رای قضایی شماره 9309970220101371

رای قضایی شماره 9309970220101371

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970220101371


شماره دادنامه قطعی:
9309970220101371

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/10/17

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
اعتبار چک بدون تاریخ

پیام رای:
صدور چک بدون تاریخ صحیح بوده و صرف صدور چک و امضاء به منزله اعطای نمایندگی به دارنده جهت درج تاریخ و رجوع به بانک جهت مطالبه وجه چک است.

رای دادگاه بدوی
به تاریخ 1392/7/15 خانم س.ش. به وکالت از آقای الف.ج. دادخواستی به طرفیت آقای ع.ر. به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره.. .. مورخ 1392/3/21 با لحاظ خسارات دادرسی را تقدیم این دادگاه کرده اند و خسارت تاخیر در تادیه نیز مورد تقاضا واقع شده است دادگاه با توجه به اینکه خوانده در مقام دفاع چک مذکور را برگرفته از رابطه قراردادی دانسته که خواهان در مقام کسر مساحت محل مورد اجاره ای که می بایست تامین می کرده است و همچنین ودیعه ای می بایست به مستاجر پرداخت نماید بوده و اصل دین را به نامبرده منتفی ندانسته لیکن با تاکید بر این موضوع که چک بدون تاریخ صادر شده است و مقرر بوده در تاریخی انتهای قرارداد با محاسبه جمله مطالبات طرفین محاسبه و پرداخت گردد بنابراین دعوی خواهان را در وضعیت فعلی فاقد جایگاه و وجاهت قانونی تشخیص و تقاضای رد دعوی نامبرده را کرده است که در مقام دفاع وکیل محترم خواهان منشاء صدور چک را قرض و از بابت پرداخت ودیعه مستاجر مستقر در ملک دانسته و در این رابطه به تنظیم صورتجلسه‬ ای که مابین طرفین تنظیم گردیده استناد و به جهت آن که چک مذکور منشاء مجزایی داشته آن را فاقد ارتباط به دعوی نامبردگان و قرارداد دانسته و تقاضای اتخاذ تصمیم به شرح خواسته را کرده اند. دادگاه با توجه به مطالبه اصل پرونده کیفری استنادی و نظر به اینکه اساسا فارغ از اینکه چک را مقید به تاریخ خوانده صادر نموده باشد یا خواهان مبادرت به درج تاریخ شدن نموده باشد به صرف صدور چک و امضا دلالت بر نمایندگی دارنده در جهت تاریخ گذاری و رجوع به بانک در جهت مطالبه داشته و دفاعیات خوانده دعوی هم که در جلسه دادرسی و لوایح تقدیمی به دادگاه دایر بر اینکه از بین چک به عنوان اهرم فشار در قبال دعوی و شکایت مطروحه در سازمان نظام مهندسی استفاده شده است فاقد مبنا بوده و با محتویات پرونده کیفری و اقدام های انجام یافته دادیار محترم در مقام رسیدگی که مانعی برای عدم پیگیری شکایت وی باشد تطابق نداشته و ندارد علاوه بر آن خوانده محترم دلیلی که اثبات نماید که مقرر بوده است مطالبه وجه چک در انتهای قرارداد به عمل آید و یا مورد محاسبه قرار گیرد به دادگاه تقدیم ننموده است به ویژه آنکه نحوه ارتباط طرفین جملگی مکتوب بوده و روال صدور چک مذکور بدون درج در سوابق عملکرد نامبردگان مبتنی بودن توافق بر شفاهی را منتفی می‬نماید خاصه آنکه نامبرده اقرار به دین و انتزاع آن از مطالبات فی‬مابین داشته و از این جهت لزوما چک مذکور منشاء قراردادی نداشته و این امر خللی بر حقوق نامبردگان درخصوص هرگونه ادعایی در روابط قراردادی را وارد ساخته و خواهد ساخت بر این اساس با توجه به مواد 249-314 و تبصره ماده 2 قانون صدور چک و مصوبه مجمع تشخیص و مصلحت نظام پیرامون خسارات قابل مطالبه و استفساریه مرجع مذکور و لحاظ ماده 1301 قانون مدنی و آثار حاکم بر امضای ذیل سند و مواد 1257-1258-1284-1286-1321-1324 قانون مدنی و مواد 197-198-503-515-519-522 قانون آیین دادرسی مدنی و با عنایت به اینکه تودیع وجه در محل بانک و بلوکه نمودن آن تحت هر عنوان و یا با نسبت خاص موجبات سلب مسیولیت در مقام پرداخت خسارت را فراهم نمی نماید دادگاه دعوی خواهان را مقرون به واقع و حقیقت تشخیص و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت اصل مبلغ خواسته و مبلغ 7/360/000 ریال هزینه دادرسی و حق‬ الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک تا هنگام وصول وجه مطابق شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. حکم دادگاه حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران- یزدانی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ع.ر. به ‬طرفیت آقای الف.ج. از دادنامه شماره 93000345 مورخ 1393/4/27 صادره از شعبه 86 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 140/000/000 ریال وجه یک فقره چک به عنوان اصل خواسته و مبلغ 7/360/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق‬ الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا هنگام وصول وجه مطابق شاخص بانک مرکزی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده وارد و موجه نیست و رای صادره با عنایت به محتویات پرونده صحیحا و با رعایت اصول و مقررات و قواعد دادرسی اصدار گردیده و تقاضای تجدیدنظرخواهی به گونه ‬ای نیست که صحت دادنامه تجدیدنظرخواسته را مخدوش نموده و موجب فسخ و بی ‬اعتباری آن گردد و با عنایت به بقای اصل چک در ید تجدیدنظرخوانده حکایت از اشتغال ذمه تجدیدنظرخواه و استحقاق تجدیدنظرخوانده در مطالبه وجه آن را دارد بنابراین تجدیدنظرخواهی را غیرموجه دانسته و با رد اعتراض دادنامه معترض‬ عنه را با استناد به ماده 358 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی تایید می‬ نماید این رای قطعی است.
مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران
صادقی- حسینی

قاضی:
حسینی , صادقی , یزدانی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 1301 - امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاء کننده دلیل است.

مشاهده ماده 1301 قانون مدنی

ماده 1257 - هرکس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هر گاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر برعهده او است.

مشاهده ماده 1257 قانون مدنی

ماده 1258 - دلائل اثبات دعوی از قرار ذیل است : 1 – اقرار؛ 2 – اسناد کتبی؛ 3 – شهادت؛ 4 – امارات؛ 5 – قسم.

مشاهده ماده 1258 قانون مدنی

ماده 1284 - سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.

مشاهده ماده 1284 قانون مدنی

ماده 1286 - سند بر دو نوع است: رسمی و عادی.

مشاهده ماده 1286 قانون مدنی

ماده 1321 - اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می شود.

مشاهده ماده 1321 قانون مدنی

ماده 1324 - اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوا به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله ی دیگر را تکمیل کند.

مشاهده ماده 1324 قانون مدنی

ماده 197 - اصل برائت است بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند درغیر این صورت با سوگند خوانده حکم برائت صادر خواهد شد.

مشاهده ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 198 - درصورتی که حق یا د ینی برعهده کسی ثابت شد اصل بر بقای آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود.

مشاهده ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 503 - هزینه دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی و اعتراض به حکم غیابی و متقابل و ورود و جلب ثالث و اعتراض شخص ثالث و دادخواست تجدید نظر و فرجام و اعاده دادرسی و هزینه وکالتنامه و برگهای اجرایی و غیره همان است که در ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین - مصوب 1373 - و یا سایر قوانین تعیین شده است که به صورت الصاق و ابطال تمبر و یا واریز وجه به حساب خزانه پرداخت می گردد.

مشاهده ماده 503 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 515 - خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد. تبصره 1 - در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست. تبصره 2 - خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد.

مشاهده ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 519 - خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.

مشاهده ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 522 - در دعاویی که موضوع آن د ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون مدیون امتناع از پرداخت نموده در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

مشاهده ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM