-اخذ صورتمجلس تفکیکی برای تنظیم و انتقال رسمی مالکیت عین ضروری است و تنظیم سند رسمی اجاره و صلح سرقفلی و حق کسب و پیشه فرع بر اخذ صورت مجلس تفکیکی نیست.

در خصوص دعوای خواهان 1- ع. خ. 2- غ. ن.ن. با وکالت علی ک. به طرفیت خواندگان 1- م. الف. 2- م. 3- الف. 4- الف. 5- م. همگی الف. 6- اداره سرپرستی دادگستری تهران 7- ن. الف.م. 8- ن. ن.د. 9- خ. 10 -داود 11 - الف. همگی ن.د. 12- م. خ. به خواسته الزام به تنظیم سند اجاره یک باب مغازه احداثی در پلاک ثبتی قطعه 22 تفکیکی شماره.. .. تهران و تنظیم سند رسمی صلح تمامی حقوق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت مغازه مذکور مقوم به 51/000/000 ریال ؛ نظر به اینکه حسب پاسخ استعلام ثبتی پلاک ثبتی موضوع خواسته فاقد صورت مجلس تفکیکی است بنابراین مغازه موضوع خواسته دارای قطعه تفکیکی نبوده تا امکان صدور سند مستقل برای آن وجود داشته باشد. دادگاه دعوی خواهان را به کیفیت مطروح قابل استماع ندانسته و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوای خواهان را صادر و اعلام میدارد. قرار صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاههای تجدید نظر استان تهران خواهد بود.
رییس شعبه 215 دادگاه حقوقی تهران - حبیب انیس حسینی

آقایان 1- ع. خ. 2- غ. ن.ن. با وکالت آقای علی ک. به طرفیت آقایان و خانم ها 1- ن. ناصریان داریان 2- ن. الف.م. 3- م. خ. 4- خ. ناصریان داریان 5- داود ناصریان داریان 6- الف. ناصر داریان 7- م. الف. 8- الف. الف. 9- م. الف. 10- الف. الف. 11- م. الف. 12- اداره سر پرستی دادگستر ی تهران نسبت به دادنامه شماره 459 مورخ 1393/6/9 شعبه 215 دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده اند. براساس دادنامه موصوف در مورد دعوای تجدیدنظر خواهان ها به خواسته تنظیم سند اجاره یک باب مغازه احداثی در پلاک.. . تهران وتنظیم سند رسمی صلح تمامی حقوقی سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت با این استدلال که با توجه به اینکه حسب پاسخ استعلام ثبتی پلاک موضوع خواسته فاقد صورت مجلس تفکیکی است بنابراین مغازه موضوع خواسته دارای قطعه تفکیکی نبوده تا امکان صدور سند مستقل برای آن وجود داشته باشد لذا دعوا را قابل استماع ندانسته و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد آن صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین نظر به اینکه اخذ صورت مجلس تفکیکی برای تنظیم و انتقال رسمی مالکیت عین ضروری است و تنظیم سند رسمی اجاره و صلح سرقفلی و حق کسب و پیشه فرع بر اخذ صورت مجلس تفکیکی نمی باشد. نظر به اینکه دعوا برابر با مقررات قانونی اقامه گردیده است. بنابراین قابل استماع می باشد بنا به مراتب مذکور تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده می شود و به تجویز ماده 353 قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض می گردد و پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده می شود. این رای قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 61 دادگاه تجدید نظر استان تهران
نورزاد - جلالوند