ابطال سند رسمی مربوط به املاک ثبت شده با تمسک به سند عادی اصولا امکان پذیر نیست.

در خصوص دعوی 1- آقای م.و. با وکالت آقای ع.س. و آقای ع.ن. به طرفیت م.ن. و آقای م.س. 2- آقای ع.س. با وکالت آقای ج.ت. به خواسته ابطال وکالت نامه شماره 43724-1390/11/3 و ابطال سند صلح غیرمنقول شماره 43947-1390/12/1 و الزام به تنظیم سند رسمی ششدانگ پلاک ثبتی.. . فرعی از.. . اصلی واقع در بخش 2 تهران با احتساب خسارات دادرسی؛ نظر به اینکه برای تعارض دو دلیل حجیت فی النفسه هرکدام از ادله در موضوع دعوی ضروری است بدین معنا که هرکدام از دو دلیل بر فرض نبود دلیل معارض حجت بوده و قابل استناد باشد؛ درحالیکه در مانحن فیه حسب مواد 47 و 48 قانون ثبت کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیرمنقول باید به موجب سند رسمی باشد و سند عادی راجع به معاملات مذکور در هیچیک از ادارات و محاکم پذیرفته نیست. بنابراین سند عادی قابلیت تعارض با سند رسمی را نخواهد داشت. ثانیا: وفق مقررات ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک دولت فقط کسی را که ملک به اسم او به ثبت رسیده و یا کسی که ملک به او منتقل گردیده و این انتقال در دفتر املاک به ثبت رسیده است مالک می شناسد. لذا منتقل الیه با سند رسمی که طی تشریفات قانونی ملک متنازع فیه به وی واگذار شده و تصرف نموده است باید در حمایت قانون قرارگیرد. ثالثا: از آنجا که مطابق ماده 1305 قانون مدنی تاریخ سند عادی در برابر اشخاص ثالث قابل استناد نیست و سند مزبور مانند سند عادی فاقد تاریخ بوده و بنا بر اصل تاخر حادث تاخر مندرجات آن نیست به مندرجات سند رسمی مفروض خواهد بود؛ تاریخ سند عادی مورد استناد خواهان قابل استناد در برابر منتقل الیه با سند رسمی(خوانده ردیف سوم) نخواهد بود. خصوصا اینکه حسب نظریه هییت 5 نفره کارشناسی مثبوت به شماره 566-1393/3/11 که مصون از تعرض باقی مانده و با اوضاع و احوال مسلم قضیه نیز مغایرتی ندارد تاریخ مندرج در مبایعه نامه استنادی با تاریخ واقعی تحریر و تنظیم مبایعه نامه مطابقت ندارد. لذا باعنایت به مراتب فوق وتوجها به اینکه ابطال قرارداد به جهت فقدان حداقل یکی ازشرایط صحت آن محقق می شود در حالیکه قراردادهای موضوع خواسته حایز شرایط صحت عقد است و دلیلی بر بی اعتباری آن ارایه نشده است دادگاه دعوی مطروحه را فاقد وجاهت قانونی تشخیص و مستندا به مواد 219 و 223 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بطلان دعوی و بی حقی خواهان صادر می کند. رای صادره ظرف 20روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران است.
دادرس شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی تهران
احمدی

تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه با وکالت آقایان س. و ن. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان 2 و 3 با وکالت آقای م.ن. و غیره نسبت به دادنامه شماره 1393/356 صادره از شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی به شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر گردیده است وارد نمی باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
حجازی فر - قاضی