رای قضایی شماره 9309970925001727

رای قضایی شماره 9309970925001727

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970925001727


شماره دادنامه قطعی:
9309970925001727

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/10/13

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
نحوه تعیین مجازات برای مشارکت و معاونت در کلاهبرداری توسط یک نفر

پیام رای:
چنانچه شخصی در یک فقره کلاهبرداری مباشرت و در فقره دیگر معاونت نموده باشد باید مجازات اشد مورد حکم قرار گیرد و تعیین دو مجازات مستقل فاقد وجاهت قانونی است.

رای خلاصه جریان پرونده
محتویات پرونده حاکی از این است که آقای م. به موجب بخشی از دادنامه شماره 800863-1392/08/29 صادره از شعبه 1178 دادگاه عمومی جزایی.. . به عنوان متهم ردیف دوم و به شرح و استدلال منعکس در متن دادنامه مذکور به جرم کلاهبرداری و معاونت در کلاهبرداری(انتقال منافع مال غیر) تحصیل مال مسروقه به تحمل سه سال حبس و رد مال و پرداخت جزای نقدی به مبلغ شش صد و پنجاه میلیون تومان و تحمل یک سال حبس به خاطر معاونت در کلاهبرداری و یک سال حبس به خاطر تحصیل مال مسروقه محکوم و از اتهام رابطه نامشروع تبریه گردیده و در خصوص سایر متهمین نیز حسب الاقتضاء رای مقتضی صادر شده است. این رای مورد اعتراض و تجدیدنظرخواهی تعدادی از محکوم ­علیهم ازجمله آقای م. با وکالت آقای ش. قرار گرفته و شعبه سی و نهم دادگاه تجدیدنظر استان.. . در مقام رسیدگی به اعتراض آنان بر اساس دادنامه شماره 01697-1392/12/25دادنامه تجدیدنظر خواسته را در بخشی که ناظر به محکومیت آقای م. بوده است را با رد اعتراض ایشان عینا تایید و ابرام نموده است و حالا محکوم ­علیه نام­برده با وکالت ش. با تقدیم لایحه ای خطاب به ریاست محترم دیوان عالی کشور بدین خلاصه و مضمون که اولا موکل در یک پرونده بابت مشارکت در کلاهبرداری به تحمل سه سال حبس و معاونت در کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس دیگر محکوم ثانیا موکل به همراه متهم ردیف اول به پرداخت جزای نقدی برابر مجموع مال کلاهبرداری شده محکوم شده است و حال آن که باید به یک مجازات حبس و معادل بالاترین مبلغ کلاهبرداری شده محکوم می شد. ثالثا در دادنامه صادره از دادگاه بدوی که به تایید دادگاه تجدیدنظر نیز رسیده است از بابت تتمیم مجازات تا رد مال و جلب رضایت شکات نام­بردگان از حق هرگونه مرخصی رای باز و آزادی مشروط محروم شده اند و حال آن که دادگاه مجاز بود فقط مجازات حبس را در حکم خود تعیین و دیگر موارد از اختیارات دادگاه خارج و تابع مقررات زندان است. رابعا موکل فقط به اتهام معاونت در کلاهبرداری تفهیم اتهام گردیده و مشارکت در کلاهبرداری به وی تفهیم و اخذ دفاع نشده است و در ادامه نیز با تاکید بر این نکته که حسب مفاد ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 و با رعایت تبصره 2 و 3 از ماده مرقوم صدور 3 مورد حبس (3 سال و یک سال و یک سال) با توجه به ماده 10 قانون یاد شده در یک دادنامه و یک پرونده فاقد وجاهت قانونی است؛ نسبت به دادنامه موصوف تقاضای تجویز اعاده دادرسی نموده که پرونده امر پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور به منظور رسیدگی به درخواست ایشان به این شعبه ارجاع گردیده است.

رای شعبه دیوان عالی کشور
در خصوص درخواست تجویز اعاده دادرسی آقای م. با وکالت ش. نسبت به دادنامه شماره 901697-1392/12/25 صادره از شعبه سی و نهم دادگاه تجدیدنظر استان.. .که در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره 800863-1392/08/29 صادره از شعبه 1178 دادگاه عمومی جزایی.. . و تایید آن صادر گردیده است؛ نظر به این که در دادنامه موضوع اعاده دادرسی بابت مشارکت در کلاهبرداری یک مجازات و برای معاونت در همان جرم نیز مجازات مستقل دیگر تعیین شده که باید مجازات جرم اشد لحاظ می شد و نیز از حیث عدم تعیین مدت برای مجازات های تتمیمی و تکمیلی که برابر تبصره ماده 23 قانون مجازات اسلامی 1392 نمی تواند بیش از دو سال تعیین گردد مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید و نیز از جهت عدم رعایت مقررات ماده 134 قانون اخیرالذکر کیفر مورد حکم متناسب با جرم نبوده و موضوع مشمول بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تشخیص و ضمن پذیرش اعاده دادرسی با استناد به ماده 274 قانون مرقوم رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده حکـم قطعی ارجاع می گردد.
شعبه 35 دیوان عالی کشور - رییس و عضو معاون
سید رضا سید کریمی - غلامرضا قاصدی

قاضی:
سیدرضا سیدکریمی , غلامرضاقاصدی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 134 ـ در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند تعیین می نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود مجازات اشد بعدی اجراء می گردد. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد. تبصره 1 ـ در صورتیکه از رفتار مجرمانه واحد نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود طبق مقررات فوق عمل می شود. تبصره 2 ـ در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد مقررات تعدد جرم اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد. تبصره 3 ـ در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد. تبصره 4 ـ مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه های هفت و هشت اجراء نمی شود. این مجازات ها با هم و نیز با مجازات های تعزیری درجه یک تا شش جمع می گردد.

مشاهده ماده 134 قانون مجازات اسلامی

ماده 23 ـ دادگاه می تواند فردی را که به حد قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات های تکمیلی زیر محکوم نماید: الف ـ اقامت اجباری در محل معین ب ـ منع از اقامت در محل یا محل های معین پ ـ منع از اشتغال به شغل حرفه یا کار معین ت ـ انفصال از خدمات دولتی و عمومی ث ـ منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری ج ـ منع از داشتن دسته چک و یا اصدار اسناد تجارت چ ـ منع از حمل سلاح ح ـ منع از خروج اتباع ایران از کشور خ ـ اخراج بیگانگان از کشور د ـ الزام به خدمات عمومی ذ ـ منع از عضویت در احزاب گروه ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی ر ـ توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا موسسه دخیل در ارتکاب جرم ز ـ الزام به یادگیری حرفه شغل یا کار معین ژ ـ الزام به تحصیل س ـ انتشار حکم محکومیت قطعی تبصره 1 ـ مدت مجازات تکمیلی بیش از دو سال نیست مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید. تبصره 2 ـ چنانچه مجازات تکمیلی و مجازات اصلی از یک نوع باشد فقط مجازات اصلی مورد حکم قرار می گیرد. تبصره 3 ـ آیین نامه راجع به کیفیت اجرای مجازات تکمیلی ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

مشاهده ماده 23 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM