با تحقق شرایط فسخ و اعمال آن عوضین- یعنی ثمن به خریدار و مبیع به بایع - مسترد می گردد و لحاظ قیمت روز مبیع وجاهت قانونی ندارد.

در خصوص دعوی خواهان ها 1-ف.م. 2-ف.م. به طرفیت آقای م.ش. با وکالت آقای ن.ز. به خواسته تایید فسخ معامله مورخ 1384/9/25 بدلیل غیر مستحق بودن و پرداخت ضرر و زیان طبق نرخ روز با احتساب خسارات دادرسی هر کدام مقوم به 51/000/000 ریال خواهان ها توضیح داده اند: طبق سند عادی مورخ 1384/9/25 یک دستگاه آپارتمان واقع در.. . از خوانده خریداری و کل ثمن مورد معامله را پرداخت نموده ایم و ایشان طبق دادنامه شماره 900529 شعبه 5 دادگاه حقوقی شهریار غیر مستحق شناخته شده و ازطرف دیگر بانک ص. به لحاظ عدم پرداخت وام اجراییه صادر نموده. لذا صدور حکم به شرح خواسته مورد استدعا می باشد و در جلسه مورخه 1392/1/18 آقای ف.م. توضیح داده اینجانب به ولایت از خواهان ردیف اول(خانم ف.م.) یک واحد آپارتمان به مبلغ پانزده میلیون و پانصد هزار تومان برای دخترم خواهان ردیف اول خریداری کرده ام و تمامی ثمن را پرداخت کرده ام. مساحت مورد معامله 67 متر مربع بوده طبق مبایعه نامه در حال حاضر طبق پاسخ استعلام اداره ثبت 59/50 متر مربع است و مورد معامله بشرط داشتن مساحت معین خریداری شده که هم اکنون کمتر می باشد. علاوه بر اینکه خوانده توانایی تنظیم سند و انتقال را ندارد و طی دادنامه شعبه پنجم الزام به تنظیم سند رد شده است و مراتب فسخ به خوانده اعلام شده است و در قرارداد مقرر شده در صورت کشف فساد به نرخ روز جبران ضرر گردد. خوانده پاسخ داده همانطور که خریده بودم ملک را به خواهان فروخته ام و کارشناس هر مبلغ تعیین کند قبول دارم. دادگاه با عنایت به مراتب فوق و از توجه به جامع محتویات پرونده و نظر به اینکه برابر قرارداد فروش واحد آپارتمان توسط خواهان ردیف دوم بولایت برای خواهان ردیف اول خریداری نموده و نظر به اینکه مورد معامله به مساحت 67 متر مربع مازاد مبلغ ده میلیون و پانصد هزار تومان مورد مبیع قرار گرفته است و از سوی دیگر به موجب دادنامه شماره 9109972640500863 - 1391/8/30 صادره از شعبه پنجم حقوقی در پرونده کلاسه 900529 دعوی آقای ف.م. به طرفیت آقای م.ش. به لحاظ فقدان مالکیت غیر قابل استماع تشخیص داده شده است و نظر به اینکه کارشناس منتخب دادگاه طی نظریه شماره 930300103 مورخ 1393/1/27 که مورد اعتراض طرفین قرار گرفته نرخ روز ملک موصوف را 790/000/000 ریال تعیین و برآورد نموده است و نظر به اینکه مراتب فسخ طی اظهار نامه شماره 20760 -1392/10/23 به خوانده ابلاغ شده است لذا دعوی خواهان به نظر دادگاه ثابت تشخیص و مستندا به مواد 10-219-230-350 قانون مدنی و 198-515-519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به تایید فسخ معامله مورخ 1384/9/25 و محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 790/000/000 ریال قیمت روز موضوع قرارداد و مبلغ.. . ریال بابت هزینه دادرسی و دستمزد کارشناس در حق خواهان ردیف اول صادر و اعلام می گردد. بدیهی است هزینه دادرسی مازاد بر مبلغ تقویم شده در زمان اجرا دریافت خواهد شد و در خصوص خواهان ردیف دوم نظر به اینکه مشارالیه خود اقرار دارد که بولایت از خواهان ردیف اول اقدام به معامله نموده ذینفع در اقامه دعوی نبوده مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهریار - ابراهیمی آزاد

تجدیدنظرخواهی آقای م.ت. به طرفیت خانم ف.م. با ولایت آقای ف.م. نسبت به دادنامه 371 - 1393/3/31 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهریار متضمن صدور حکم به تایید فسخ مبایعه نامه مورخ 1384/9/25 و نیز محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت 790 میلیون ریال بعنوان قیمت روز مورد معامله بانضمام خسارات دادرسی وارد و موجه است. زیرا اولا: مستند دادنامه تجدیدنظرخواسته در تایید فسخ اظهارنامه شماره 20760 - 1392/10/23 ارسالی از ناحیه آقای ف.م. است که این اظهارنامه بیش از هشت سال از تاریخ معامله ارسال گردیده و با فوریت اعمال حق فسخ یا خیار منافات دارد. ثانیا: تجدیدنظرخواندگان مبنای دقیق فسخ معامله را اعلام نکرده اند. اگر علت فسخ شرط ذیل قرارداد مبنی بر کشف فساد در معامله باشد در مانحن فیه فسادی مترتب بر معامله احراز نمی گردد. اینکه سند رسمی مالکیت بنام تجدیدنظرخواه نبوده و دعوی الزام به انتقال رسمی بموجب دادنامه 863 - 1391/8/30 شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهریار رد گردیده فساد تلقی نمی گردد. در ثانی از موجبات فسخ نیست. زیرا تجدیدنظرخواه مورد معامله را با قولنامه دیگری خریداری کرده و مالکیت محل مناقشه و نزاع نیست و معارض هم وجود ندارد و اگر مبنا کسری مساحت آپارتمان باشد اولا: در قولنامه متراژ آپارتمان حدودا 67 مترمربع ذکر گردیده که تقریبی است ممکن است کمتر یا بیشتر در بیاید ثانیا: چه علت فسخ کسری مساحت باشد (خیار تخلف وصف) و چه موارد دیگری در تمامی موارد رعایت فوریت عرفی در اعمال حق فسخ ضروری است. ضمن اینکه اگر منظور دادگاه بدوی از ذکر عبارت «غیرمستحق بودن» مستحق للغیر بودن مبیع باشد در اینخصوص اولا: چنین معامله ای از اساس باطل است؛ در حالیکه تجدیدنظرخواندگان مدعی فسخ شده اند که فسخ نیز ناظر بر معامله صحیح است. ثانیا: دلیلی بر مستحق للغیر بودن مورد معامله ابراز نگردیده و کسی نیز مدعی آپارتمان مذکور نگردیده صرفا خرید و فروش آن توسط تجدیدنظرخواه با قولنامه بوده که امری رایج و متداول در عرف جامعه می باشد. بنابراین در اعمال حق فسخ فوریت عرفی لازم است و پس از گذشت چندین سال از انعقاد قرارداد این حق ساقط می گردد. از طرفی با تحقق شرایط فسخ و اعمال آن عوضین مسترد می گردد؛ یعنی ثمن به خریدار و مبیع به بایع و لحاظ قیمت روز مبیع وجاهت قانونی ندارد. بنا به مراتب دادنامه تجدیدنظرخواسته که خلاف این معنا صادر گردیده در خور تایید نیست. این دادگاه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض آن مبادرت به صدور حکم بی حقی دعوی خواهان ها می نماید. این رای قطعی است.
مستشاران شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
توکلی - نامدار