رای قضایی شماره 9309970221201118

رای قضایی شماره 9309970221201118

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970221201118


شماره دادنامه قطعی:
9309970221201118

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/09/16

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
شرایط افزایش خواسته

پیام رای:
در صورتی که در جلسه اول دادرسی افزایش خواسته رخ دهد باید در جهت رعایت اصل تناظر افزایش خواسته به طرف مقابل ابلاغ گردد و مقررات مربوط به اخذ هزینه دادرسی اعمال گردد.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خ.س. به طرفیت آقای ی.م. به خواسته مطالبه مبلغ 29/379/000 تومان و خسارات دادرسی موضوع دادخواست 1393/6/8 و اصلاح خواسته در جلسه دادرسی 1393/6/30 بدین مضمون که: 1-خوانده دعوی در تصادف با خودروی خواهان به موجب نظریه افسر راهنمایی و رانندگی تصویر پیوست دادخواست و نیز اقرار نامه رسمی شماره 3713 – 1393/6/16 دفترخانه.. تهران صد در صد مقصر حادثه بوده و خسارت وارده به مبلغ 14/200/000 تومان بوده که مبلغ 10/600/420 تومان توسط شرکت بیمه پرداخت شده است اما مبلغ 4/039/000 تومان توسط خواهان پرداخت شده است (نظریه کارشناسی 1393/5/27 مندرج در صفحه 3 پرونده) 2-خودرو به موجب برگه های صادره از تعمیرگاه مورخه 1393/2/27 و 1393/6/25 به مدت یکصد و بیست و یک روز جهت تعمیر در تعمیرگاه بوده و روزانه مبلغ حداقل دویست هزار تومان از کار افتادگی تقاضا شده که جهت اثبات به قبض های صادره از باسکول مورخه 1392/11/9 ارایه شده که برای هر مسیر رفت و یا برگشت حداقل پنجاه و پنج هزار تومان کرایه حمل می باشد. 3-مبلغ یکصد و چهل هزار تومان طی دو فقره فاکتور 1393/6/24 بعد از خروج از تعمیرگاه بابت نصب لاستیک پرداخت شده است. 4- به موجب نظریه کارشناسی مورخ 1393/6/16 خودرو بابت تصادف مبلغ سه میلیون تومان کاهش قیمت یافته است. ضمنا مبلغ دو میلیون تومان نیز توسط خوانده پرداخت شده است (صورتجلسه 1393/6/30). النهایه با توجه به نظریات کارشناسان دادگستری پیوست دادخواست و قبض های صادره و اقرارنامه رسمی مذکور دعوی خواهان وارد بوده و حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبالغ به شرح 1-4/039/000 تومان بابت خسارت به خودرو که باقیمانده بعد از کسر از مبلغ پرداختی توسط شرکت بیمه می باشد. 2-24/000/000 بابت از کار افتادگی خودرو در ایامی که در تعمیرگاه بوده است. 3-140/000 تومان خرید تیوپ لاستیک. 4-3/000/000 تومان بابت افت قیمت خودرو که پس از کسر دو میلیون پرداختی توسط خوانده حکم به محکومیت وی به پرداخت جمعا 29/379/000 تومان و خسارات دادرسی در حق خواهان صادر می گردد. رای صادره مستندا به ماده 331 قانون مدنی و مواد 198 331 336 339 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی لواسانات
شعبانزاده

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در این پرونده آقای خ.س. به طرفیت آقای ی.م. طی دادخواست تقدیمی خسارت وارده به کامیون ایسوز شماره.. . ناشی از تصادف رانندگی را به مبلغ یکصد و چهل و دو میلیون ریال به انضمام هزینه دادرسی مطالبه نموده و به گزارش کارشناس تامین دلیل و نظریه افسر کارشناس تصادفات و نامه شرکت ب.لیزینگ که مالک خودرو بوده و خطاب به شرکت بیمه.. . اعلام داشته خودرو تحت اجاره به شرط تملیک خواهان است و شماره حسابهای آن شرکت را جهت واریز خسارت وارده به خودرو مشخص داشته استناد نموده است. در جلسه اول دادرسی ضمن اعلام اینکه مبلغ 104/266/000 ریال بابت خسارت از طرف شرکت بیمه پرداخت شده است اجرت المثل صد و بیست و یک روز خواب خودرو در تعمیرگاه و مبلغ سی میلیون ریال بابت افت قیمت خودرو و مبلغ یک میلیون و چهارصد هزار ریال بابت تعویض لاستیک را به خواسته افزوده است و ضمن آن به دریافت مبلغ دو میلیون تومان وجه نقد از طرف خوانده نیز اقرار نموده است. شعبه دوم دادگاه عمومی بخش لواسانات بدون رعایت مقررات ناظر به ابلاغ افزایش خواسته و اخذ هزینه دادرسی با توجه به عدم حضور خوانده در جلسه دادرسی مبادرت به صدور حکم به محکومیت خوانده به شرح دادنامه 399- 1393/6/30 به پرداخت مبلغ 29/379/000 تومان بابت مابقی خسارت وارده به خودرو پس از کسر پرداختی شرکت بیمه و اجرت المثل توقف در تعمیرگاه و افت قیمت خودرو و هزینه خرید و تعویض لاستیک صادر نموده است. از این دادنامه از ناحیه آقای ی.م. در فرجه قانونی تجدیدنظرخواهی به عمل آمده است. اینک دادگاه با امعان نظر در مجموع اوراق و محتویات پرونده و دادخواست و لوایح طرفین در هر دو مرحله از دادرسی اولا: به جهت عدم مالکیت خواهان بر عین خودرو کامیونت ایسوز به دلالت نامه منضم دادخواست اولیه که مبین ضرورت پرداخت خسارت به حساب مالک شرکت ب. دارد ایشان را ذینفع در مطالبه خسارت وارده به عین خودرو مصرح در دادخواست نخستین ندانسته و به استناد ماده 89 ناظر به بند 10 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 358 آن قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته در مورد محکومیت به پرداخت مبلغ چهل میلیون و سیصد و نود هزار ریال بابت مابقی خسارت وارده به خودرو موصوف را نقض و قرار رد دعوی نخستین تجدید نظر خوانده را صادر و اعلام می دارد. ثانیا: در مورد مطالبه اجرت المثل خودرو و افت قیمت و هزینه تعویض لاستیک که به عنوان افزایش خواسته در جلسه اول دادرسی مطرح شده است به جهت عدم رعایت اصل تناظر در دادرسی به لحاظ عدم ابلاغ موضوع و نیز مراعات نکردن مقررات مربوط به اخذ هزینه دادرسی دادنامه تجدیدنظرخواسته قابلیت تایید را نداشته و صرفنظر از استحقاق یا عدم استحقاق خواهان نخستین مستفاد از مواد 48 و 68 و 358 قانون فوق الذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد دادگاه نخستین با رعایت مقررات مربوط به ابلاغ پس از اخذ هزینه دادرسی اعاده می نماید. متذکر می گردد دادگاه در مورد بخشی از خواسته کاهش یافته نیز اظهار نظر ننموده است. این رای قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
دوبحری - قیصری

قاضی:
حسین شعبان زاده , رسول دوبحری , قیصری

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 331 - هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده ی نقص قیمت آن برآید.

مشاهده ماده 331 قانون مدنی

ماده 198 - درصورتی که حق یا د ینی برعهده کسی ثابت شد اصل بر بقای آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود.

مشاهده ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 331 - احکام زیر قابل درخواست تجدیدنظر می باشد : الف - در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون (000 000 3) ریال متجاوز باشد. ب - کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی. ج - حکم راجع به متفرعات دعوا درصورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد. تبصره - احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رای یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتبا رای آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل درخواست تجدیدنظر نیست مگر درخصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رای.

مشاهده ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 336 - مهلت درخواست تجدیدنظر اصحاب دعوا برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی است.

مشاهده ماده 336 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 339 - متقاضی تجدیدنظر باید دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادرکننده رای یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر یا به دفتر بازداشتگاهی که در آنجا توقیف است تسلیم نماید. هریک از مراجع یادشده در بالا باید بلافاصله پس از وصول دادخواست آن را ثبت و رسیدی مشتمل بر نام متقاضی و طرف دعوا تاریخ تسلیم شماره ثبت و دادنامه به تقدیم کننده تسلیم و در روی کلیه برگهای دادخواست تجدیدنظر همان تاریخ را قید کند. این تاریخ تاریخ تجدیدنظر خواهی محسوب می گردد. تبصره 1 - درصورتی که دادخواست به دفتر مرجع تجدیدنظر یا بازداشتگاه داده شود به شرح بالا اقدام و دادخواست را به دادگاه صادرکننده رای ارسال می دارد. چنانچه دادخواست تجدیدنظر در مهلت قانونی تقدیم شده باشد مدیر دفتر دادگاه بدوی پس از تکمیل آن پرونده را ظرف دو روز به مرجع تجدیدنظر ارسال می دارد. تبصره 2 - درصورتی که دادخواست خارج از مهلت داده شود و یا در مهلت قانونی رفع نقص نگردد به موجب قرار دادگاه صادرکننده رای بدوی رد می شود. این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ در مرجع تجدیدنظر قابل اعتراض است رای دادگاه تجدیدنظر قطعی است. تبصره 3 - دادگاه باید ذیل رای خود قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رای و مرجع تجدیدنظر آن را معین نماید. این امر مانع از آن نخواهد بود که اگر رای دادگاه قابل تجدیدنظر بوده و دادگاه آن را قطعی اعلام کند هریک از طرفین درخواست تجدیدنظر نماید.

مشاهده ماده 339 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 519 - خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.

مشاهده ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 84 - در موارد زیر خوانده می تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند: 1 - دادگاه صلاحیت نداشته باشد. 2 - دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلا" اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد. 3 - خواهان به جهتی ازجهات قانونی از قبیل صغر عدم رشد جنون یا ممنوعیت از تصرف دراموال در نتیجه حکم ورشکستگی اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد. 4 - ادعا متوجه شخص خوانده نباشد. 5 - کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد. 6 - دعوای طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد. 7 - دعوا بر فرض ثبوت اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه بدون قبض. 8 - مورد دعوا مشروع نباشد. 9 - دعوا جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد. 10 - خواهان در دعوای مطروحه ذی نفع نباشد. 11 - دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد.

مشاهده ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM