جعل و استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه انتقال مال غیر فاقد مجازات مستقل است.

در خصوص اتهام ا- آقای م. با وکالت آقای ح. مبنی بر خرید مال غیر و انتقال مال غیر 2- آقای ع. مبنی بر انتقال مال غیر دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و اظهارات شکات و وکیل آن ها بدین شرح که متهمین با تبانی با هم خانمی را با شناسنامه جعلی به دفترخانه ای برده و با جعل امضای خانم ع. وکالت نامه ای به صورت کامل با حق انتقال به متهم ردیف دوم تنظیم شده و سپس متهم ردیف دوم طی وکالتی اختیارات خود را به متهم ردیف اول تفویض نموده و مشارالیه با این وکالت نامه با توجه به این که اصل سند در دست خانم ع. بوده به اداره ثبت مراجعه و سند المثنی گرفته است و سپس به وسیله سند المثنی و وکالت های مطروحه سند ملک را که به نام خانم ع. بوده به آقای ع. منتقل نمودند و سپس آقای ح. را مجددا به آقای م. انتقال داده است و بعد آقای م. پس از گرفتن مبلغی وام ملک را به شکات به اسامی 1- آقایان ت. و م.ز. به مبلغ سی وسه میلیارد و پانصد میلیون ریال واگذار نمود که آقایان خ. و م. مبلغ شش صد و هشتاد میلیون تومان طی دو مرحله به آقای م. پرداخت نموده اند و علاوه بر آن دو واحد آپارتمان نیز به آقای م. دادند که به بیان شکات آپارتمان ها را به تقاضای متهم ردیف اول به نام برادر مشارالیه به نام م. زده اند. و علاوه بر آن وام ملک را که آقای م. اخذ کرده بود به مبلغ یک میلیارد و دویست و شصت وچهار میلیون و یک صد هزار تومان را پرداخت نمودند و سپس با مراجعه به شهرداری و پرداخت دویست و هشتادوهشت میلیون تومان موفق به اخذ پروانه شده اند و بعد چون متوجه اقدامات موصوف و شکایت خانم ع. شده اند اقدامی برای ساخت ملک انجام ندادند. لذا دادگاه با توجه به مراتب و شکایت شکات به شرح موصوف و دفاعیات وکلای شکات و اسناد و مدارک ابرازی مشارالیهما و گزارشات مرجع انتظامی و نظریه کارشناس رسمی دادگستری و پاسخ استعلام به عمل آمده از اداره ثبت و قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره و عدم حضور متهمین با وجود ابلاغ و متواری بودن آن ها از ابتدای پرونده تابه حال و دفاعیات بلاوجه آقای ح. به وکالت از آقای م. به شرح لایحه شماره 92/1178 (با توجه به ادله موجود در پرونده) بزه انتسابی به متهمین نزد دادگاه محرز و مسلم است. علی هذا به استناد مواد 523 و 533 و 535 و از قانون مجازات اسلامی و ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری حکم بر محکومیت متهم ردیف اول به تحمل 7 سال حبس تعزیری و پرداخت اموال اخذ شده از شکات به اسامی آقایان ت. و م. و پرداخت مبلغ سی و سه میلیارد و پانصد میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت صادر و اعلام می گردد. هم چنین حکم بر محکومیت متهم ردیف دوم به تحمل 7 سال حبس تعزیری و پرداخت سی وسه میلیارد و پانصد میلیون ریال در حق صندوق دولت صادر و اعلام می گردد. در خصوص اتهام متهم ردیف دوم مبنی بر جعل و استفاده از سند مجعول چون جعل و استفاده از سند مجعول مقدمه انتقال مال غیر بوده بنابراین بزه مستقل تلقی نمی شود و نظر به این که اصل بر برایت است لذا به دلیل عدم توجه این اتهامات به متهم ردیف دوم به استناد اصل 37 قانون اساسی حکم بر برایت متهم صادر و اعلام می گردد. و در خصوص ادعای خانم ع. مبنی بر رد مال نظر به این که نیاز به اقدامات حقوقی است دادگاه با تکلیفی مواجه نیست. رای صادره در مورد متهم ردیف اول حضوری و در مورد متهم ردیف دوم غیابی و ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این مرجع و پس از اتمام واخواهی و از تاریخ ابلاغ به متهم ردیف اول ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 1165 دادگاه عمومی جزایی تهران- گودرزی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. وکیل احد از تجدیدنظرخواهان به اسم آقای م. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 9209972180501046 مورخه 27/11/1392 که به موجب دادنامه معترض عنه نامبرده م. بابت خرید و انتقال مال غیر موضوع شکایت خانم ع. با وکالت آقای الف. و شکایت دیگر تجدیدنظرخواندگان به اسامی 1- م. 2- ت. با وکالت آقای م.الف. به تحمل هفت سال حبس تعزیری و پرداخت اموال اخذ شده از شکات ت. و م. و در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف. به وکالت از خانم ع. نسبت به قسمتی از دادنامه مذکور مبنی بر این که رد مال موضوع کلاهبرداری (یک واحد مسکونی ویلایی به شرح شکایت شاکیه) به لحاظ حقوقی بودن دادگاه محترم بدوی از خود رفع تکلیف نموده دادگاه با التفات به محتویات پرونده و توجها به لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه (م.) و اظهارات مکتوب وکیل ایشان در جلسه دادرسی و این که دلایل ابرازی ایشان موثر در رفع اتهام از موکل نبوده مضافا این که بزه منتسبه حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رای محرز بوده و ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات نیز فاقد اشکال است. و در خصوص این که مال موضوع کلاهبرداری واحد مسکونی مورد حکم واقع نشده توجها به این که اصل دعوی کیفری به لحاظ شکایت شکات و این که مال متعلق به دیگری است بزهی واقع پرونده ای تشکیل شده و رد مال در کلاهبرداری اصلی لاینفک است و دادگاه در هر صورت می بایست نفیا یا اثباتا اظهارنظر نماید و هم چنین دادگاه نمی تواند از خود رفع تکلیف نماید. مگر به موجب قانون لهذا دادگاه با اصلاح رای و اضافه نمودن استرداد اصل مال واحد مسکونی به مالباخته با تجدیدنظرخواه خانم ع. مستندا به ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه رای صادره را با وصف اصلاح مذکور عینا تایید و ابرام می نماید. رای صادره در این قسمت قطعی است.
شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار
رضا آروین - علی امرایی