عقد بیمه از مصادیق عقودی است که با انتقال مال موضوع عقد بیمه به منتقل الیه انتقال می یابد.

در خصوص دعوی خانم ط.ت. با وکالت آقای ع.م. به طرفیت شرکت سهامی بیمه د. دایر بر مطالبه خسارت ناشی از سرقت اتومبیل به شماره.. . موضوع بیمه نامه به شماره.. . به انضمام خسارت دادرسی نظر به جمیع اوراق و محتویات پرونده خصوصا مفاد دادخواست و بیمه نامه مستند دعوی که مصون از ایراد و تکذیب باقی مانده و عدم توجه به دفاعیات بلاوجه وکیل خوانده دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستندا به ماده 10 قانون مدنی و مواد 198 و 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت خسارت ناشی از سرقت خودرو بیمه شده بر اساس تعهدات قراردادی و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه قانونی صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 44 دادگاه عمومی حقوقی تهران – سلیمانی

تجدید نظر خواهی شرکت سهامی بیمه د. با وکالت آقای م.ک. به طرفیت خانم ط.ت. نسبت به دادنامه شماره 930334 مورخ 1393/5/13 صادره از شعبه 44 دادگاه حقوقی تهران که متضمن محکومیت تجدید نظر خواه به پرداخت خسارت ناشی از سرقت یک دستگاه اتومبیل بیمه شده تحت بیمه آن شرکت می باشد وارد نیست چرا که بیمه نامه صادره متکی و قایم به وسیله نقلیه تحت پوشش بیمه بوده و نه قایم به اشخاص بیمه گذار و شخصیت آن ها. به عبارتی تعهدات شرکت بیمه صرفا مربوط به وسیله نقلیه ای است که تحت پوشش بیمه قرار گرفته و بیمه گذار یا قایم مقام وی از این مزایا برخوردار و با انتقال آن به شخص ثالث نامبرده جانشین و قایم مقام بیمه گذار محسوب و استحقاق استفاده از مزایای بیمه نامه را با رعایت شرایطی که مختص دارنده و مالک وسیله نقلیه بوده دارد. در مانحن فیه تصویر مصدق قرارداد بیمه شماره.. . دلالت بر انعقاد بیمه سرقت می باشد بیمه گذار و مالک سابق اتومبیل داشته و حسب مستند ابرازی و تنظیمی دفترخانه شماره.. . بیمه نامه مذکور از ناحیه بیمه گذار سابق آقای ح.م. به تجدید نظر خوانده پرونده منتقل گردیده که با وصف مذکور نامبرده استحقاق استفاده از مفاد آن را دارد. در مانحن فیه هر چند تجدید نظر خوانده مدارکی دال بر سرقت اتومبیل به محکمه ارایه نداده و صرفا استناد به پرونده موضوع اعلام سرقت در ناحیه دادسرای ناحیه 5 استناد نموده است از آنجا که تاریخ سرقت 1392/9/13 اعلام شده و این امر مورد تعرض شرکت تجدید نظر خواه قرار نگرفته با احتساب تاریخ فوق مهلت شصت روز مندرج در بند 3 بیمه نامه(با عنایت به تاریخ تقدیم دادخواست) محقق گردیده لذا دادگاه با عنایت به مراتب مرقوم نظر به اینکه تجدید نظر خواهی متکی به هیچ دلیل و مدرکی نبوده لذا مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با تصحیح دادنامه فوق مبنی بر احتساب و کسر فرانشیــز بند 5 بیمه نامه و کسر آن از مبلغ خسارت دادنامه معترض عنه را تایید می نماید. این رای قطعی است. (تذکرا اصل دادخواست ابتدای پیوست که دلالت بر ارجاع مقام محترم ارجاع داشته باشد پیوست در پرونده نمی باشد.)
رییس و مستشار شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
عشقعلی - اسماعیلی