با توجه به تکلیف قانونی وکلاء به درج رقم حق الوکاله در وکالت نامه عدم ذکر مبلغ مورد درخواست و قید «طبق تعرفه» در وکالتنامه و هم چنین اشاره نکردن به وجود قرارداد خصوصی راجع به حق‬ الوکاله در پرونده موضوع وکالت اقرار وکیل است به اینکه حق ‬الوکاله وی طبق تعرفه بوده و استحقاق وی صرفا تا مبلغ تعرفه قابل احراز بوده و بیش از آن قابلیت مطالبه ندارد.

در خصوص دعوی خانم م.ت. به طرف خانم م.ک. با وکالت خانم ژ.م. مبنی بر مطالبه مبلغ 139/982/928 تومان حق‬ الوکاله قراردادهای خصوصی وکالت نامه های شماره 54006 درپرونده کلاسه های 90956 شعبه 80 دادگاه عمومی حقوقی تهران با لحاظ خسارات دادرسی و تاخیر تادیه به این شرح که پیش از آغاز جلسه اول دادرسی خواسته به مبلغ 280/509/363/1 ریال افزایش یافته است. اولا در خصوص دویست میلیون ریال از کل خواسته چون در قراردادهای خصوصی وکالت خواهان اقرار به دریافت وجه نموده است و از نظر دادگاه این مبلغ جزیی از کل مبلغ شش درصد توافقی است و نه به عنوان پیش پرداخت و موضوعی جدا از شش درصد لذا دادگاه با استناد به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی‬ حقی خواهان صادر می‬نماید. ثانیا در خصوص الباقی خواسته نظر به دادخواست تقدیمی خواهان و ملاحظه قراردادهای طرفین و اینکه خواهان حق عقد وکالت را به موکل خود در خارج از کشور اعطاء کرده و طبق این وکالتنامه وکیل در انعقاد عقد وکالت با وکیل دادگستری دارای اختیارات کامل بوده است لذا تا زمانی که عقد وکالت های مزبور باطل نشود یا فسخ نشود قانونا معتبر می‬باشد و موکل ملزم است آثار عقود مورد نظر را به انجام رساند که از آن جمله پرداخت حق‬ الوکاله تعیینی است النهایه با توجه به آراء صادره به نفع خوانده و در نظر داشتن مبالغ محکوم‬ به و با استناد به مواد 10 و 219 و 220 و 223 قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 280/509/363/1 ریال به عنوان اصل خواسته ضمن لحاظ خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست تا وصول در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. بدیهی است خواهان باید مالیات های مقرره در پرونده‬های اصلی را پرداخت کند. این رای ظرف بیست روز نزد دادگاه‬های محترم تجدیدنظر استان تهران قابل اعتراض می باشد.
رییس شعبه 87 دادگاه عمومی حقوقی تهران- چاووشی

تجدیدنظرخواهی خانم م.ک. نسبت به دادنامه 14 مورخ 1392/1/20 که منجر به صدور حکم به محکومیت وی به پرداخت 280/509/363/1 ریال به عنوان حق‬ الوکاله در حق خانم تجدیدنظرخوانده خانم م.ت. شده است وارد است چرا که حق‬ الوکاله مطالبه شده توسط خواهان مرحله بدوی (تجدیدنظرخوانده) مربوط به دو پرونده در شعبات 80 و 216 دادگاه عمومی حقوقی بوده است و تجدیدنظرخواه با تقدیم دادخواست به آن دادگاه و ارایه وکالتنامه در پرونده صراحتا در وکالتنامه‬ های خود میزان حق‬ الوکاله را (طبق تعرفه) عنوان نموده است و با توجه به اینکه تمبر مالیاتی نیز که توسط وکیل ابطال گردیده است بر مبنای تعرفه بوده و چنانچه قرارداد خصوصی فی‬مابین طرفین منعقد شده بود لازم می‬آمد تا وکیل نسبت به اعلام میزان دقیق حق‬ الوکاله خود و پرداخت مالیات آن اقدام می نمود و اعلام صریح (حق ‬الوکاله طبق تعرفه) بیانگر این موضوع است و به نظر این دادگاه با توجه به اینکه در پرونده‬های محاکماتی مطروحه توسط تجدیدنظرخوانده اشارتی به میزان واقعی حق‬ الوکاله نشده است (هیچ‬گاه چه صراحتا یا تلویحا به وجود قرارداد خصوصی اشاره ای نشده است) و با توجه به صراحت ماده 103 قانون مالیات‬های مستقیم که وکلا را مکلف نموده رقم حق ‬الوکاله را در وکالتنامه‬ های خود قید نمایند و عدم ذکر مبلغ مورد درخواست و عنوان "حق‬ الوکاله –طبق تعرفه" در واقع اقرار وکیل است به اینکه حق‬ الوکاله وی طبق تعرفه می باشد و نظر به اینکه هرکس در مرجع رسمی اقرار به امری بنماید ملزم به تبعات اقرار خود می‬باشد فلذا دادگاه استحقاق خواهان را صرفا تا مبلغ تعرفه احراز می‬ نماید نظر به اینکه وکیل (خواهان) قبلا مبلغ دویست میلیون ریال بابت قسمتی از حق ‬الوکاله دریافت کرده است لذا دادگاه دادنامه معترض ‬عنه را تا سقف مبلغ 368/765/856 ریال قابل تایید دانسته باتوجه به دریافت مبلغ دویست میلیون ریال توسط خواهان تا این مبلغ تهاتر می‬گردد و نسبت به مازاد بر مبلغ فوق ضمن نقض دادنامه معترض ‬عنه حکم بر بی‬حقی خواهان بدوی صادر و اعلام می گردد رای صادره حضوری و قطعی است.
مستشاران شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
رضایی- سمیعی