صرف کشف اموال مسروقه در ید متهم بدون بینه دیگر دلالت بر وقوع سرقت توسط متهم ندارد.

به موجب کیفرخواست تقدیمی از دادسرای عمومی و انقلاب تهران مورخ 27/02/1393 1- آقای م. 48 ساله فاقد سابقه کیفری و آزاد با معرفی کفیل 2- م.ح. 28 ساله فاقد سابقه کیفری و بازداشت به لحاظ عجز از تودیع وثیقه 3- خانم الف. 23 ساله فاقد سابقه کیفری و آزاد با معرفی کفیل متهم هستند به مشارکت در سرقت اموال و اوراق مشارکت وجه نقد و طلا و جواهرات متعلق به شاکی به شرح برگ 20 و21 پرونده و لایحه تقدیمی شاکی به نام آقای م.د.؛ در جلسه دادرسی مورخ 24/04/1393 و تحصیل مال از طریق نامشروع و علاوه بر آن متهم ردیف سوم متهم است به نگهداری اموال مسروقه بدین توضیح که در تاریخ 05/06/1392 اموال مشروحه شاکی از منزل وی سرقت در تاریخ 09/06/1392 خانم الف. یکی از اوراق مشارکتی بی نام سرقتی را جهت وصول وجه آن به بانک مسکن ارایه که نامبرده دستگیر و اظهار می دارد اوراق مشارکت را از پدرم به نام م. گرفته ام. سپس پدر وی با حضور در کلانتری مدعی می شود که مدارک و اوراق مشارکت را در مسیر کارش پیدا نموده و یک برگ 000/000/50 ریالی را جهت وصول به دخترش داده است و پس از پیگیری شاکی متهم م. با متهم م.ح. تماس تلفنی گرفته و یک کیسه نایلونی جهت جلب رضایت شاکی به وی تقدیم می گردد که حسب اعلام شاکی عموما پاکت های خالی مدارک و اوراق مشارکت وی بوده لکن تمامی آن ها متعلق به شاکی و جزء اموال و مدارک مسروقه بوده است پس از آزادی متهمین ردیف اول و سوم با صدور قرار تامین کیفری در تاریخ 25/06/1392 یکی از اوراق مشارکت بیست میلیون ریالی توسط متهم م.ح. به راننده آژانس به نام آقای ش. داده می شود تا از بانک مربوطه وصول شود که نامبرده موفق به وصول وجه آن نمی شود. دادگاه با بررسی اوراق پرونده ملاحظه شکایت شاکی و کشف اوراق مشارکت در ید متهمین که جهت وصول وجه آن به بانک مراجعه نموده اند و سایر قراین و امارات موجود در پرونده ازجمله رابطه قرابت بین متهمین ردیف های اول و دوم و این که هر دو دفاع نموده اند که اوراق مشارکت را در محلی مخروبه درحالی که به دنبال جمع آوری ضایعات بوده اند پیدا کرده اند. دادگاه دفاعیات و انکار متهمین ردیف های اول و دوم را موجه و مقرون به واقع ندانسته و انتساب بزه مشارکت در سرقت اموال شاکی به نامبردگان (م. و م.ح.) را محرز و مسلم دانسته و با استناد به ماده 656 قانون مجازات اسلامی 1375 و رعایت ماده 37 قانون مجازات اسلامی 1392 هریک از متهمین را به تحمل یک سال حبس و سی ضربه شلاق تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و علاوه بر آن در اجرای ماده 667 قانون صدرالذکر متهمین مذکور (م. و م.ح.) را متساویا به رد عین اوراق مشارکت به ارزش دویست و سی میلیون ریال و در صورت تعذر رد عین به پرداخت قیمت آن یک دستگاه تلویزیون به ارزش پنجاه میلیون ریال قیمت طلاهای مسروقه به میزان دویست میلیون ریال و بیست میلیون ریال وجه نقد به شاکی محکوم و اعلام می دارد. سایر اسناد و مدارک ربوده شده شاکی در اجرای ماده 215 قانون مجازات اسلامی 1392 به شرح مقرر در اظهارات ایشان به وی مسترد گردد. در خصوص اتهامات متهم الف. نظر به دفاعیات موجه ایشان و این که دلیلی اثباتی که مثبت مشارکت وی در سرقت و اطلاع و آگاهی ایشان از اوراق مشارکت ارایه شده توسط وی به بانک منجر به وصول نشده است و نظر به این که تحصیل مال مسروقه توسط سارق بزه جداگانه ای محسوب نمی شود لذا به لحاظ فقدان دلیل اثباتی در مورد کلیه اتهامات خانم الف. و اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع متهمین م. و م.ح. مستندا به بند "الف." ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم به برایت آنان صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان تهران است.
رییس شعبه 1039 دادگاه عمومی جزایی تهران- محمدی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. نسبت به دادنامه شماره 93000392 مورخ 06/05/1393 صادره از سوی شعبه 1039 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن در مورد اتهام تجدیدنظرخواه دایر به مشارکت در سرقت اموال و اوراق مشارکت و وجه نقد و طلا و جواهرات متعلق به شاکی به نام آقای م.د. و تحصیل مال نامشروع و تحصیل مال مسروقه که از جهت اتهام دوم منجر به تبریه شده و از جهت اتهام مشارکت به اتفاق متهم دیگر به تحمل هرکدام یک سال حبس تعزیری و سی ضربه شلاق تعزیری و رد مال در حق مالباخته محکوم شده اند و پس از ابلاغ از سوی متهم تجدیدنظرخواه مورد اعتراض و تجدیدنظرخواه واقع و پس از ارجاع و بررسی در این دادگاه و با تشکیل جلسه دادرسی و استماع دفاعیات طرفین و از آنجا که شاکی دلیل و بینه شرعی و قانونی در جهت اثبات سارق بودن متهم تجدیدنظرخواه ارایه ننموده و از سوی مامورین و مرجع انتظامی و دادسرا و مدعی العموم هم در این راستا دلیل و بینه ای ارایه نشده است و به صرف کشف و توقیف تعدادی اوراق مشارکت بی نام به شرحی که در پرونده بیان شده است بدون این که متهم به سرقت اقراری داشته باشد دلالت بر وقوع سرقت از ناحیه متهمان خصوصا تجدیدنظرخواه را نخواهد داشت علی هذا با وارد تشخیص دادن تجدیدنظرخواهی و از آنجا که متهم تجدیدنظرخواه علم به سرقت و مسروقه بودن اوراق مکشوفه هم نداشته و دادگاه بدوی در همین راستا رای بر برایت وی از اتهام تحصیل مال مسروقه و نامشروع را صادر نموده است و لذا به استناد بند ب ماده 257 و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل 37 قانون اساسی و با اعلام نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته و به لحاظ فقد دلیل و انکار متهم رای بر برایت متهم تجدیدنظرخواه از اتهام سرقت اموال و اوراق و اسناد شاکی را صادر و اعلام می دارد. رای صادره قطعی است.
شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار
هدایت اله جوادی - بهزادسعادت زاده