اگر در قرارداد بیع شرط انفساخ بیع در صورت عدم پرداخت ثمن پیش بینی شده باشد و بخشی از ثمن به موقع پرداخت نشود اما بایع تا مدت طولانی در ارائه چک های ثمن به بانک تاخیر کند نمی تواند با تمسک به عدم پرداخت ثمن درصدد اعلام انفساخ برآید.

آقای م.ش. به وکالت از م. و ن.الف. به طرفیت م. و ر.ت. و ش.ک. دعوای اعلام انفساخ قرارداد عادی شماره 65 سال 1378 و خسارات دادرسی را اقامه نمودند. در جریان دادرسی خانم ها ن.ع. و پ.ح. به وکالت از خواهان و آقای ح.م.د به وکالت از خواندگان تحصیل سمت نمودند. دادگاه اظهارات وکلای ارجمند طرفین دعوا را استماع نمود. مبنای اقامه دعوای خواهان آن است که چک های ثمن معامله پرداخت نشده است و با عنایت به تبصره 2 از بند 2-4 معامله اعلام انفساخ آن مورد استدعاست. وکیل خواندگان اظهار داشتند که معامله 14 سال پیش انجام شد و قیمت مغازه ده ها برابر شده است و دو نفر از وراث تقاضای فسخ کرده اند و فروشنده به لحاظ بدهی های تجاری مغازه چک را به بانک نبرد. دادگاه توجه دارد که اولا: با انقضای حدود 15 سال از تاریخ معامله و تصرف خواندگان و عدم اقدام عملی خواهان ها مبنایی برای انحلال ماهیت حقوقی احراز نشد. ثانیا: خریدار از کل ثمن معامله که حدود 61 میلیون تومان بوده است 50 میلیون تومان را همزمان با وقوع قرارداد پرداخت نموده است و اینگونه نبوده است که ثمن معامله پرداخت نشده باشد بلکه جزء اندکی از آن پرداخت نشده است. ثالثا: فروشنده در هنگام معامله و پس از تاریخ سررسید چک ها که باقیمانده ثمن معامله بوده اند در قید حیات بودند و چک ها را در سررسید یا ظرف مدت 15 روز پس از آن به بانک محال علیه ارایه نکردند بلکه یکسال بعد آن را به بانک ارایه کردند و اراده طرفین و مقتضیات عرفی هرگز دلالت بر آن ندارد که دارنده چک تا هر زمانی که دلش خواست به بانک مراجعه و گواهینامه عدم پرداخت دریافت نماید و آنگاه به استناد عدم پرداخت وجه آن متمسک به انفساخ شوند. رابعا: با استماع اظهارات گواهان احراز شد که دفاع وکیل خواندگان دایر بر اینکه به لحاظ بدهی مغازه به برخی ارگانهای دولتی مثل بیمه و شهرداری خود فروشنده صلاح دانستند که چک ها را به بانک ارایه نکنند محمول بر صحت و مطابق با واقع می باشد. در نتیجه دادگاه به استناد مواد 10 و 219 و 231 قانون مدنی و ماده 241 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بطلان دعوای خواهان ها صادر و اعلام می دارد. حکم صادرشده حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
مستشار دادگاه تجدیدنظر استان و قاضی مامور در دادگاه عمومی حقوقی تهران
کلانتریان

تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه با وکالت خانم ها ع. و ص. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان خانم ها ع. و ص. نسبت به دادنامه شماره 402/93 صادره از شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بطلان دعوی خواهان های بدوی به شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر گردیده است وارد نمی باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند؛ مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
حجازی فر - قیصری