چنانچه اقدامات نهادهای دولتی در خصوص تملک املاک در مقام اعمال حاکمیت دولت صورت پذیرفته باشد اما سپس در دعوایی حکم به ابطال اسناد صادره به نام اداره دولتی صادر شود محکومیت اداره دولتی به پرداخت خسارات دادرسی موجه نیست.

در خصوص دعوی آقای ح.م. با وکالت آقای ب.ج. به طرفیت اداره کل زمین شهری به خواسته ابطال اسناد مالکیت صادره به نام خوانده در دو پلاک ثبتی.. . و.. . و اعاده به وضع سابق (صدور اسناد مالکیت به نام خواهان) مقوم به 51 میلیون ریال به انضمام خسارات وارده دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل با این توضیح که خواهان در ایضاح خواسته خود اظهار داشته که موکل وی مالک پلاک های ثبتی مذکور بوده است که طبق رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری در سال 1370 موات اعلام و اسناد مالکیت موکل وی باطل و با اسناد مالکیت جدید به نام خوانده با شماره سریال چاپی.. . و موات شده است و سپس به شرکت ت. انتقال داده شده است و با توجه به اینکه طی دادنامه شماره 81/794 مورخه 1381/4/4 صادره از شعبه نهم محاکم عمومی اسلامشهر رای کمیسیون ماده 12 ابطال و طی دادنامه شماره 304 شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر تایید شده است و با توجه به اینکه سند انتقال به شرکت ت. طی دادنامه شماره 99 مورخه 1385/2/9 صادره از شعبه پنجم محاکم عمومی اسلامشهر و دادنامه شماره 600 مورخه 1387/4/31 حکم بر ابطال سند انتقال صورت گرفته است و با اینکه اعاده وضع به سابق و مالکیت موکل وی منوط به ابطال اسناد مالکیت صادره به نام خوانده می باشد تقاضای رسیدگی وفق خواسته را نموده است. نظر به شرح دعوی خواهان و نظر به سوابق ثبتی ملک و مفاد دادنامه های استنادی که حکایت از ابطال رای کمیسیون ماده 12 و ابطال سند انتقال بعدی دارد و نظر به اینکه با ابطال رای کمیسیون ماده 12 بالتبع اسناد مالکیت صادره بر مبنای آن نیز می بایست باطل گردد نظر به اینکه دفاع موجهی از جانب خوانده بر رد دعوی خواهان ارایه نشده است مستندا به مواد 194 و 198 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر ابطال سندهای مالکیت1-شماره سریال چاپی.. . که به شماره.. . ثبت مربوط به پلاک ثبتی.. . 2-شماره سریال چاپی.. . که به شماره.. . ثبت و مربوط به پلاک ثبتی.. . می باشد و اعاده وضع سابق و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اسلامشهر
رضانژاد

در خصوص تجدیدنظرخواهی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران علیه ح.م. با وکالت آقای ب.ج. از دادنامه شماره 229مورخ 1393/3/4 شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که به موجب آن با توجه به ابطال رای کمیسیون ماده 12 زمین شهری راجع به موات بودن دو قطعه زمین در پلاکهای ثبتی.. . و.. . اسلامشهر مطابق دادنامه شماره 794-1381/4/4 شعبه نهم دادگاه عمومی اسلامشهر موید به دادنامه شماره 304-1383/4/2 شعبه 13 دادگاه تجدیدنظراستان تهران و ابطال اسناد انتقال یافته پلاکهای مزبور به شرکت ت. از سوی تجدیدنظرخواه به موجب دادنامه های 99-1385/2/9 و 600-1386/4/31 شعبه پنجم دادگاه عمومی اسلامشهر و با اقرار مالکیت تجدیدنظرخوانده نسبت به پلاکهای موصوف حکم به ابطال اسناد صادر شده به نام تجدیدنظرخواه و پرداخت خسارات دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است؛ با دقت در محتویات پرونده اولا: اقدامات تجدیدنظرخواه در مورد تملک پلاکهای موصوف در مقام اعمال حاکمیت دولت صورت گرفته است و بر اساس قسمت اخیر ماده 11 قانون مسیولیت مدنی محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت خسارات دادرسی موجه نمی باشد. بنابراین تجدیدنظرخواهی در این قسمت موجه تشخیص با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته دعوای اولیه تجدیدنظرخوانده در این بخش مردود اعلام می گردد. ثانیا: در ماهیت دعوا با توجه به اینکه سند و مدرکی دال بر شمول ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها نسبت به پلاکهای مزبور ارایه نگردیده و تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی رسد بنابراین به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته عینا تایید می گردد. این رای قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 59 دادگاه تجدید نظر استان تهران
موسوی - نوروزی