در خصوص شکایت آقای (الف. ق.پ.) به وکالت از آقایان1- (ج. س.) 2- (م. س.) خانم ها1- (الف. س.) 2- (ب. ص.ب.) علیه آقای (ن.الف. ک.س.)
مدیرعامل شرکت ک.پ. با وکالت آقای (ح. ر.) دایر بر
سرقت و خیانت درامانت نسبت به چهار فقره چک به شماره های...... بانک ص. هرمزگان هریک به مبلغ پانزده میلیون ریال...... عهده بانک س. هریک به مبلغ35 میلیون ریال در وجه شرکت ک.پ. و انجام جرایم مندرج در شقوق سوم و چهارم ماده258
قانون تجارت شعبه با توجه به اظهارات اخذشده از طرفین تحقیقات صورت گرفته از آنان در خصوص نحوه اخذ وجه چک ها که بیان داشتند وجه چک های دریافتی از مشتریان شرکت بین شرکا تقسیم می شد و بعضی از چک های مشتریان را شاکی بعضی را نیز مشتکی عنه به عنوان سهم خود از درآمد شرکت وصول می کردند حال در خصوص 4 فقره چک اعلامی شاکی مدعی است که مشتکی عنه اضافه برحق خود وجه آن را دریافت داشته و بدون اطلاع وی بوده کما اینکه مشتکی عنه نیز با ارایه اسناد و مدارکی که کپی مصدق آن ضمیمه می باشد در مقام دفاع به دریافت وجه چک ها از سوی شاکی اشاره نموده علی ای حال آنچه ازنظر شعبه محرز است با توجه به ملاحظه کپی مصدق اسناد و مدارک تقسیم سود و درآمد شرکت بین طرفین از چک های مشتریان شرکت می باشد که اختلاف حاصله در دریافت میزان سهم شرکا از درآمد شرکت از آن نشات می گیرد لذا به نظر شعبه موضوع فاقد وصف جزایی است و به استناد اصل 37
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم بر برایت مشتکی عنه صادر و اعلام می گردد لیکن چون در
اساسنامه شرکت به رسیدگی به اختلافات شرکا از طریق داوری اشاره شده این شعبه نیز طرفین را به حل دعوی از طریق طرح دعوی مدنی راهنمایی و ارشاد می نماید و در خصوص شکایت دیگر شاکی علیه مشتکی عنه در خصوص تخلفات مندرج در شقوق سوم و چهارم ماده258
قانون تجارت به نظر شعبه این قواعد مختص شرکت های سهامی خاص و عام می باشد و شرکت های دیگر مندرج در
قانون تجارت مشمول مقررات جزایی مذکور در مقررات مربوط به شرکت های سهامی عام و خاص نمی شوند کما اینکه قاعده تفسیر مضیق قوانین کیفری و اصل تفسیر به نفع متهم نیز موید این امر می باشد لذا شعبه به استناد اصل37
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم بر برایت مشتکی عنه را به لحاظ عدم احراز وقوع بزه صادر و اعلام می دارد.
رییس شعبه101 جزایی بخش فشافویه - حبیبی