90/13100413 و ثمن (یک هشتم) قیمت عادلانه روز ترکه مرحوم ع.ج. مطابق گواهینامه واریز مالیات بر ارث با استناد به مواد 946 و 947 قانون مدنی موضوع پرونده کلاسه 90/13100414 نظر به اینکه بر اساس دادخواست تقدیمی کلاسه پرونده اخیرالذکر خواهان مهریه مافی القباله مرحومه ر.ج. در حق خواهان با عنایت به تبصره ماده 1082 قانون مدنی و ماده 3 آیین نامه اجرایی الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی را نیز درخواست نموده و خواندگان نیز در جریان رسیدگی ضمن قبول موضوع خواستار ارزیابی آن به نرخ روز جهت پرداخت شده اند بنابراین مشخص می گردد مهریه که از دیون مورث خواهان و خواندگان می باشد تاکنون تصفیه نشده است در نتیجه چنانچه تقسیمی قبل از پرداخت دیون متوفی صورت پذیرد باطل بوده و اثرات بعدی امر باطل یعنی تحویل سهم الارث مطابق آن و غیره بر آن قابل ترتیب اثر نیست در نتیجه دادگاه اقامه دعاوی تحویل و تسلیم قطعه شماره 10 تقسیم نامه سهم الارث و پرداخت سهم الارث موکل از شش دانگ یک باب مغازه و سرقفلی از پلاک.. . فرعی از یک اصلی را با توجه به تقویم صورت پذیرفته صرف نظر از ایرادات فوق ‬الذکر را در صلاحیت دادگاه ندانسته ضمن نفی صلاحیت از خویش مستندا به مواد 11 و 17 قانون شوراهای حل اختلاف و ماده 15 آیین نامه اجرایی قانون مذکور قرار عدم صلاحیت به شایستگی و اعتبار شورای حل اختلاف فیروزکوه صادر و اعلام می نماید و راجع به مطالبه ثمن (یک هشتم) قیمت عادلانه روز ترکه مرحوم ع.ج. مطابق گواهینامه واریز مالیات بر ارث نظر به دلایل فوق الاشعار و اینکه تا دیون متوفی پرداخت نگردد قیمت اموال باقیمانده قابل محاسبه نخواهد بود اقامه دعوی به کیفیت حاضر را فاقد وجاهت قانونی دانسته مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه ‬های عمومی انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می نماید رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیددنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی فیروزکوه - لطیفی رستمی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی خانم ف.ج. با وکالت آقای الف.ز. به طرفیت آقای م.ج. و تجدیدنظرخواندگان دیگر به اسامی مندرج در متن دادخواست نسبت به دادنامه شماره 587 مورخ 1393/6/27 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی فیروزکوه وارد و موجه است و دادنامه مزبور (که به موجب آن در مورد خواسته های خواهان (تجدیدنظرخواه) مبنی بر صدور حکم به محکومیت خواندگان به 1- تحویل و تسلیم قطعه شماره.. . تقسیم نامه ارثیه مقوم به 25000000 ریال 2- پرداخت سهم الارث خواهان از شش دانگ یک باب مغازه از پلاک ثبتی.. . فرعی از یک اصلی مقوم به مبلغ 25000100 ریال 3- پرداخت مهریه مافی القباله مورث خواهان به نام مرحومه ر.ج. به نرخ روز مقوم به مبلغ 3100000 ریال با در نظر گرفتن میزان تقویم هر یک از خواسته های مزبور قرار عدم صلاحیت دادگاه به صلاحیت شورای حل اختلاف فیروزکوه صادر شده است و در مورد خواسته دیگر خواهان مبنی بر مطالبه سهم الارث مورث خود از ثمینه ترکه مرحوم ع.ج. مقوم به مبلغ 50000100 ریال با این استدلال که تقسیم ترکه قبل از پرداخت مهریه زوجه متوفی که جزء مدیون وی بوده صورت گرفته است و تقسیم ترکه که قبل از تصفیه و اداء دیون باطل است دعوی مطروحه غیرقابل استماع تشخیص و قرار عدم استماع دعوا صادر گردیده است) مغایر با قانون و دلایل موجود در پرونده می باشد زیرا: ارزش خواسته های مزبور که به هم مرتبط بوده و در تاریخ 1390/7/19 طی دو فقره دادخواست تقدیم دادگاه شده و تواما مورد رسیدگی ماهوی قرار گرفته است در مجموع بیش از 51000000 ریال بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی و خارج از صلاحیت شوراهای حل اختلاف می باشد مضافا به اینکه صلاحیت دادگستری و محاکم عمومی عام است و صلاحیت رسیدگی شورای حل اختلاف در موارد مقرر نافی صلاحیت محاکم عمومی نیست بنابراین صدور قرار عدم صلاحیت به صلاحیت شورای حل اختلاف آن هم پس از قبول صلاحیت دادگاه و سه سال رسیدگی ماهوی فاقد وجاهت قانونی و مغایر با فلسفه وجودی محاکم و تشکیل شوراهای حل اختلاف و ماموریت های محوله می باشد. 2- برخلاف استدلال و استنباط دادگاه محترم بدوی تقسیم ترکه قبل از اداء دیون متوفی باطل نیست بلکه غیرنافذ می باشد زیرا ماده 229 قانون امور حسبی مقرر داشته تصرفات ورثه در ترکه از قبیل فروش و صلح و هبه و غیره (که شامل تقسیم نیز می شود) نافذ نیست مگر بعد از اجازه بستانکاران و یا اداء دیون. عدم نفوذ به معنی بطلان نیست بلکه با تنفیذ و اجازه و این نافذ و صحیح خواهد بود در ما نحن‬ فیه اولا: کلیه ورثه از جمله خواهان که مهریه مورث خود را از ترکه طلبکار است. تقسیم مال را اجازه داده و تنفیذ نموده است و به همین سبب است که سهم الارث خود را برابر تقسیم نامه مطالبه کرده است. ثانیا: مطابق ماده 228 قانون مزبور ورثه می توانند دیون را از ترکه یا از مال خود اداء نمایند و در پرونده حاضر خواندگان (ورثه) اعلام کرده اند حاضرند مهریه مورد خواسته را پس از محاسبه و تعیین میزان آن بپردازند. بنابراین دعوا مطابق قانون مطرح گردیده و قابلیت استماع دارد لذا با استناد به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته (قرارهای معترض ‬عنه) نقض می گردد و پرونده جهت ادامه رسیدگی و صدور حکم ماهوی مقتضی در مورد کلیه خواسته های خواهان به دادگاه محترم نخستین عودت داده می شود. این رای قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
بیگدلی-علیخانی

قاضی:
محرمعلی بیگدلی , حسین علیخانی , سیدعلی اصغر لطیفی رستمی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 946 - زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث می برد. در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زوجه یک چهارم از کلیه اموال به ترتیب فوق می باشد. (اصلاحی 06/11/1387) تبصره - مفاد این ماده درخصوص وراث متوفایی که قبل از تصویب آن فوت کرده ولی هنوز ترکه او تقسیم نشده است نیز لازمالاجراء است. (الحاقی 26/05/1389)

مشاهده ماده 946 قانون مدنی

ماده 947 - حذف شد. (اصلاحی 06/11/1387)

مشاهده ماده 947 قانون مدنی

ماده 1082 - به مجرد عقد زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید. تبصره - چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه ی زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر این که زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.

مشاهده ماده 1082 قانون مدنی

ماده 11ـ در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و جرائم قابل گذشت مرجع قضائی رسیدگی‏کننده می‏تواند با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش فقط یک بار برای مدت حداکثر سه ماه موضوع را به شورا ارجاع نماید. تبصره ـ در اجرای این ماده شوراها مکلفند برای حل و فصل دعوی یا اختلاف و ایجاد صلح و سازش تلاش کنند و نتیجه را اعم از حصول یا عدم حصول سازش در مهلت تعیین شده برای تنظیم گزارش اصلاحی یا ادامه رسیدگی به طور مستند به مرجع قضائی ارجاع ‏کننده اعلام نمایند.

مشاهده ماده 11 قانون شورای حل اختلاف

ماده 17ـ درخواست رسیدگی متضمن موارد زیر است: الف ـ نام و نام خانوادگی مشخصات و نشانی طرفین دعوی ب ـ موضوع خواسته و همچنین تقویم آن در امور مالی پ ـ موضوع درخواست یا اتهام ت ـ دلایل و مستندات درخواست یا شکایت

مشاهده ماده 17 قانون شورای حل اختلاف

ماده 353 - دادگاه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد شکایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد آن را تایید می کند. در غیر این صورت پس از نقض پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار عودت می دهد.

مشاهده ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 229- تصرفات ورثه در ترکه از قبیل فروش و صلح و هبه و غیره نافذ نیست مگر بعد از اجازه بستانکاران و یا اداء دیون.

مشاهده ماده 229 قانون امور حسبی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM