در خصوص دادخواست آقای س.م. وکیل دادگستری به وکالت از آقایان ح.ل. فرزند ع. و ح.م. فرزند ص. به طرفیت آقایان و.ع. م.ر. ح.ح.ی و م.م. و خانم ها ز.ب. و س.م. و م.ج.ق. به خواسته
خلع ید خوانده اول نسبت به 5878 متر مربع مشاع از 236 هکتار مشاع از پلاک.. . و وضع ید خواهان ها در مابه النزاع و پرداخت اجرت المثل ایام تصرف با جلب نظر کارشناس مقوم به000/000/51 ریال و همچنین دادخواست آقای س.م. به وکالت از خواهان های فوق به طرفیت آقایان م.پ. و ع.ل. و خانم م.ح. مبنی بر جلب ثالث در دعوای اصلی بدین شرح که به حکایت اسناد رسمی.. .-1390/12/25 و.. .-1390/12/25 دفترخانه.. . دماوند خواهان ها مالک 6000 متر مربع مشاع از یک قطعه چهار هکتاری می باشند که پس از کسر مسیل و انهار مالکیت ایشان 5878 متر مربع می گردد. خوانده اول مدت ها است که مبیع انتقال یافته به خواهان ها را عدوانا تصرف و علیرغم مراجعات متعدد از تحویل آن استنکاف می کند. برابر اسناد فوق مالکیت خواهان ها از آقای ع.ل. انتقال یافته است و اداره ثبت اسناد مالکیت خواهان ها و خواندگان دوم تا آخر و همچنین مجلوبین ثالث را که طی وکالتنامه های رسمی متعدد از سوی آقای ع.ل. به ایشان منتقل گردیده را تایید نموده است و اعلام داشته که شش دانگ پلاک.. . اعم از اراضی دایر و بایر که متجاوز از 3260 هکتار می باشد در سال 1311 از سوی اداره مالیه به نمایندگی از دولت تقاضای ثبت گردیده آگهی های نوبتی و تجدیدی منتشر و تحدید حدود نیز انجام ولی نسبت به حدود اعتراضاتی واصل گردیده که به دادگاه ارسال و قسمت هایی از پلاک خارج و به پلاک های مجاور ملحق گردیده است. سپس در اجرای مقررات اصلاحات ارضی برابر سند قطعی مشتمل بر رهن شماره.. .-1342/5/15 4 هکتار مشاع از 3260 هکتار به آقای ع.ل. انتقال یافته است. آقای و.ع. آقای ح.خ. را به عنوان وکیل خود معرفی نموده است که در دفاع اعلام داشته: با تصویب قانون اصلاحات ارضی 3260 هکتار از پلاک.. . اصلی بین 810 نفر زارع صاحب نسق تقسیم گردیده است. به گونه ای که به هر زارع 4 هکتار مشاع از 3260 هکتار شش دانگ پلاک.. . اصلی طی سند صلح در دفترخانه.. . تهران واگذار گردیده است که این امر مشخص می نماید که کلیه 810 نفر در 3260 هکتار مالک مشاعی بوده و خواهان ها باید به طرفیت همه مالکین مشاعی 3260 هکتار طرح دعوا نماید و طبق اعلام اداره ثبت اسناد نسبت به واگذاری به زارعین صاحب نسق و از جمله خواهان تاکنون سند مالکیت صادر نگردیده و املاک فوق از املاک جاری است؛ یعنی واگذاری صورت گرفته در مرحله تشریفات مقدماتی ثبتی بوده و هیچکدام از واگذاری ها به صورت مفروز نمی باشد. مورث آقای ع. مرحوم م.ع. نیز مالک چهار هکتار مشاع از 3260 هکتار شش دانگ پلاک.. . اصلی طی سند.. .-1342/5/6 دفترخانه.. . تهران می باشد که اداره ثبت اسناد این مالکیت را تایید کرده است و وکیل خوانده اول اضافه نمود: طبق
رای وحدت رویه 672 - 1383/10/1 هیات محترم دیوان عالی کشور
خلع ید از اموال غیر منقول فرع بر مالکیت است و لذا خواهان طبق ماده 22 قانون ثبت مالک شناخته نمی شود. اما وکیل خواهان ها با تشبث به
رای وحدت رویه و مواد استنادی مدعی است که اگرچه در
دفتر املاک به نام موکلین ثبت نشده است لیکن مالک رسمی شناخته می شوند و لذا دعوای
خلع ید از طرف ایشان مسموع می باشد. اما آنچه که ملحوظ نظر این دادگاه می باشد همانطور که اسناد ارایه شده و اقرار وکیل خواهان ها مثبت آن است این است که مالکیت خواهان ها از 4 هکتار مشاعی است و حتی مالکیت 4 هکتار از 3260 هکتار شش دانگ پلاک.. . اصلی نیز مشاع است و هیچکدام از اسناد مفروز نمی باشند و هیچگونه اسناد و مدارک و تقسیم نامه و نقشه ای مبنی بر تعیین و تایید محل و میزان تصرفات کشاورزان صاحب نسق پلاک.. . اصلی در اداره امور ارضی (اصلاحات ارضی) وجود ندارد و تقسیمات فیما بین کشاورزان به صورت عادی و مفروز الرعایا می باشد. پس بنابراین دعوای
خلع ید در مورد مالکیت خواهان مسموع نیست؛ چراکه دارای حد و حدود و مساحت مشخص و مفروز نمی باشد تا بتوان
حکم خلع ید را اجرا کرد و لذا دادگاه دعوای خواهان ها را قابل استماع ندانسته و به استناد ماده 2
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوای خواهان ها را صادر و اعلام می دارد. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دماوند - عبداللهی