رای قضایی شماره 9309970221201128

رای قضایی شماره 9309970221201128

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970221201128


شماره دادنامه قطعی:
9309970221201128

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/09/17

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک در بازداشت

پیام رای:
در صورتیکه حصه احد از مالکین مشاعی ملک در بازداشت باشد دعوی الزام به تنظیم سندرسمی غیر قابل استماع است.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای س.م. به طرفیت خواندگان 1- ش.ح. با وکالت ش.ع. 2- ر.خ. به خواسته اثبات بیع مورخ 1388/4/12 موضوع یک واحد آپارتمان به مساحت حدود 86 متر مربع جزء پلاک.. . و... بخش.. . تهران و الزام خواندگان به تنظیم سند انتقال مبیع با احتساب کلیه خسارات قانونی بدین توضیح خواهان ضمن حضور در دادگاه با ارایه دلایل و مستندات خویش تقاضای محکومیت خواندگان وفق دادخواست شده و مدعی می باشد به واسطه رابطه دوستی که با آقای ش.ح. داشته یک واحد آپارتمان را به مساحت 86 متر مربع جزء پلاک ثبتی.. . و... بخش.. . تهران را با ثمن مشخص و معینی به مبلغ نهصد میلیون ریال به بیع قطعی از نامبرده خریداری نموده و ثمن معامله را طبق رسیدهای متضمم پرونده پرداخت نموده چون با خوانده ردیف اول دوست بوده قرارداد تنظیم ننموده و برابر اثبات ادعای خویش نیز استناد به گواهی گواهان نموده و دادگاه جهت احراز واقعیت قرار استماع گواهی گواهان را صادر و با تعیین وقت و دعوت از طرفین در جلسه مورخ 1392/8/7 خواهان در معیت وکیل خوانده ردیف اول و گواهان منتخب حاضرکه ابتدا خواهان ضمن تاکید به خواسته خود تقاضای تحقیق از گواهان نموه و دادگاه با حضور وکیل خوانده به صورت انفرادی با ایتان سوگند از گواهان تحقیق و نامبردگان همگی متحدا و متفقا خواهان را تایید و بر صحت معامله فی مابین خواهان و آقای ش.ح. صحه گذاشته اند و متعاقبا وکیل خوانده ردیف اول دفاعیات خود را طبق لایحه تقدیمی بیان نموده؛ علی ای حال دفاعیات وکیل خوانده در رابطه با قرارداد اجاره فی مابین آقای ش.ح. و همسر خواهان مستند به توجیهات قانونی نبوده و از نظر دادگاه مردود و غیر مقبول به نظر می رسد. زیرا ادعای خواهان هیچ گونه ارتباطی با قرارداد اجاره نداشته و ندارد؛ هر چند خواهان در خصوص قرارداد اجاره نیز دفاعیات داشته که ضم پرونده می باشد؛ با این وصف توجها به محتویات پرونده و دلایل موجود و ملاحظه مودای گواهی گواهان و امعان نظر قراردادن لایحه دفاعیه وکیل خوانده ردیف اول من حیث المجموع ادعای خواهان به اثبات می رسد و دلیل بر عدم پذیرش گواهی گواهان نیز مشاهده نمی شود. با این وصف خواندگان مطابق قانون موظف به انتقال سند ملک به نام خواهان می باشند. با این وصف عقد بیع از نظر دادگاه محرز و چون سند به نام خوانده ردیف دوم می باشد دولت کسی را مالک می شناسد که سند ملک به نامش در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد و از طرفی با تحقق عقد بیع اجرای نتایج در ثمرات حاصله از وقوع آن که به عبارتی در مانحن فیه تشریفات رسمی انتقالی است ضروریست. با این اعتبار دادگاه دعوی مطروحه از ناحیه خواهان را محمول بر صحت تلقی و مستندا به مواد 10219 220 223 362 367 قانون مدنی و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به اثبات بیع مورخ 1388/8/12 موضوع پلاک یک واحد آپارتمان به مساحت حدود 86 متر مربع جزء پلاک ثبتی.. . و.. . بخش.. . تهران به انضمام هزینه دادرسی و الزام خواندگان به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال سند ملک مذکور به نام خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره در خصوص خوانده ردیف اول حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران و نسبت به خوانده ردیف دوم غیابی محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه است.
رییس شعبه 47 دادگاه عمومی حقوقی تهران
شهمرای

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدید نظر خواهی ش.ح. با وکالت آقای الف.م. و خانم ش.ع. به طرفیت آقای س.م. نسبت به دادنامه شماره 892-1392/8/8 شعبه 47 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر اثبات بیع مورخ 1388/8/12 که این تاریخ به موجب رای اصلاحی 927-1392/8/17 به 1388/4/12 اصلاح شده راجع به یکدستگاه آپارتمان به مساحت 86 متر مربع جزء پلاک.. . و.. . بخش.. . تهران به انضمام هزینه دادرسی و الزام به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال سند ملک مذکور در حق تجدید نظر خوانده صادر شده است؛ نظر به اینکه حسب پاسخ استعلام ثبتی موجود در پرونده مالکین رسمی آپارتمان موصوف به نسبت هر یک سه دانگ آقایان م. و ر.خ. هستند که حصه آقای ر.خ به موجب نامه 4620/1/82/ج م مورخ 1382/12/9 در بازداشت بوده است فلذا اولا: دعوی اثبات بیع به طرفیت کلیه مالکین رسمی اقامه نگردیده است. ثانیا: حصه احدی از مالکین که طرف دعوی قرار گرفته است به شرح موصوف در بازداشت بوده است. با این اوصاف دعاوی مطروحه تجدید نظر خوانده قابلیت استماع نداشته و دادگاه به استناد مواد 2 و 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته که بدون توجه به اشکالات شکلی مذکور صادر شده است را نقض و قرار رد دعوی نخستین را صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان تهران
دوبحری - قیصری

قاضی:
رسول دوبحری , قیصری , شهمرای

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 220 - عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه ی نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند.

مشاهده ماده 220 قانون مدنی

ماده 223 - هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر این که فساد آن معلوم شود.

مشاهده ماده 223 قانون مدنی

ماده 362 - آثار بیعی که صحیحا واقع شده باشد از قرار ذیل است: 1 - به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود؛ 2 - عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می دهد؛ 3 - عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم می نماید؛ 4 - عقد بیع مشتری رابه تادیه ثمن ملزم می کند.

مشاهده ماده 362 قانون مدنی

ماده 367 - تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استیلای مشتری بر مبیع.

مشاهده ماده 367 قانون مدنی

ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

مشاهده ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM