اگر متعهد در قرارداد تعهد به نتیجه کرده باشد در حالی که این نتیجه در اختیار وی نبوده و قانونا نتواند نفوذ و سلطه بر آن داشته باشد چنین شرطی خلاف قانون و به نوبه خود نامشروع بوده و وجه پرداخت شده به وی به استناد ایفاء ناروا قابل استرداد است.

پیرامون دادخواست الف.د. با وکالت ح.ل. برابر م.الف. با وکالت ل.الف. به خواسته مطالبه 000/000/100 ریال به انضمام خسارت تاخیر تادیه از 1391/1/30 تا اجرای حکم و خسارت دادرسی و حق‬ الوکاله وکیل؛ چکیده سخن خواهان و وکیلش این است که: برابر آنچه در رسید 1391/1/19 آمده خوانده سه جلد سند دو دانگی پلاک.. . رودهن را دریافت تا در 1391/1/30 این اسناد را از گذر کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری خارج نماید و در ازای آن ده میلیون تومان دریافت نموده است اکنون نامه 1392/2/10 مسکن و شهر سازی رودهن گویای این است که زمین یاد شده در گستره زمین‬ های بنیاد مستضعفان قرار داشته و قابلیت طرح در کمیسیون ماده 12 را نداشته است از این‬ رو خوانده کاری انجام نداده تا استحقاق دریافت وجه را داشته باشد. پاسخ وکیل خوانده این است که قرارداد دو سوی پرونده در زمره قرارداد جعاله بوده و مقصود آن‬ ها نتیجه اقدام خوانده بوده به دیگر سخن مقصود رهایی پلاک.. . از رای موات بوده و شیوه رهایی اینکه یا رای کمیسیون بر احیاء باشد یا در کمیسیون طرح نشود مقصود نبوده است. از این‬ رو خوانده به تکلیف خود عمل نموده و مانع طرح موضوع درکمیسیون شده و رای موات شامل این پلاک نگردیده از این رو به تعهد خود عمل نموده و استحقاق وجه را دارد. جدای این‬که در رسید پیوست دادخواست وجه التزام عدم انجام تعهد آمده و دلیلی بر دریافت وجه از سوی خوانده وجود ندارد. دادگاه با نگریستن به آنچه آمد این قرارداد را خلاف نظم عمومی و نامشروع می داند چرا که خوانده نمی تواند امری را تعهد کند که در اختیار کمیسیون ماده 12 باشد اگر تعهد تهیه وکیل یا انجام امور اداری برای کشف حقیقت می کرد درست بود ولی در اینجا تعهد به نتیجه نموده در حالی‬که این نتیجه (گرفتن رای عدم موات) در اختیار ثالث نمی تواند باشد و تنها در اختیار کمیسیون مربوطه است و ثالث نمی تواند نفوذ و سلطه بر آن داشته باشد و چنین ادعایی خلاف قانون و به نوبه خود نامشروع می باشد. از این‬ رو پرداخت وجه یاد شده از سوی خواهان به خوانده ایفاء ناروا بوده و دادگاه برگرفته از ماده 265 قانون مدنی و 515 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده بر استرداد 000/000/100 ریال به همراه هزینه دادرسی به سود خواهان را صادر و اعلام می نماید. اما خسارت تاخیر چون از سوی خواهان به خوانده پرداخت شده و نامبرده مطالبه وجه را نکرده و دین مسلم نبوده از این‬رو ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی کاربردی نداشته حکم به بی‬ حقی خواهان صادر و اعلام می گردد. این رای در بازه بیست روزه از ابلاغ تجدیدنظرپذیر در دادگاه ‬های گرامی تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی رودهن- نبوی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. با وکالت خانم ل.الف. به‬ طرفیت خانم الف.د. به ‬شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به قسمت اول دادنامه شماره 391 مورخ 1393/4/23 صادره در پرونده کلاسه شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) رودهن که متضمن صدور حکم به الزام تجدیدنظرخواه به استرداد مبلغ 000/000/100 ریال به همراه هزینه دادرسی در حق خواهان می باشد با عنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر گردیده و اعتراض موجه و ایراد موثری که موجبات نقض و بی‬ اعتباری آن را فراهم آورد در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ ‬یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه ‬های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده 358 قانون آیین دادرسی مارالذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید و استوار می نماید رای صادر قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 33 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
خیری- مرادی