ابطال سند رسمی ناشی از ارتکاب بزه انتقال مال غیر مستلزم تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی است.

در خصوص شکایت آقای ب. شهردار منطقه.. . تهران با نمایندگی آقایان ص. و س. و شکایت آقای الف. علیه آقایان 1) م. بازداشت تحت قرار به لحاظ عجز از تودیع وثیقه -2) ع. دایر به شرکت در جعل و استفاده از سند مجعول و فروش مال غیر (فروش 25 قطعه زمین تحت پلاک ثبتی اعلامی از ناحیه شهرداری) به اشخاص حقیقی 3) م.ش. آزاد با تودیع وثیقه - دایر به تحصیل مال از طریق نامشروع؛ بدین شرح که متهمین ردیف اول و دوم مشترکا اقدام به جعل و استفاده از سند مجعول و معرفی نماینده به دفترخانه و انتقال قطعات زمین متعلق به شهرداری به افراد حقیقی نموده و موفق به تحصیل نه میلیارد ریال شده که بالمناصفه تقسیم شده است و پس از اطلاع متهم ردیف سوم مبلغ یک میلیارد به نامبرده پرداخت تا وی از اطلاع اقدامات مجرمانه ایشان به افراد مافوق خودداری نماید. دادگاه با عنایت به مجموع محتویات پرونده و تحقیقات مبسوط انجام شده توسط بازپرس محترم شعبه ششم دادسرای عمومی و انقلاب منطقه.. . تهران و گزارشات مرجع انتظامی و اظهارات سردفتر اسناد رسمی.. . تهران (صفحه 506) و اظهارات و اقاریر متهم ردیف اول صفحات 540 و 558 و اظهارات متهم ردیف سوم و اقرار وی صفحه 551 و استماع مدافعات وکلای محترم متهم ردیف اول و ملاحظه لوایح ارایه شده از ناحیه متهمین حاضر و عدم حضور متهم ردیف دوم آقای ع. به رغم ابلاغ قانونی موضوع مواد 115 و 180 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در هیچ یک از مراحل تحقیق و دادرسی جهت دفاع از اتهامات خود و ملاحظه متن کیفرخواست تنظیمی و ملاحظه اسناد و مدارک ارایه شده از ناحیه شهرداری منطقه و اظهارات نماینده محترم دادستان مجموعا بزه انتسابی به متهمین را محرز دانسته مستند به مواد 525 از قانون مجازات اسلامی 1375 بند یک آن و یک از قانون راجع به انتقال مال غیر و یک از قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ارتشاء و کلاهبرداری و 134 قانون مجازات اسلامی با ذکر این نکته که استفاده از اسناد مجعول فی الواقع مقدمه بزه فروش مال غیر و تحقق کلاهبرداری بوده و مجازات جداگانه ای ندارد و این که افعال مجرمانه متهمین در سال های 89 و 90 واقع گردیده و منصرف از مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 در خصوص تعدد جرم می باشد چراکه مجازات قانون سابق در باب تعدد انسب به حال متهمین است لذا مستند به مواد مذکور هر یک از متهمین ردیف های 1 و 2 را از حیث جعل به تحمل هر یک دو سال حبس و از حیث فروش مال غیر به تحمل هر یک سه سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت و هر یک را به پرداخت 450 میلیون تومان به عنوان جزای نقدی معادل وجوه تحصیل شده به نفع صندوق دولت و استرداد قطعات واگذارشده به خریداران از مسیر ارتکاب جرایم جعل و کلاهبرداری به شهرداری محکوم می نماید. به علاوه نظر به شکایت آقای الف. و توجها به توافق وی با شهرداری متهمین را به پرداخت نود میلیون تومان وجه ماخوذه از وی به ایشان محکوم می نماید و متهم ردیف سوم را توجها به اقاریر وی در خلال رسیدگی و مدافعات غیر موثر نامبرده مستند به ماده 2 از قانون تشدید مذکور در صدر رای به استرداد مبلغ یک صد میلیون تومان به شهرداری و پرداخت دویست میلیون تومان به نفع صندوق دولت به عنوان جزای نقدی محکوم می نماید. در خصوص اعتراض شهرداری منطقه نسبت به قرار منع تعقیب صادره از شعبه 6 بازپرسی به شرح صفحه 517 که به حکایت آن بازپرس محترم شعبه 6 رسیدگی کننده نسبت به خریداران قطعات ثبتی از شهرداری به لحاظ فقدان علم و آگاهی از این که متهمین اصلی با مانور متقلبانه اقدام به فروش می نمایند قرار منع تعقیب صادر نموده اند. با عنایت به این که در کلیه انتقال ها نماینده شهرداری در دفتر اسناد رسمی حاضر می شده است عدم اطلاع خریداران (متهمین به خرید مال غیر) امری بدیهی است لذا استدلال بازپرس محترم شعبه صایب تشخیص و دلیل محکمه پسندی که نقض آن را ایجاب نماید از ناحیه شهرداری منطقه ارایه نشده است و قرار صادره مطابق موازین قانونی صادر گردیده است لذا قرار معترض عنه در این خصوص عینا ابرام و تایید می گردد. رای صادره در خصوص متهمین ردیف 1 و 3 حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. در خصوص متهم ردیف 2 آقای ع. غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل اعتراض (واخواهی) در همین شعبه و در خصوص تایید قرار منع تعقیب قطعی است.
رییس شعبه 1141 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ احمدی

در خصوص تجدیدنظرخواهی (1) شهرداری منطقه (2) م. (3) م.ش. از دادنامه شماره 01431 مورخ 25/12/92 شعبه 1141 دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن محکومیت آقایان م.ش. و ع. به اتهام جعل به تحمل هر یک دو سال حبس تعزیری و از حیث فروش مال غیر به تحمل هر یک به سه سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشتی قبلی و هر یک به پرداخت چهارصد و پنجاه میلیون تومان به عنوان جزای نقدی معادل وجوه تحصیل شده به نفع دولت و استرداد قطعات واگذارشده به خریداران به شهرداری و مبلغ نود میلیون تومان در حق شاکی آقای الف. و محکومیت آقای م.ش. به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به پرداخت مبلغ دویست میلیون تومان به نفع صندوق دولت و استرداد مبلغ یک صد میلیون تومان به شهرداری می باشد و تجدیدنظرخواه ردیف اول (شهرداری منطقه.. . تهران) در لایحه اعتراضیه تقاضای ابطال اسناد خریدارانی را نمود که توسط محکومین پرونده املاک شهرداری به آنان انتقال یافته و تجدیدنظرخواهان ردیف دوم و سوم در مورد محکومیت خویش به شرح دادنامه اعتراض نموده اند. در مورد اعتراض نمایندگان حقوقی شهرداری نسبت به دادنامه مذکور با توجه به این که املاک مورد ادعا توسط متهمین (محکومین) به اشخاص ثالث انتقال یافته ابطال اسناد فوق الذکر مستلزم دادخواست حقوقی و محکوم به رد می باشد و تجدیدنظرخواهی ردیف دوم و سوم با توجه به مندرجات پرونده تحقیقات معموله به گزارش سردفتر اسناد رسمی.. . تهران به اقرار و اعتراف نامبردگان به شرح صفحات 551 و 548 و 540 جهات تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از بندهای احصاء شده در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نمی باشد و رای دادگاه از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط و نحوه استدلال صحیحا اصدار یافته و قابل ذکر است مستندا به ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 در مقام اجرای حکم مجازات اشد اجرا خواهد شد. لذا ضمن رد دعوای تجدیدنظرخواهان دادنامه تجدیدنظرخواسته را مستندا به ماده 257 قانون مارالذکر تایید و استوار می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
سلیمی ـ کمالی