مندرجات اوراق پرونده قضایی پیش رو حکایت از این دارد که : خانم ط. س.م. در تاریخ 1391/11/9 دادخواستی به طرفیت همسر دایمی اش آقای الف. ر.گ. به دادگستری شهرستان ک. از توابع استان همدان تقدیم داشته و صدور اذن در
طلاق به لحاظ تحقق مفاد شرط موضوع بند 9 از شرایط ضمن العقد نکاح را از دادگاه تقاضا نموده است. رسیدگی به موضوع به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ک. ارجاع شده و پس از ثبت دادخواست و انجام تشریفات اداری مربوط در جریان رسیدگی قرار گرفته است. خواهان با ارایه و ابراز تصویر مصدق اوراق
سند رسمی نکاحیه شماره.. .. مورخ 1382/3/27 تنظیمی در دفتر رسمی ازدواج شماره.. . حوزه ثبت ک. به شرح متن دادخواست تقدیمی پیرامون خواسته خود این گونه توضیح داده است (برگ 4 پرونده) : «.. .. حسب رونوشت
سند رسمی نکاحیه به شماره ترتیب.. . به تاریخ 1382/3/27 به عقد دایم خوانده درآمدم و در حال حاضر دارای یک فرزند مشترک به نام «م.» می باشیم. نظر به این که مشارالیه به کرات مرتکب جرایم مستوجب حد و تعزیر گردیده که در مراجع کیفری رباط کریم و ک. دارای پرونده های کیفری متعدد مبنی بر چاقوکشی و حمل مشروبات الکلی می باشد که در حال حاضر نیز به علت ارتکاب جرم اخیر در ندامتگاه مرکزی همدان می باشد لذا نظر به مراتب و اعمال بند 9 شروط ضمن العقد سند نکاحیه از محضر عالی تقاضای صدور اذن در
طلاق به لحاظ تحقق شرط موضوع بند 9 به شرح ستون خواسته مورد استدعاست. » خواهان استعلام از مراجع ذی ربط را به عنوان یکی از دلایل خود در اثبات ادعایش مبنی بر تحقق مفاد شرط موضوع بند 9 از شروط ضمن العقد تعیین و تعرفه نموده است. در نخستین جلسه رسیدگی به موضوع که در تاریخ 1391/12/13 برگزار گردیده خواهان حضور یافته خوانده نیز که تحت الحفظ مامورین مراقب از زندان اعزام شده بوده در دادگاه حاضر گشته است خواهان خواسته خود را به شرح دادخواست تقدیمی تعیین و اعلام نموده و توضیحا افزوده است (برگ 14 ) : «.. . به دلیل تحقق بند 9 از شروط ضمن العقد نکاح و تحقق وکالت ناشی از آن تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش را دارم. یک فرزند مشترک به نام م. داریم که
حضانت وی را به تشخیص دادگاه می گذارم و حرفی ندارم اگر
حضانت به پدر واگذار شود. الان هم فرزندم نزد خانواده پدرش زندگی می کند. از
مهریه ام تعداد 55 عدد سکه بهار آزادی را قبلا به همسرم بذل کرده ام و مابقی
مهریه را جداگانه مطالبه کرده ام و در شعبه دوم حقوقی رای صادر شده است. در مورد
نفقه جداگانه دادخواست داده ام که براساس آن اقدام خواهم کرد. در مورد
جهیزیه هم رای صادر شده است و براساس آن اقدام خواهم کرد. هیچ یک از حق مالی ناشی از زوجیت را به همسرم بذل نمی کنم و همه را جداگانه مطالبه کرده ام و براساس آن اقدام می کنم.. . یک عدد از سکه های
مهریه ام را در قبال مطلقه شدنم بذل می کنم و
طلاق خلع را انتخاب می کنم. » خوانده (زوج) افزون بر تقدیم لایحه دفاعیه به دادگاه در جلسه رسیدگی فوق الذکر اظهار داشته است (همان برگ و برگ 15 ) :«.. .. اینجانب به دلیل معاونت در حمل مشروب به 6 ماه حبس محکوم شده ام و جزای نقدی که حکم قطعی شده و در حال اجراست. حکم صادره از دادگاه عمومی شهرستان رباط کریم صادر شده است و چند ماه از حبس ام مانده است و از شعبه 101 دادگاه جزایی ک. به دلیل
ضرب و جرح به دیه و جریمه محکوم شده ام که پرداخت کرده ام و حکم اجرا شده است من حاضر به مطلقه کردن همسر نیستم ایشان
مهریه و
نفقه و
جهیزیه را جداگانه مطالبه کرده و رای صادر شده است. » خوانده در لایحه دفاعیه ثبت شده به شماره 1092 مورخ 1391/12/13 اظهار داشته است (برگ 13) : «.. . اولا مقام محترم می تواند سوابق کیفری این جانب را احراز و نسبت به صحت و سقم ادعای شاکی پی ببرد. ثانیا درخصوص اتهام مشارکت در حمل مشروب که توسط دادگاه رباط کریم محکوم و اکنون در زندان همدان تحمل کیفر می نمایم که بنده این اتهام را به هیچ وجه قبول ندارم برای این که نه محموله مشروب تعلق به بنده دارد و نه از دست بنده کشف و ضبط شده است و این در دادنامه قید گردیده است بلکه این جانب به لحاظ دلسوزی و کمک به دو نفر غریبه که ماشین شان خراب و در راه مانده بود با تقاضای آنها که به درب منزل من مراجعه کرده بودند به یک نفر که یکی از فامیل های همسرم می باشد زنگ زدم و گفتم که این ها ماشین لازم دارند. خود راننده همراه آن دو غریبه به سمت ماشین خراب شده رفته و با گرفتن کرایه کلان نسبت به بارگیری اقدام نموده که در رباط کریم به دام پلیس گرفتار می شود. ثالثا چون سالهای گذشته با برادر و خانواده همسرم که بی جهت در زندگی خانوادگی ما دخالت می کردند اختلاف داشتیم و نیز از جانب آنها متحمل خسارات مادی و معنوی گردیده ام لذا شکایت با تحریک آنها صورت گرفته و در یکی از آنها (شکایت ها) با آوردن شاهد کذب نسبت به محکوم شدنم گردید. رابعا شاکیه و خانواده ایشان از چنان مقام و منزلت اجتماعی برخوردار نیستند که با یک اتهام بنده حیثیت شان زیر سوال برود. این جانب معتقد به مبانی اسلام و احکام الهی بوده و عنوان مجرم با شخصیت بنده هم خوانی ندارد چون تشخیص این که جرمی مغایر با حیثیت و شیونات خانوادگی با توجه به وضع و موقع طرفین و عرف و موازین دیگر [است] با دادگاه محترم می باشد لذا عاجزانه خواهشمند است نسبت به عدم صدور [گواهی عدم] امکان سازش اقدام نموده بلکه از فروپاشی زندگی مان جلوگیری شود. » دادگاه مرجوع الیه در پایان نخستین جلسه رسیدگی به موضوع قرار ارجاع امر به داوری را صادر نموده است. با اخطار دادگاه به طرفین خواهان آقای رحمت س.م. را به عنوان داور خود به دادگاه معرفی کرده است. خوانده نیز با ارسال لایحه ای از زندان به دادگاه آقای م. ب. را به عنوان داور خویش معرفی نموده است. پس از ابلاغ مفاد قرار داوری و وظایف داوران و نحوه اقدام آنان به داوران توسط دادگاه داوران منتخب طرفین مشترکا لایحه ای را امضاء و ضمن آن نتیجه اقدامات خود را به دادگاه اعلام نموده اند. مفاد لایحه مزبور که به شماره 102 مورخ 1392/2/10 در دفتر دادگاه به ثبت رسیده حکایت از عدم توفیق داوران در ایجاد صلح و سازش میان زوجین دارد (برگ های 17 22 23 27 28 و 35 پرونده ). دادگاه مرجوع الیه در تاریخ 1392/2/21 دستور معرفی خواهان را به پزشکی قانونی به منظور احراز وجود حمل در وی و هم چنین دستور مطالبه پرونده استنادی کلاسه 890499 مطروحه در شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی ک.– مربوط به یکی از محکومیت های کیفری زوج – را صادر نموده است. دستورات دادگاه اجرا شده و مرکز پزشکی قانونی شهر. با ارسال نامه شماره 155 مورخ 1392/3/11 به دادگاه نتیجه آزمایش بارداری انجام شده درباره زوجه را منفی اعلام نموده است (برگ 42 ). پرونده استنادی مورد مطالبه دادگاه نیز در تاریخ 1392/6/10 توسط قاضی دادگاه مورد ملاحظه قرار گرفته و خلاصه ای از آن در صورتمجلس مورخ 1392/6/10 انعکاس یافته و تصاویری از دادنامه های صادره در پرونده مزبور نیز تهیه و در پرونده
طلاق ضبط و بایگانی می شود. به موجب دادنامه قطعیت یافته و اجراء شده شماره 500941 مورخ 1389/7/29 شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی ک. زوج (آقای الف. ر.) به دلیل ارتکاب بزه ایراد جرح بدنی عمدی با چاقو نسبت به همسرش خانم ط. س. به پرداخت یک درصد دیه کامله بابت بریدگی در حد دامیه در ناحیه کمر در حق شاکیه و پرداخت مبلغ چهار میلیون ریال – که بعدا در مقام رسیدگی واخواهی به مبلغ دو میلیون ریال تقلیل یافته – به عنوان جزای نقدی بدل از حبس در حق صندوق دولت محکومیت یافته است (برگ های 55 و 56 و 58 پرونده ). دادگاه در همان تاریخ 1392/6/10 پس از ملاحظه محتویات پرونده استنادی ختم دادرسی را اعلام و به شرح دادنامه شماره 3100382 مورخ 1392/6/28 و بنا به جهات و دلایل مندرج در آن تخلف زوج از مفاد شرط موضوع بند 9 از شرایط ضمن العقد نکاح را محرز دانسته و به خواهان اجازه داده تا با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی ثبت
طلاق با شروط مصرح در دادنامه و با استفاده و اعمال وکالت حاصل از تحقق شرط ضمن العقد خود را به
طلاق خلع مطلقه نماید. استدلال و استناد قانونی دادگاه در دادنامه مزبور این گونه تقریر و نگارش یافته است (برگ های 60 الی 62 پرونده) : «.. .. با عنایت به محتویات پرونده از جمله تصویر سند نکاحیه به شماره ترتیب.. . تنظیمی در دفترخانه رسمی ثبت ازدواج شماره.. . ک. وجود رابطه زناشویی بین طرفین محرز است از طرفی تلاش دادگاه و داوران برای ایجاد سازش موثر واقع نگردیده است خواهان به شرح خواسته در دادخواست و جلسات دادگاه اظهار داشته شوهرم بابت حمل مشروبات الکلی به تحمل شش ماه حبس محکوم گردیده و هم چنین بابت ایراد جرح عمدی نسبت به خودم به پرداخت دیه و جزای نقدی محکوم شده نظر به این که جرایم ارتکابی مغایر با حیثیت خانوادگی و شیون ام می باشد تقاضای اعمال وکالت به منظور مطلقه نمودن خودم را دارم. خوانده به محکومیت خود به جهت حمل مشروبات الکلی و تحمل زندان در دادگاه اقرار نموده و اتهام دیگر او مبنی بر ایراد جرح با چاقو مطابق دادنامه شماره 8909978123500941 مورخه 1389/7/29 صادره از شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی ک. محرز است به نظر دادگاه از آن جا که ارتکاب جرح عمدی با چاقو علیه زوجه که به لحاظ ساختار روحی و عاطفی آسیب پذیر است جرمی خلاف حیثیت خانوادگی و شیون اجتماعی و روانی زن محسوب می گردد بنابراین دادگاه با صحیح تلقی نمودن دعوی مستندا به مواد 234 237 و 1119
قانون مدنی و ماده 26 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1 به خواهان اجازه داده می شود به یکی از دفاتر رسمی ثبت
طلاق مراجعه و با توجه به اینکه وی
طلاق خلع را انتخاب نموده و از
مهریه خویش یک عدد سکه کامل بهار آزادی را در قبال
طلاق به شوهرش بذل نموده به وکالت از وی قبول بذل و پس از اجرای صیغه
طلاق خلع با اعمال وکالت حاصل از تحقق شرط ضمن العقد نسبت به ثبت رسمی آن اقدام کند و اسناد و دفتر مربوطه را اصالتا و نیز به وکالت از شوهر امضاء نماید.
طلاق مزبور خلع است و عده آن از تاریخ وقوع سه طهر است. از آن جایی که خواهان اظهار داشته
مهریه نفقه جهیزیه و سایر حقوق مالی خود را جداگانه مطالبه کرده فلذا دادگاه از این جهت مواجه با تکلیف نیست. هم چنین
حضانت طفل مشترک به نام م. با توجه به درخواست و رضایت خواهان به پدرش واگذار می شود و درخصوص ملاقات مادر و بستگان مادری با طفل این حق محفوظ است و در صورت مطالبه به صورت جداگانه از ناحیه دادگاه تعیین تکلیف خواهد شد. رعایت وجود شرایط صحت اجرای صیغه
طلاق از جمله مراعات مفاد مواد 1134 1135 1140 و 1141
قانون مدنی حسب مورد بر عهده.. . مجری [صیغه]
طلاق خواهد بود.. . » دادنامه فوق الذکر به طرفین ابلاغ گردیده و آقای ح. الف. – وکیل دادگستری – با معرفی خود به عنوان وکیل زوج ظرف مهلت مقرر قانونی با تقدیم دادخواست و لایحه ای به دفتر دادگاه نخستین به رای بدوی اعتراض و تقاضای تجدیدنظر نموده است. وکیل تجدیدنظرخواه با ارایه و استناد به دادنامه شماره 101354 مورخ 1389/11/24 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ک. که مشعر بر محکومیت زوجه به بازگشت به منزل زوج و تمکین از وی می باشد مفادا و به خلاصه اظهار داشته که اولا دو سال قبل از زندانی شدن موکل اش به دلیل محکومیت مربوط به معاونت در حمل مشروبات الکلی تجدیدنظرخوانده (زوجه) بدون عذر موجه منزل مشترک را ترک و به منزل پدری خود رفته و حاضر به بازگشت نشده تا این که طبق دادنامه شماره 101354 محکوم به تمکین از زوج شده است و این امر گویای آن است که تجدیدنظرخوانده از قبل قصد
طلاق و جدایی را داشته و حال زندانی شدن موکل را بهانه ای برای
طلاق قرارداده است که دادگاه نباید به آن توجه کند. ثانیا در دادگاهی که برای رسیدگی به ایراد
ضرب و جرح تشکیل گردیده موکل به علت عدم توانایی در دفاع از خود قادر به اثبات این مطلب نبوده که نسبت به همسرش هیچ ضرب و جرحی با چاقو نداشته است و به این جهت حکم محکومیت او صادر شده است و بر فرض صحت موضوع باز هم جوازی برای صدور حکم
طلاق نخواهد بود چون نه سابقه
ضرب و جرح دارد و نه این که موکل از نظر روحی و روانی مشکلی دارد بلکه خود تجدیدنظرخوانده چون قصد جدایی داشته با کوچکترین بهانه ادعا نموده که همسرش او را مورد
ضرب و جرح با چاقو قرارداده است ثالثا در هیچ دادگاهی با یک بار
ضرب و جرح حکم
طلاق صادر نشده است. رابعا موکل و تجدیدنظرخوانده دارای فرزند مشترک هستند که 2 ساله می باشد و در حال حاضر نیاز شدیدی به پدر و مادر دارد. خامسا موکل به شدت به حکم
طلاق اعتراض داشته و حاضر به
طلاق دادن همسر خود نمی باشد و علیرغم ترک منزل مشترک توسط زوجه موکل هیچ ازدواج مجددی نکرده و قصد راضی کردن زوجه را به منزل مشترک دارد (برگ های 76 الی 79 پرونده ). پس از ثبت دادخواست تجدیدنظرخواهی و انجام تشریفات قانونی و تبادل لوایح پرونده در تاریخ 1392/11/17 به دفتر کل دادگاههای تجدیدنظر استان همدان ارسال و رسیدگی به موضوع در تاریخ 92/11/28 به شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر آن استان ارجاع شده است (برگ 87). دادگاه مرجوع الیه در تاریخ 1392/11/29 در وقت فوق العاده محتویات پرونده را مورد ملاحظه و بررسی قرار داده و چون اقدام دیگری را ضروری تشخیص نداده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شماره 401244 مورخ 1392/11/30و با این استدلال که : « چون از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مستدلی که موجب نقض یا بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته گردد ابراز نشده است و تصمیم دادگاه هم براساس محتویات پرونده مغایرتی با قوانین موضوعه ندارد » اعتراض تجدیدنظرخواه را مردود اعلام و دادنامه تجدیدنظرخواسته را نتیجتا تایید و استوار نموده است (برگ 88 پرونده). دادنامه صادره از مرجع تجدیدنظر به طرفین ابلاغ گردیده و شخص زوج ظرف فرجه و مهلت مقرر قانونی با تقدیم دادخواست و لایحه ای به دفتر دادگاه صادر کننده رای نسبت به دادنامه تجدیدنظری اعتراض و فرجام خواهی نموده است. تاریخ ابلاغ دادنامه فرجام خواسته به وکیل فرجام خواه 1392/12/17 و تاریخ تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی توسط شخص فرجام خواه 1392/12/24 بوده است. پس از ثبت دادخواست فرجام خواهی و انجام تشریفات قانونی و تبادل لوایح و با وصول لایحه جوابیه فرجام خوانده پرونده در تاریخ 1392/2/7 به دیوان عالی کشور ارسال و بعد از وصول رسیدگی به موضوع در تاریخ 1393/2/21 به این شعبه ارجاع گردیده و پرونده در نوبت بررسی قرار گرفته است. مندرجات دادخواست و لایحه فرجامی و نیز متن لایحه جوابیه فرجام خوانده به هنگام شور و مشاوره قرایت خواهد شد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش آقای جعفر پوربدخشان - عضوممیز - و اوراق پرونده مشاوره نموده با اکثریت چنین رای می دهد :