اوراق مشارکت از زمره اسناد در وجه حامل محسوب می شود که در صورت مفقودیت دارنده آن می تواند مراتب ابطال آن اسناد را از دادگاه درخواست نماید.

در خصوص دعوی آقای الف.الف. فرزند م. به طرفیت بانک م. شعبه.. . به خواسته ابطال 4 فقره اوراق مشارکت به شماره های.. . جمعا به مبلغ هشتاد میلیون ریال بدین مضمون که خواهان چهار فقره اوراق مذکور را که در وجه حامل بوده در اختیار داشته که از سوی بانک م. صادر شده است. اما به علت آنکه مفقود گردیده است تقاضای صدور حکم بطلان آن اوراق نموده است. استماع دفاعیات خوانده به شرح لایحه 1528 – 1393/6/31 بدین مضمون است که اوراق مذکور در وجه حامل بوده و دارنده آن مالک تلقی می شود جلوگیری از پرداخت سود آن اوراق منوط به تصمیم از سوی مرجع قضایی عنوان شده است. النهایه با توجه به اینکه بطلان اوراق مشارکت که در وجه حامل می باشد مستلزم اثبات عناوین از قبیل جعل و.. . بوده که صدور و یا تحصیل آن را برخلاف قانون مقرر نماید و اما ادعای مفقودی آن اوراق از جمله موارد بطلان پیش بینی نشده است لذا دعوی خواهان وارد نبوده و البته خواهان می تواند نسبت به شخص یا اشخاص دارنده آن اوراق جهت مطالبه حق اقامه دعوی نماید. بنابراین دعوی معنونه وارد نبوده و حکم به بطلان دعوی صادر می گردد. رای صادره مستندا به مواد 2 197 331 و 336 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی لواسانات - شعبانزاده

دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره 9309972218200402 مورخ 1393/7/2 صادره از شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی لواسانات که بر بطلان دعوی تجدید نظر خواه الف.الف. به خواسته ابطال چهار فقره اوراق مشارکت به شماره های.. . اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد. زیرا که اولا: اوراق مشارکت از زمره اسناد در وجه حامل محسوب که در صورت مفقودیت دارنده آن می تواند در راستای مقررات ماده 322 از قانون تجارت مراتب ابطال آن اسناد را از دادگاه درخواست نماید. بنابراین طرح دعوی به خواسته معنونه برابر مقررات درخواست گردیده و قابلیت پذیرش و استماع را دارد. ثانیا: رسیدگی به دعوی معنونه تابع تشریفات خاص خود بوده که دادگاه در صورت احراز مفقودیت اوراق لزوما می بایست مراتب مفقودیت اوراق را در سه دفعه متوالی در روزنامه رسمی اعلان نماید و چنانچه ظرف مدت سه سال از تاریخ نشر اولین اعلان اسناد پیدا نگردید در آن مقطع حکم بر ابطال اوراق مشارکت صادر و اعلام می نماید. ثالثا: بتصریح ماده 199 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در کلیه امور حقوقی دادگاه می بایست هرگونه اقدامی که در جهت کشف ماوقع لازم است انجام دهند؛ که در دوسیه مطمح نظر دادگاه نخستین هیچگونه اقدامی انجام نداده است و صرفا اعلام داشته که مفقودیت از موارد بطلان نبوده که این مطلب فاقد وجاهت قانونی می باشد. رابعا: مطابق صراحت ماده 299 از قانون اخیرالذکر هرگاه رای دادگاه راجع به ماهیت کلا یا جزیا باشد حکم و در غیر اینصورت قرار نامیده می شود که در مانحن فیه استدلال دادگاه نخستین بدون ورود در ماهیت و بصورت شکلی می باشد. از این رو دادنامه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه و تلقی نمودن آن به قرار پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه نخستین اعاده می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 18 دادگاه تجدید نظر استان تهران
امانی شلمزاری - کریمی