چنانچه خریدار ملک که متقاضی تنظیم سند رسمی است دیون فروشنده را جهت رفع توقیف از ملک و فراهم شدن شرایط قانونی انتقال بدون اذن وی و یا دستور مقام قضائی پرداخت کند نمی تواند بابت وجوه پرداختی به فروشنده رجوع کند.

درخصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای س. ع.ن. با وکالت آقای م. ص. به طرفیت خوانده آقای ن. ن به خواسته مطالبه مبلغ 315000000ریال به این شرح که وکیل خواهان اعلام داشته که وفق مبایعه نامه شماره 459106 مورخ 1389/7/17مالکیت شش دانگ یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی شماره.. . قطعه سوم تفکیکی را ازخوانده خریداری کرده ولی درموعد مقررخوانده ازانجام تشریفات قانونی برای تنظیم سندرسمی استنکاف می نماید و خواهان اقدام به طرح دعوی الزام به تنظیم سندرسمی می نماید اما به سبب این که ملک ازسوی همسرخوانده به نام خانم ش. ن. بابت مهریه و اجرت المثل توقیف شده قرارعدم استماع دعوی صادرشده و ناگزیر موکل جهت هموار نمودن شرایط قانونی انتقال ورفع توقیف ازملک مبادرت به پرداخت حقوق مالی زوجه خوانده نموده تا امکان رسیدگی به ادعایش فراهم گردد. لذا تقاضای صدورحکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبالغ فوق را دارد. خوانده درجلسه رسیدگی دفاعا اعلام داشته که خواهان مبالغ هنگفتی به وی بدهکارمی باشد و در 9 مورد عدم ایفاء تعهد داشته است و این مطلب موجب بروز اختلاف بین وی وهمسرش شده و از سال 1389 تاکنون مبلغ یک میلیارد و دویست و سه میلیون تومان طلبکارمی باشد. لذا با عنایت به مراتب فوق و مجموع اوراق و محتویات پرونده و نظر به این که به موجب محتویات دو پرونده کلاسه 1383و1384موجود درشعبه 269 دادگاه خانواده تهران خواهان به موجب دو فقره قبض به شماره های.. . و.. . مجموعا به مبلغ 315000000ریال حقوق زوجه خوانده شامل مهریه به نرخ روز و اجرت المثل ایام زوجیت را تادیه نموده است و سپس به موجب نامه شماره 1392-1331مورخ 1392/5/2 صادره ازشعبه 269 دادگاه خانواده از ملک به پلاک ثبتی شماره.. . فرعی از... اصلی متعلق به خوانده رفع توقیف به عمل آمده و خوانده نیزدرجلسه دادرسی مراتب فوق را ضمنا قبول نموده است ونظر به این که به موجب دادنامه های صادره ازشعبه 269دادگاه خانواده به شماره 901974و901910خوانده به پرداخت حقوق مالی همسرش محکوم گردیده است و نظر به این که مطابق قاعده کلی مذکوردر ماده 267 قانون مدنی پس ازپرداخت دین مدیون هنگامی امکان رجوع به مدیون وجود دارد که پرداخت کننده ماذون باشد لیکن حکم ماده مزبور ناظر به مورد و جایی است که پرداخت کننده از باب احسان و طوعا مبادرت به چنین کاری نموده باشد و حکم ماده منصرف ازموقعیتی است که تادیه کننده به اجبار و به سبب تقصیر مدیون مبادرت به چنین عملی نموده است و نظر به این که خواهان درشرایط بحرانی و بی آن که قصد دخالت نابجا در امور دیگران داشته باشد به منظور رفع مانع و توقیف ازمال برای انتقال آن مبادرت به پرداخت بدهی خوانده نموده و با توجه به این که عدم اجابت درخواست خواهان مستلزم استفاده بدون جهت و دارا شدن ناعادلانه خوانده ازمال غیر می باشد لذا مستندا به مواد 310 و 303 و 304 قانون مدنی و ماده 198قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 315000000 ریال درحق خواهان محکوم می نماید. رای صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی دردادگاه تجدید نظراستان تهران می باشد.
رییس شعبه 104دادگاه عمومی حقوقی تهران - محمودشیروان

تجدیدنظرخواهی آقای ن. ن. به طرفیت آقای م. ع.ن. با وکالت آقای م. ص. نسبت به دادنامه شماره 304-1393/4/24 صادره از شعبه 104 دادگاه عمومی تهران وارد و موجه است و رای مزبور که به موجب آن تجدیدنظر خواه به تادیه مبلغ 315/000/000 ریال در حق تجدیدنظر خوانده محکوم شده است مغایر با قانون و دلایل موجود در پرونده می باشد زیرا پرداخت وجوه مورد خواسته از سوی تجدیدنظر خوانده بابت بدهی تجدیدنظر خواه بابت مهریه و اجرت المثل همسر وی در پرونده های کلاسه 1384 و 1383/90 شعبه 269 دادگاه خانواده بدون اذن تجدیدنظرخواه و دستور مقام قضایی صورت گرفته است و بر خلاف ادعای وکیل نامبرده وی اجباری به این کار نداشته است و به صراحت ماده 267 قانون مدنی کسی که دین دیگری را ادا می کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد والا حق رجوع ندارد و استناد دادگاه محترم بدوی به مواد 301 و 303 و 304 قانون مدنی نیز برای محکومیت تجدیدنظر خواه صحیح نیست و مواد مذکور منصرف از ما نحن فیه می باشد زیرا تجدیدنظر خواه نه چیزی را عمدا یا اشتباها از تجدیدنظر خوانده دریافت نموده و نه مالی را من غیر حق از او دریافت کرده است تا ضامن و ملزم به استرداد آن باشد تجدیدنظر خوانده وجوه مورد خواسته را به زوجه وی پرداخت کرده است آن هم بدون اذن و اجازه او لذا برابر ذیل ماده 267 قانون مدنی حق رجوع به تجدیدنظر خواه را ندارد. بنا به مراتب با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و حکم بر بیحقی خواهان بدوی ( تجدیدنظر خوانده ) صادر می گردد. این رای قطعی است.
رییس و مستشارشعبه 30 دادگاه تجدید نظر استان تهران
بیگدلی - علیخانی