در صورت دعوی مجدد جهت مطالبه خسارت تاخیر تادیه از محکوم به مبدا محاسبه خسارت از تاریخ تقدیم دادخواست جدید خواهد بود.

در خصوص دعوی شرکت پ. با مدیریت ه.ن. به طرفیت ش. به خواسته صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه و خسارات دادرسی خلاصه ادعای خواهان این است خوانده به جهت تاخیر در انجام تعهد به موجب حکم قطعی دادگاه به پرداخت 1771200000 ریال در حق وی محکوم شده است؛ ولی تاکنون وجهی بابت محکوم به پرداخت ننموده است. لذا تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه محکوم به را از مرداد سال 1375 تا زمان صدور حکم و اجرای حکم را نموده است. با توجه به اینکه در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج باشد با مطالبه داین و تغییر شاخص قیمت سالانه که از سوی بانک مرکزی اعلام می گردد خسارت تاخیر تادیه موضوع حکم واقع می شود در پرونده امر خواهان با تقدیم دادخواست وجه مورد نظر را از خوانده مطالبه کرده است. بنابراین دادگاه دعوی خواهان مبنی بر مطالبه خسارت تاخیر از سال 1375 تا زمان تقدیم دادخواست 1392/3/12 را وارد تشخیص نداده استنادا به ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بی حقی وی صادر می نماید و از تاریخ مطالبه (1392/3/12) خوانده را به پرداخت خسارت تاخیر تادیه با رعایت تغییر شاخص قیمت سالانه که توسط بانک مرکزی اعلام می گردد و در زمان اجرای حکم توسط اجرای احکام محاسبه می گردد در حق خواهان محکوم می نماید. همچنین خوانده را به پرداخت مبلغ 1075000 ریال هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در دادگاه صادرکننده رای و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 208 دادگاه عمومی حقوقی تهران
ترکی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.م. به وکالت از شرکت پ. به طرفیت ش. نسبت به بخشی از دادنامه شماره 240 مورخ 1392/4/17 شعبه 208 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن و در مورد دعوی شرکت تجدیدنظرخواه مبنی بر خسارت تاخیر تادیه از سال 1375 لغایت 1392/3/12 حکم به بی حقی صادر شده است؛ دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد ارایه نشده و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچیک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلال و استناد به مبانی قانونی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود ندارد لذا با رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 358 قانون مرقوم عینا دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید و استوار می شود. این رای قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
قمری - نوری نجفی