چنانچه در قرارداد قید شده باشد که در صورت عدم پاس شدن چکهای مندرج در مبایعه نامه به هر علت قرارداد بدون مراجعه به مراجع قضایی منفسخ می گردد این شرط فاسخ است و ضمانت اجرای آن انحلال قهری و خود بخود بیع می باشد.

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان ها آقایان م. ح. با وکالت آقایان ع.ق. و م.ع. به طرفیت خوانده به نام ع.ق. با وکالت آقای م.ک. به خواسته اعلام انفساخ و بی اعتباری مبایعه نامه عادی شماره.. .- 1388/11/10 مقوم به مبلغ 50100000 ریال و کلیه خسارات دادرسی به این شرح که وکیل خواهان اعلام داشته که نامبردگان به موجب یک فقره مبایعه نامه عادی یک واحد آپارتمان در حال احداث با مشخصات مذکور در مبایعه نامه را به خوانده واگذار نموده اند برابر مفاد ماده 3 و بخش توضیحات مقرر شده بخشی از ثمن فی المجلس پرداخت و باقیمانده آن به موجب چک‬ های صادره پرداخت گردد همچنین مقرر شد در صورت پاس نشدن چک ‬ها به هر علت مبایعه نامه منفسخ گردد. در مانحن فیه خوانده وجه 5 فقره چک به شماره های مذکور در دادخواست مجموعا به مبلغ 1500000000 ریال را پرداخت نکرده لذا تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته را دارد. خلاصه دفاعیات وکیل خوانده به موجب لایحه مثبوت به شماره.. .- 1392/3/26 چنین است که لفظ چک ‬ها در متن قرارداد اسم جنس جمع است و این عام به صورت عام مجموعی است از این رو برگشت شدن یک یا چند فقره چک موجب تحقق شرط مزبور نمی گردد و با توجه به قراین طرفین از عبارت انفساخ اراده فسخ داشته اند و ارایه چک های بعدی به بانک بعد از چک اول دلالت بر سقوط حق فسخ مزبور دارد و از طرفی چک در وجه دو نفر صادر شده و معنای مطالبه قانونی زمانی است که چک‬ ها توسط هر دو شخص نامبرده وصول گردد. لذا با عنایت به مراتب فوق و مجموع اوراق و محتویات پرونده و نظر به اینکه مطابق ماده 224 قانون مدنی الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه و اینکه متعاملین در قسمت توضیحات و ملاحظات مبایعه نامه شماره.. . الف- 1388/11/10 تصریح نموده اند که در صورت عدم پاس شدن چک‬ های مندرج در مبایعه نامه به هر علت طبق توافق مبایعه بدون مراجعه به مراجع قضایی منفسخ می گردد و اینکه مستفاد از عبارات فوق چنین است که در صورت عدم تادیه هر یک از چک‬ های موصوف و صدور گواهی عدم پرداخت از بانک محال علیه عقد مزبور قهرا و بدون احتیاج به امر دیگری منفسخ و منحل می گردد و نظر به اینکه احد از چک‬ ها در تاریخ 1391/1/30 به بانک ارایه و به علت عدم موجودی مواجه با گواهی عدم پرداخت شده است و به این ترتیب موضوع شرط محقق گردیده و اثر آن از همان زمان ایجاد شده و عقد مزبور با اندراج شرط فاسخ منحل گردیده لذا دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته مستندآ به مواد 10 و 219 قانون مدنی و ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن اعلام انفساخ مبایعه نامه مارالذکر در تاریخ برگشت اولین چک یعنی مورخه 1391/1/30 خوانده را به پرداخت مبلغ 3290200 ریال بابت هزینه دادرسی و 1820000ریال بابت حق ‬الوکاله وکیل در حق خواهان محکومی می نماید. رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران - شیروان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ق. فرزند م. با وکالت آقای م.ک. از دادنامه شماره 9209970011100150 مورخ 1392/3/27 صادره از شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به انفساخ مبایعه نامه عادی شماره.. . مورخ 1388/11/10 فی‬مابین مشارالیه و تجدیدنظرخواندگان آقایان م.و... و نیز پرداخت هزینه دادرسی و حق‬ الوکاله وکیل در حق تجدیدنظرخواندگان تجدیدنظرخواه محکومیت حاصل نموده است با عنایت به محتویات پرونده وارد و موجه نمی باشد زیرا به حکایت از مبایعه نامه عادی شماره.. . مورخ 1388/11/10 تنظیمی در دفتر املاک ر.پ. که در ماده 3 و قسمت توضیحات ذیل آن ضمن عقد توافق کردند «... در صورت عدم پاس شدن چک ‬های مندرج در مبایعه نامه به هر علت طبق توافق کامل فی‬ما بین طرفین مبایعه نامه بدون مراجعه به مراجع قضایی منفسخ می گردد و...» که به حکایت گواهی های عدم پرداخت پنج فقره از چک ‬های ثمن مورد معامله توسط خریدار (تجدیدنظرخواه) که اولین آن مورخ 1391/1/30 به مبلغ سیصد میلیون ریال بوده است پاس نگردیده است که با این شرط گنجانیده شده در مبایعه نامه عادی اراده و توافق متعاملین ناظر به خیار فسخ نیست بلکه شرط ناسخ است که طرفین بر حسب اصل آزادی و حکومت اراده متعاملین در قرارداد منعکس گردیده است و نتیجتا ضمانت اجرای شرط مذکور در قرارداد انحلال قهری و خودبه خودی مبایعه نامه عادی شماره.. . مورخ 1388/11/10 فی‬ما بین تجدیدنظرخواه و خوانده می باشد و همان گونه که قراردادهای خصوصی بین افراد در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ و معتبر هستند شرط صحت عقود و معاملات و لزوم اجرای تعهدات و به تبعیت از اصل حاکمیت اراده طرفین و قایم مقام قانونی آن‬ها متبع و لازم الاجرا است و از طرفی وفق ماده 224 قانون مدنی الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه با عنایت به نحوه نگارش قید کلمه منفسخ در مبایعه نامه عادی چیز دیگری از اراده متعاملین استخراج و برداشت نمی شود و همچنین توافق نامه مورخ 1391/10/6 که در رابطه با عدم پرداخت دو فقره از چک‬ های ثمن معامله و تفویض آن‬ ها صورت گرفته است در ذیل آن قید گردید که در کلیه مفاد مبایعه نامه به قوت خود باقیست» که این تاکید جمله در توافق نامه حکایت از تجدید اعتبار عقد موضوع مبایعه نامه عادی شماره.. . مورخ 1388/11/10 فی‬ما بین اصحاب دعوی می نماید علی ای حال نظر به اینکه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم آورد به عمل نیامده است و از لحاظ قواعد شکلی و ماهوی خلل و خدشه ای به آن وارد نمی باشد و منطبق با موازین شرعی و قانونی اصدار یافته است فلذا دادگاه به استناد شق اخیر از ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه ‬های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و ابرام می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
مستشاران شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
کریمی- مداح