چنانچه علی رغم تصریح به مسکونی بودن مورد اجاره توافق واقعی طرفین استفاده تجاری از عین مستاجره باشد با توجه به باطل بودن کلیه طرق جلوگیری از اجرای قانون روابط موجر و مستاجر 1356 مستاجر استحقاق مطالبه حق کسب و پیشه را دارد.

در خصوص دعوی خواهان آقای ه.و. با وکالت آقایان ع.ع. و ح.م. ساکنین تهران به طرفیت خواندگان آقایان و خانم 1-ب.پ. 2-ب.پ. 3-ش.گ. 1و2 مجهول المکان به خواسته الزام تضامنی محکومیت خواندگان به پرداخت حق کسب و پیشه یک واحد صنفی عکاسی موضوع سند اجاره 88838-1358/2/24 با جلب نظر کارشناس به شرح متن علی الحساب مقوم به 51/000/000 ریال؛ با این وصف که وکلای خواهان با استناد به پرونده کلاسه 85/245 حوزه 273 مجتمع شماره 6 شورای حل اختلاف تهران دادنامه 201089 شعبه 90 ضمن دادخواست اظهار داشتند: «موکل به موجب اجاره نامه مضبوط دادخواست سوابق پرونده استنادی یک باب زیر زمین از پلاک ثبتی.. . جهت فعالیت صنفی عکاسی (لابراتوار عکاسی.. .) اجاره می نمایند و از آنجاییکه پلاک ثبتی مذکور حسب پروانه ساختمانی شهرداری به صورت مسکونی بوده النهایه فی ما بین موکل و موجر تصریح می گردد که محل مذکور جهت شغل عکاسی به اجاره واگذار می گردد. ولی چون تنظیم سند سرقفلی به جهت موقعیت ملک فراهم نبوده سند رسمی اجاره به صورت مسکونی تنظیم می گردد.» ولی چون سوابق موجود در اداره دارایی و همچنین شهرت تجاری موکل صریحا دلالت دارد که محل مذکور از همان ابتدا جهت فعالیت واحد صنفی به اجاره واگذار شده و در اثناء مدت اجاره نه تنها موجر اقدام عملی برای تخلیه موکل معمول نداشته است بلکه با پذیرش رابطه تجاری در مقام اخذ اجاره بها و تعدیل آن بر آمده که قراین موصوف به انضمام استمرار فعالیت کسبی موکل دلالت بر وجود رابطه تجاری ضمنی داشته و از آنجا که طرفین عقد در فریب قانون سند اجاره را به صورت مسکونی تحریر نموده اند لذا با توجه به شهرت کسبی موکل تحت عنوان لابراتوار مذکور که زبانزد خاص و عام و اهالی منطقه می باشد نظر به اینکه موجر در مقام فریب قضات و اعضای محترم شورای حل اختلاف با ارایه سند اجاره مسکونی نسبت به تخلیه محل اقدام نموده است با لحاظ مقررات روابط موجر و مستاجر سال 1356 و همچنین مقررات قانون سال 1376 تقاضای رسیدگی نمودند و در جلسه دادرسی همین مطالب را ذکر کردند و به شرح لایحه ای که به شماره 2053-1389/7/19 ثبت و ضم سابقه شده است تقاضای جلب نظر کارشناس کردند. خواندگان علیرغم ابلاغ صحیح و قانونی و دعوت از طریق نشر آگهی به لحاظ شناخته نشدن در آدرس اعلامی حضور نیافته و لایحه ای ارسال نداشته و دفاعی در قبال خواسته مطروحه خواهان و وکلای وی معمول نداشتند دادگاه نظر به ضرورت امر قرار ارجاع امر به کارشناس صادر و کارشناس منتخب ضمن مطالعه پرونده و حضور در محل نهایتا نظریه خود را ارایه که به شماره 3563-1389/11/19 ثبت و ضم سابقه شده است و به وکلای خواهان ابلاغ و برای خواندگان از طریق نشر آگهی تبلیغ و در موعد مقرر اعتراضی واصل نشد. نظر به ملاحظه کپی مدارک استنادی وکلای خواهان و آراء استنادی و نحوه اظهارات ایشان و نظریه کارشناسی که ضمن اینکه مصون از اعتراض باقیمانده با اوضاع و احوال قضیه مطابقت نیز دارد دعوی را وارد و ثابت تشخیص مستندا به قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 و 1376 و ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 1/000/200/000 ریال بابت حق کسب و پیشه و تجارت درحق خواهان صادر و اعلام می دارد. خواهان مکلف است ما به التفاوت هزینه دادرسی را ابطال نماید و اجرای احکام مکلف به محاسبه و وصول است. رای صادره غیابی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
رییس شعبه90 دادگاه عمومی حقوقی تهران
حسینی زاده اردلی
رای دادگاه
در خصوص واخواهی واخواهان آقایان1- ب.پ 2- ب.پ. با وکالت بعدی آقایان الف.و. الف.ی. و ع.م. ساکنین تهران به طرفیت واخوانده آقای ه.و. با وکالت بعدی آقای ح.م.ی. ساکن تهران به خواسته واخواهی نسبت به دادنامه 900314-4/4/90 بایگانی 890069 با این وصف که واخواهان با استناد به محتویات پرونده فوق و پرونده 85/273/245 شورای حل اختلاف منطقه 6 و دادنامه های اصداری و رای محکومیت کیفری واخوانده و سند مجعول اجاره و سند رسمی اجاره ضمن دادخواست تقاضای واخواهی نمودند و مطالبی را ذکر کردند و وکلای واخواهان ضمن اعلام وکالت و طی لایحه و رسیدگی همان مطالب را ذکر کردند. وکیل واخوانده نیز ضمن اعلام وکالت و تقدیم لوایحی و حضور در جلسات دادرسی به دفاع پرداخت. النهایه وکلای واخواهان گواهی حصر وراثت خانم ش.گ. را علی رغم ابلاغ ارایه ندادند. لذا با توجه به مراتب و محتویات پرونده اصلی واخواهی و اظهارات غیرموجه وکلای واخواهان و دفاعیات موجه وکیل واخوانده ضمن رد واخواهی دادنامه واخواسته را عینا تایید و استوار اعلام می دارد. رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
رییس شعبه 90 دادگاه عمومی حقوقی تهران
حسینی زاده اردلی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ع.م. و الف.و. و الف.ی. به وکالت از طرف آقایان ب. و ب. هر دو نفر به نام خانوادگی پ. به طرفیت آقای ه. و. با وکالت آقای ح.م. نسبت به دادنامه شماره 1036 مورخ 1392/12/3 صادره از شعبه 90 دادگاه عمومی حقوقی تهران دایر بر رد واخواهی تجدید نظر خواهان ها و تایید دادنامه غیابی شماره 314 مورخ 1390/4/4 صادره از شعبه اخیرالذکر مبنی بر محکومیت تجدید نظر خواهان ها به پرداخت مبلغ 1/000/200/000 ریال بابت حق کسب و پیشه و تجارت به نحو تضامنی موضوع یک واحد صنفی عکاسی سند رسمی اجاره به شماره 88838 مورخ 1358/2/24 در حق تجدید نظر خوانده به شرح متن دادنامه این دادگاه نظر به جمیع اوراق و محتویات پرونده و مستندات ابرازی طرفین در مرحله بدوی و تجدیدنظر و لوایح طرفین و اظهارات آنان در جلسات دادرسی در هر دو مرحله و سایر قراین و امارات اعتراض تجدیدنظرخواه را غیر وارد تشخیص و آن را مردود می داند. زیرا حسب قرارداد اجاره عادی مورخ 1358/2/24 به پیوست دادخواست واخواهی موجر کتبا اجازه ایجاد لابراتوار عکاسی و فیلم برداری را در محل مورد اجاره داده و اجرای تغییرات و تعمیرات و تزیینات را به خرج مستاجر مجاز دانسته که صرفنظر از جعل در عبارت آخر سند مذکور و تخدیش عبارت«محل مذکور مورد کسب نخواهد بود» به «خواهد بود» مطلب فوق دلالت بر استفاده تجاری از محل مسکونی دارد و دیگر اینکه خواهان دعوی بدوی مکاتباتی با مراجع دولتی به منظور اخذ مجوز و پروانه بهره برداری از محل به منظور پذیرش سفارشات کلی و جزیی از عکاسان نموده که پاسخ های مراجع مذکور دایر بر قبول و پذیرش درخواست موجود که ضمیمه دادخواست نخستین می باشد ایضا فتوکپی دادنامه شماره 1941 مورخ 1381/9/30 صادره از شعبه 303 دادگاه عمومی تهران که دایر است بر مطالبه ما به التفاوت تعدیل اجاره بهاء موضوع تعدیل اجاره به موجب دادنامه شماره 106/72 شعبه 78 دادگاه حقوقی دو تهران توسط وراث مرحوم موجر که ضمیمه دادخواست نخستین می باشد و همگی دلالت بر استفاده تجاری از محل مورد اجاره دارد. علیرغم تذکر و تاکید مندرج در قرارداد رسمی اجاره و قرارداد عادی متعاقب آن بر مسکونی بودن محل مورد اجاره آنچه محرز و مسلم است استفاده تجاری از محل است که موضوع را مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 می نماید و حسب ماده 30 قانون اخیرالذکر که حکایت از باطل و بلا اثر بودن کلیه طرق مختلف که به منظور جلوگیری از اجرای مقررات قانون مذکور می نماید می باشد و با توجه به اینکه مستاجر بابت حق سر قفلی هیچ وجهی به موجر پرداخت ننموده محاسبه حق کسب و پیشه و تجارت که به درستی از طرف دادگاه محترم بدوی و توسط کارشناس رسمی دادگستری برآورد و تقویم شده حق مستاجر بوده و لاجرم دادنامه اصدار یافته که دلالت بر استحقاق مستاجر در مطالبه حق مذکور دارد وفق قانون و مطابق مقررات جاری و ساری صادر شده و تجدیدنظر خواهان ها ایراد و اعتراض موثری که در نقض یا تخدیش دادنامه مورد اعتراض موثر باشد ابراز ننموده اند؛ الا اینکه صدور حکم به نحو تضامن جایگاه قانونی در مانحن فیه نداشته و هریک از مالکین به نسبت سهم الشرکه خود مکلف به پرداخت محکوم به می باشند. بنابراین دادگاه مستندا به مواد 351 و 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد اعتراض معترض و اصلاح دادنامه از پرداخت تضامنی به پرداخت به نسبت سهم الشرکه دادنامه اصدار یافته را تایید و استوار می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
موسوی - مداح