رای قضایی شماره 9309970221801254

رای قضایی شماره 9309970221801254

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970221801254


شماره دادنامه قطعی:
9309970221801254

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/09/24

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
عدم درج نام وکیل مع الواسطه در وکالتنامه وکلا

پیام رای:
اگر نام وکیل مع الواسطه در وکالتنامه وکلا درج نگردد و ذیل وکالتنامه از طرف امضاء شده باشد صرف عدم درج عبارت "با وکالت مع الواسطه" در قسمت اول وکالتنامه مانع از رسیدگی به دعوی نبوده بلکه دادگاه مکلف به رسیدگی ماهیتی است.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست آقای ی.ک. به طرفیت 1-غ.ر. و..... با وکالت آقای الف.ع. در مورد خواندگان ردیف سوم و چهارم به تقاضای ابطال مبایعه نامه شماره164-1388/6/21 و 1391/7/21 با احتساب خسارات دادرسی دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده صرف نظر از ماهیت امر نظر به اینکه دادخواست تقدیمی توسط آقای م.ل. به عنوان وکیل خواهان تقدیم و امضاء شده است و با ملاحظه مفاد وکالتنامه شماره 0532868-1392/10/17 تقدیمی از سوی وی نسبت به خواهان امضاء ذیل وکالتنامه از طرف امضاء شده است در حالیکه در صدور وکالتنامه نام خواهان به عنوان موکل قید گردیده است و حسب مفاد ماده 52 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 54 همان قانون ناظر بر بند2 ماده 53 و 51 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مورد از موارد صدور اخطار رفع نقص نیز نمی باشد. فلذا دادگاه به استناد بند 5 ماده84 و ماده89 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی مطروحه را صادر و اعلام از دستور موقت شماره 92099726409015860-1392/11/21 این دادگاه رفع اثر می نماید. این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان می باشد.
رییس شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهریار
منتظری

رای دادگاه تجدیدنظر استان
آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309972640900685 مورخ 1393/5/15 صادره از شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهریار که بر قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه ی.ک. به خواسته ابطال مبایعه نامه های عادی مورخ 1388/6/21 و 1391/7/21 نسبت به یک قطعه زمین به مساحت 248 متر مربع از پلاک ثبتی.. . واقع در شهر.. . اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد. زیرا که اولا: مبنای اصدار قرار معترض عنه عدم امضاء وکالتنامه شماره 0532868 توسط خواهان (ی.ک) می باشد این در حالیست که در مانحن فیه وکالتنامه تنظیمی به شماره.. . در راستای وکالتنامه رسمی تنظیمی در دفترخانه.. . حوزه ثبتی تهران به شماره.. . مورخ 1391/1/23 بوده است که به موجب مفاد وکالتنامه اخیرالذکر ی.ک. مبادرت به اعطای وکالت به ی.ک. در جهت طرح دعوی و مراجعه به ادارات مختلف با حق توکیل به غیر نموده است و ی.ک. نیز با اختیار حاصله از وکالتنامه تفویضی مبادرت به اختیار نمودن وکیل رسمی دادگستری به نام م.ل. در جهت طرح دعوی نموده است و صرف عدم درج «با وکالت مع الواسطه ی.ک.» در قسمت اول وکالتنامه مانعی در جهت عدم پذیرش دعوی نمی باشد. ثانیا: وکیل رسمی دادگستری در زمان طرح دعوی علاوه بر ارایه دلیل سمت خود و وکالتنامه رسمی شماره 51611 مورخ 1391/1/23 را نیز به دادخواست منضم نموده است و از این حیث خللی به دعوی مطروحه نمی باشد. ثالثا: به حکم مقرر در ماده 3 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند که در دوسیه مطمح نظر دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش و استماع را دارد. از این رو دادگاه مستندا به قسمت آخر از ماده 353 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه نخستین اعاده می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 18 دادگاه تجدید نظر استان تهران
امانی شلمزاری - کریمی

قاضی:
عزت اله امانی شلمزاری , کریمی , امیررضا منتظری

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 52 - درصورتی که هریک از اصحاب دعوا عنوان قیم یا متولی یا وصی یا مدیریت شرکت و امثال آن را داشته باشد در دادخواست باید تصریح شود.

مشاهده ماده 52 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 53 - در موارد زیر دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می شود لکن برای به جریان افتادن آن باید به شرح مواد آتی تکمیل شود: 1 - درصورتی که به دادخواست و پیوستهای آن برابر قانون تمبر الصاق نشده یا هزینه یادشده تادیه نشده باشد. 2 - وقتی که بندهای (2 3 4 5 و 6) ماده (51) این قانون رعایت نشده باشد.

مشاهده ماده 53 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 51 - دادخواست باید به زبان فارسی در روی برگهای چاپی مخصوص نوشته شده و حاوی نکات زیر باشد: 1 - نام نام خانوادگی نام پدر سن اقامتگاه و حتی الامکان شغل خواهان. تبصره - درصورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود مشخصات وکیل نیز باید درج گردد. 2 - نام نام خانوادگی اقامتگاه و شغل خوانده. 3 - تعیین خواسته و بهای آن مگر آن که تعیین بهاء ممکن نبوده و یا خواسته مالی نباشد. 4 - تعهدات و جهاتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می داند به طوری که مقصود واضح و روشن باشد. 5 - آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد. 6 - ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره ادله مثبته به ترتیب و واضح نوشته می شود و اگر دلیل گواهی گواه باشد خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحیح معین کند. 7 - امضای دادخواست دهنده و درصورت عجز از امضاء اثر انگشت او. تبصره 1 - اقامتگاه باید با تمام خصوصیات ازقبیل شهر و روستا و دهستان و خیابان به نحوی نوشته شود که ابلاغ به سهولت ممکن باشد. تبصره 2 - چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی نوشته خواهد شد.

مشاهده ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 89 - درمورد بند (1) ماده (84) هرگاه دادگاه خود را صالح نداند مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت می نماید و طبق ماده (27) عمل می کند و در مورد بند (2) ماده (84) هرگاه دعوا در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد از رسیدگی به دعوا خودداری کرده پرونده را به دادگاهی که دعوا در آن مطرح است می فرستد و در سایر موارد یادشده در ماده (84) قرار رد دعوا صادر می نماید.

مشاهده ماده 89 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 3 - قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا" قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد حکم قضیه را صادر نمایند و نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد. تبصره - چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.

مشاهده ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM