(1)- قانونگذار در ماده 218 اصلاحی قانون مدنی در مقام تعریف معامله صوری و ذکر حکم کلی نبوده و تنها یکی از مصداق های معاملات صوری را بیان کرده است که نافی وجود موارد دیگری از معاملات صوری نیست. (2)- قصد یک امر درونی می باشد که ظهور آن با امارات قابل احراز می باشد. و شهادت نمی تواند به عنوان دلیلی بر قصد طرفین اقامه شود.

شماره پرونده: 9309982885600252 شماره دادنامه: 9309972885600510 تاریخ: 1393/05/26
رای دادگاه
در خصوص دادخواست تقدیمی آقای م. ن.الف. و الف. ن.الف. به وکالت از آقای ج. الف.پ. به طرفیت خانم ط. س. به خواسته صدور حکم بر اعلان بطلان معامله صوری به شماره 563 مورخ 1391/02/14 با این توضیح که طبق مبایعه نامه 563 مورخ 1391/02/14 طرفین معامله هیچ گونه قصد و اراده بر تملیک مبیع نداشته و حتی ثمن هم مبادله نگردیده و صرفا به لحاظ برخورداری خواهان از امتیازات اخذ مسکن مهر بوده است و عدم وجود ثمن معامله و عدم قصد طرفین در تملیک واقعی و انتقال مالکیت از مهمترین عوامل صوری بودن معامله اعلام نموده و تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته را وکلا خواهان نموده اند دادگاه با ملاحظه جمیع اوراق و محتویات پرونده دادخواست تقدیمی وکیل خواهان و توجها به مبایعه نامه استنادی مورد نظر و اینکه ماده 190 قانون مدنی شرایط اساسی برای صحت معامله را تشریح نموده و در عقود و قراردادهای تنظیمی فی ما بین طرفین معامله قاعده اصاله اللزوم قراردادها حکمفرما می باشد و به موجب ماده 223 قانون مدنی هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود و در ما نحن فیه خواهان و وکلاء ایشان دلایل و مدارکی که اثبات کننده فساد معامله باشد به دادگاه ارایه ننموده اند و صرفا به عدم پرداخت ثمن معامله به موکل استناد جسته و در وقت رسیدگی مورخ 1393/05/22 وکیل محترم خواهان اشاره نموده که ثمن معامله اخذ نگردیده و در واقع وجهی از این بابت پرداخت نگردیده و خوانده مدعی می باشد که 90 میلیون تومان وجه نقد پرداخت نموده است که کاملا کذب محض می باشد و چگونه ممکن است که هم اکنون که بانکها بیش از سه میلیون تومان وجه نقد به افراد پرداخت نمی کنند آن وقت خوانده محترم مبلغ نود میلیون تومان را به صورت نقدی پرداخت نموده که این ادعا کاملا مشخص می باشد که ادعای ایشان کذب محض می باشد وکیل محترم خوانده آقای م. ش. ح. با ارایه وکالتنامه ای که به شماره 1216-1393/05/22 ثبت دفتر شده در دفاع از موکله اظهار داشت عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند چرا که انشاء معامله ممکن است به وسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل می گردد لذا قبض و اقباض در معامله یاد شده صورت گرفته و مبیع در ید موکله می باشد بنابراین رد دعوی خواهان مورد تقاضاست دادگاه با توجه به مدافعات وکلای طرفین و توجها به اینکه عدم پرداخت ثمن معامله هیچ خللی به اصل عقد و اساس آن وارد نمی نماید هر چند به مستفاد از مبایعه نامه مذکور مبلغ 90 میلیون تومان به عنوان ثمن معامله پرداخت شده و عدم پرداخت آن نیز در صورت اثبات نافی صحت عقد نمی باشد و تحویل مبیع از سوی خواهان به خوانده و قبض آن و تصرف مبیع توسط مشارالیها جملگی حکایت از رضای خواهان در عقد بیع دارد و چنانچه معامله صوری بوده خواهان می توانست مراتب صوری بودن و بطلان آن را بلافاصله پس از عقد بیع و یا در خلال مراحل متارکه با خوانده اعلام می نمود و یا اینکه دادخواست مربوطه را به محاکم صالح قضایی تقدیم می کرد و گذشت حدود دو سال و نیم از تاریخ معامله و عدم اقدام خواهان در اعلام بطلان آن به نوعی بیانگر صحت جریان معامله می باشد و به موجب ماده 1301 قانون مدنی امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاء کننده ذیل است بنابراین خواسته خواهان را غیر وارد و غیر ثابت تشخیص و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی در امور مدنی و ماده 1257 قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه ششم حقوقی اسلامشهر
فلاح

شماره پرونده: 9309982885600252 شماره دادنامه: 9309970223700856 تاریخ: 1393/09/16
رای دادگاه
در خصوص تجدید نظر خواهی آقای ج. ا.پ به طرفیت خانم ط. س. نسبت به دادنامه شماره 510- 1393/5/26 شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که متضمن عدم پذیرش دعوای اعلان بطلان معامله بیع صوری 91/2/14 می باشد. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی از آنجا که به شرح ماده 218 اصلاحی 1370/8/14 قانونگذار در مقام تعریف معامله صوری و ذکر حکم کلی نبوده بلکه قانونگذار یکی از اقسام معاملات صوری را انجام معامله با قصد فرار از دین به عنوان حکم خاص باطل اعلام می نماید بنابراین اولا حکم خاص مذکور نافی وجود موارد دیگری از معاملات صوری نبوده. ثانیا به لحاظ اینکه معاملات صوری واجد نقص در اراده به شرح بند 1 ماده 190 و 191 قانون مدنی بوده لذا حکم بطلان بر آن ساری و جاری بوده و به نوعی اصلاحی ماده 218 در واقع تحصیل حاصل بوده اگر چه ماده 218 سابق مصوب 1307 که معاملات صوری به قصد فرار از دین را به عنوان حکم خاص غیر نافذ اعلام می نموده به لحاظ اینکه حکم مذکور خلاف اصل موضوع مواد سابق الذکر بوده به عنوان استثناء بر اصل قابل دفاع بوده و از طرفی ماده 218 فعلی در مقام بیان یک حکم کلی نبوده است فلذا ذکر آن به عنوان حکم خاص در واقع نفی ماعدا نمی کند (اثبات شی نفی ماعدا نمی کند) علی ای حال چون اصل بر صحت معاملات است (ماده 223 قانون مدنی) لذا صوری بودن معاملات ظهور در امارات و ادله می تواند داشته باشد و چون قصد یک امر درونی می باشد از این حیث ظهور آن با امارات بهتر قابل احراز می باشد مثلا شهادت به عنوان ادله نمی تواند بر قصد طرفین اقامه شود لیکن قصد ظهور در عالم خارج دارد که با امارات احراز می شود بنابراین معاملات صوری معاملاتی است که به نحوی قابلیت الزام به انجام برای آن نباشد از حیث شکلی بدین لحاظ این معاملات معمولا1- با بستگان و دوستان نزدیک مورد اعتماد انجام می شود 2- شکل معامله ظهور در قصد جدی طرفین ندارد 3- مابه ازاء معامله از حیث پرداخت و شرایط پرداخت باسایر معاملات عادی همخوانی ندارد. 4- معامله برای کسب امتیاز و یا فرار از ضرر و یا کمک به یکی از طرفین از جهت مراتب مذکور و یا تحصیل بر پرستیژ (توانا بودن) و یا موارد دیگر که غیر قابل احصاء است حاصل می شود فلذا در مانحن فیه هم امارات حاصله به شرح سابق الذکر حاصل بوده و بر اصل صحت معاملات حاکمیت دارد بنابراین دادگاه با عنایت به اینکه دفاع موجهی در خصوص مورد از طرف تجدید نظر خواه معمول نگردیده با نقض دادنامه معترض عنه مستند به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی مستند به مواد سابق الذکر حکم بر اعلام بطلان معامله موضوع خواسته صادر و اعلام می نماید. رای دادگاه قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 37 دادگاه تجدید نظر استان تهران
مهرزاد جمشیدی - جواد حمیدی