رای قضایی شماره 9309970221201115

رای قضایی شماره 9309970221201115

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970221201115


شماره دادنامه قطعی:
9309970221201115

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/09/16

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
حدود صلاحیت کارشناس دادگستری

پیام رای:
نظریه کارشناس حسابرسی در خصوص تعیین مسئول جبران مطالبات و محکوم علیه واجد جنبه قضایی و حقوقی بوده و خارج از حدود اختیار کارشناس است.

رای دادگاه بدوی
شماره پرونده: 9009982164500026 شماره دادنامه: 9309972164500058 تاریخ: 1393/02/06
رای دادگاه
در خصوص دادخواست خواهان ها با وکالت ف. ع. ز. به طرفیت الف. ص. دایر بر مطالبه قدر السهم برداشتهای صورت گرفته توام با خسارت دادرسی و تاخیر تادیه با جلب نظریه کارشناسی فعلا مقوم به مبلغ 51/000/000 ریال با توجه به مدارک ارایه شده که حکایت از شراکت طرفین داشته و کارشناس بدوی میزان مطالبات خواهان ها را 3079556922 ریال اعلام داشته که در اثر اعتراض خوانده هییت سه نفره کارشناسی مربوطه مطالبات را به مبلغ 2/949/468/266 برآورد و متعاقبا مبلغ 533/854/762 ریال تقلیل داده که با اوضاع واحوال امر مغایرتی ندارد و از طرفی با اعتراض خوانده هزینه و دستمزد هییت مرکب از 5 نفرکارشناسی تودیع نگشته که غیر قابل اثر می باشد بنابراین با مدنظر قراردادن مراتب و از اینکه دفاع موثری نسبت به خواسته صورت نگرفته مستندا به مواد198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 1/094/706/733 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 842/412/51 ریال خسارت دادرسی و همجنین تاخیر تادیه از زمان طرح دادخواست تا زمان پرداخت طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان ها محکوم می نماید اجرای رای منوط به تودیع مابقی هزینه دادرسی از ناحیه خواهان است رای صادره ظرف 20 روز از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 220دادگاه حقوقی تهران
علی خرمی زاده

رای دادگاه تجدیدنظر استان
شماره پرونده: 9009982164500026 شماره دادنامه: 9309970221201115 تاریخ: 1393/09/16
رای دادگاه
در این پرونده آقایان ع. و الف. ر. و ع. م. و خانم م. م. با وکالت خانم ف. ع.ز.ز. به طرفیت آقای الف. ص. که وکالت وی را بعدا آقای الف. الف. بر عهده گرفته قدر سهم خود از تعدی و تفریط خوانده در اداره شرکت تعاونی ن. را با جلب نظر کارشناس و کلیه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه را مطالبه نموده اند و از باب مغایرت در اسناد مالی سالهای 1383الی 1385 و وصول چکهای فروش کالا شرکت به نفع خود در سالهای 1385و 1386 به استناد نظر کارشناس تامین دلیل و قرارداد منعقد بین آقایان ع.ر. الف. ص. و ح.ع. سهامداران شرکت مذکور از یک طرف و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت د. طی شماره د/8701/315- 1387/3/13 که طی آن علاوه بر واگذاری امر حسابرسی شرکت به موسسه مذکور سه تن سهامدار شخص ثالثی را به عنوان حکم تعیین تا بر اساس نتایج حسابرسی میزان طلب و بدهی هریک از سهامداران را مشخص نماید منعقد گردیده و نظر کارشناس موسسه د. خود را محق در مطالبه دانسته اند. لازم به ذکر است در راستای قرارداد موصوف حکم تعیین شده اعلام نظر نموده که رای ایشان به موجب حکم قطعی دادگاه به درخواست خوانده به جهت خارج از مهلت بودن باطل گردیده است و سهام شرکت تعاونی ن. در تاریخ 1387/3/13 از ناحیه سهامداران (طرفین دعوی) به غیر واگذار شده است. رسیدگی به دعوا به شعبه 220 دادگاه عمومی حقوقی تهران ارجاع و این دادگاه پس از استماع اظهارات وکلای طرفین که مطالب وکیل خوانده بر صدور قرار منع تعقیب موکلش در رابطه با اتهامات خیانت در امانت و دخل و تصرف در اسناد مالی شرکت و جعل و استفاده از سند مجعول در رابطه با موضوع و نیز بطلان رای داوری استوار است مبادرت به صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی نموده است. کارشناس منتخب دقیقا مطابق نظر موسسه حسابرسی مطالبات آقای ع.ر. را مبلغ 2/922/567/540 ریال تعیین که مبلغ 152/246/877 ریال آن را متوجه خوانده و مبلغ 2/770/320/664 ریال را متوجه شریک دیگر آقای ح.ع. دانسته و نسبت سهام آنها را به ترتیب 30% 45% 25% اعلام داشته است. نظریه موصوف مورد اعترض وکیل خوانده قرار گرفته که با پذیرش اعتراض دادگاه موضوع را به هیات 3 نفره کارشناسی ارجاع نموده که هییت کارشناسی موارد اعتراضی را پذیرفته و خوانده را نیز به مبلغ 301/374/398 ریال طلبکار قلمداد و مطالبات ایشان و خواهانها به مبلغ 2/468/949/266 ریال را متوجه آقای ح.ع. اعلام داشته اند لیکن با این استدلال که خوانده عنوان مدیر عامل شرکت را داشته مسیولیت پرداخت مطالبات من جمله خواهانها را دارد پرداخت مطالبات خواهانها به مبلغ اخیرالذکر را بر عهده خوانده قرار داده اند. وکیل خوانده با عنوان اینکه خواهانها با آقای ح.ع. در مورد مطالبات توافق نموده اند و از ایشان چک اخذ و اقدامات قضایی راجع به آن منتهی به بازداشت نامبرده شده و عدم تعدی و تفریط موکلش به نظر کارشناسان اعتراض نموده و در پی عدم پرداخت دستمزد هیات پنج نفره کارشناسان دادگاه به موجب دادنامه شماره 58- 1393/2/6 حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 1/706/097/733 ریال و مبلغ 51/412/842 ریال خسارت دادرسی و تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست طبق نرخ شاخص بانک مرکزی صادر نموده و در صدر دادنامه مبلغ مطالبات تشخیص شده خواهانها مطابق نظر کارشناس اولیه را 3/079/556/922 ریال اعلام داشته است از این دادنامه آقای الف. ص. با وکالت آقای الف. الف. نسبت به محکومیت به پرداخت مبلغ 1/706/094/733 ریال و خسارات مورد لحوق و آقای س. م.ن. به وکالت از خواهانهای بدوی نسبت به تفاوت مبلغ مورد حکم و نظر کارشناس اولیه (3/079/556/922 ریال) مطابق آنچه در رای آمده تجدید نظر خواهی نموده اند. دادگاه نظر به مجموع اوراق و محتویات پرونده و مدافعات وکلای طرفین به شرح دادخواست و لوایح هر دو مرحله از رسیدگی و اینکه اولا: هیات 3 نفره کارشناسی علاوه بر اینکه آقای الف. ص. را پس از بررسی مستندات شرکت بدهکار تشخیص نداده بلکه ایشان را مبلغ 301/374/398 ریال طلبکار اعلام نموده اند و در نظریه مذکور مطالبات طرفین را متوجه شخص ثالثی نموده اند. ثانیا: دلیلی بر تعدی و تفریط مدیر عامل شرکت که موجبات ضمان ایشان راجع به اضرار به شرکاء را تجویز نماید ارایه نشده و آراء کیفری صادره دلالت بر قابل انتساب نبودن مسیولیت موصوف است و نظریه هیات کارشناسان که خارج از حدود اختیار خود در امر قضایی حقوقی اظهار نظر نموده اند مبنی بر مسیولیت جبران مطالبات خواهانهای بدوی از شخص ثالث به اعتبار مدیر عاملی آقای الف. ص. متکی بر قانون و قاعده حقوقی نبوده و فاقد اعتبار است و صدور حکم بر محکومیت نامبرده به اتکاء این بخش از نظریه کارشناس فاقد وجاهت قانونی است مضافا اینکه همچنانکه در بالا ذکر شده نظر کارشناس اولیـه آقای الف. ص. را مبلغ 152/246/877 ریال بدهکار اعلام داشته بود که در پی اعتراض وکیل نامبرده هیات 3 نفره کارشناسان ایشان را بری تشخیص و با بررسی ادله اعتراض وی را به مبلغ فوق الاشاره طلبکار تشخیص داده اند با این وجود دادگاه به استناد مواد 197 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدید نظر خواسته را نسبت به محکومیت آقای الف. ص. نقض و حکم به بطلان دعوی نخستین تجدید نظر خواندگان صادر و اعلام می دارد در مورد تجدید نظر خواهی آقای س. م.ن. وکیل خواهانها بدوی با توجه به مراتب فوق تجدید نظر خواهی را موثر در مقام ندانسته و به دلالت مقررات اشاره شده به رد تجدید نظر خواهی اظهار نظر می نماید. این رای قطعی است.
مستشاران شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان تهران
سید عطا قیصری - رسول دوبحری

قاضی:
خرمی زاده , قیصری , رسول دوبحری

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 198 - درصورتی که حق یا د ینی برعهده کسی ثابت شد اصل بر بقای آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود.

مشاهده ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 515 - خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد. تبصره 1 - در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست. تبصره 2 - خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد.

مشاهده ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 519 - خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.

مشاهده ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 522 - در دعاویی که موضوع آن د ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون مدیون امتناع از پرداخت نموده در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

مشاهده ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 197 - اصل برائت است بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند درغیر این صورت با سوگند خوانده حکم برائت صادر خواهد شد.

مشاهده ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM