واگذاری مال به دیگری بدون تعیین ماهیت آن نمی تواند صرفا حمل بر هبه تلقی شود تا بتوان از آن قابلیت رجوع را استخراج نمود

در تاریخ 12/6/92 آقای ح.ن. وکیل دادگستری به وکالت از بانو ف.ز. دادخواستی به خواسته اثبات وقوع صلح مستند به سند عادی مورخه 17/3/1370 و الزام به انتقال رسمی ملک به طرفیت آقای ح.ن. به دادگاه عمومی بجنورد تسلیم و توضیح داده: «طبق سند عادی مذکور خوانده 50 متر از ملک واقع در شهرک شاهد بجنورد را به نفع موکل صلح نموده که علیرغم تصرف چندین ساله موکل و همسر ایشان که مطابق سند فوق الذکر 50 متر دیگر را نیز به نفع وی صلح نموده ولی حاضر به تنظیم سند رسمی ملک به نام موکله نبوده لذا مستندا به مواد 10 752 الی 770 و 219 و220 و 1274 قانون مدنی تقاضای اثبات وقوع و الزام به تنظیم سند رسمی به میزان 50 متر مذکور با لحاظ خسارات دارد.»; رسیدگی به شعبه هفتم دادگاه مرقم محول شده است. خوانده به شرح لایحه تقدیمی در پاسخ به دعوی اظهار داشته: «قباله مورد استناد خواهان فاقد قالب معینی است و معلوم نیست وکیل او عقد صلح را از کدام واژه یا عبارت کشف کرده است؟ این قباله فاقد ارزش و اعتبار قانونی است. برفرض محال که محتویات قباله را صلح بدانیم با توجه به اینکه در تاریخ 17/3/70 تنظیم شده و سند رسمی ملک در 22/9/73 به نام اینجانب صادر شده سند رسمی حاکی از مالکیت من بعد از تنظیم قباله است و مطابق مواد 47 و 48 قانون ثبت صلح نامه باید رسمی باشد و سند عادی قابل پذیرش نمی باشد. از طرفی ملک مورد نزاع در زمان تنظیم قباله 200 متر مربع بوده و سهم ادعایی خواهان در آن زمان 50 متر مشاع بوده و بعدا به دلیل تعرض خیابان قسمت زیادی از ملک در تعریض خیابان واقع و تخریب شد و مساحت باقیمانده آن 159 متر مربع می باشد که این تلف به نسبت با سهم همه شرکا کسر می گردد. پس از اخذ سند مالکیت برای خودم در ملک احداث بنا کرده ام که خواهان از بنا سهمی نمی برد و تقاضای صدور حکم به رد دعوی دارد.»; دادگاه پس از استماع توضیحات و مدافعات طرفین کفایت رسیدگی را اعلام و به لحاظ اینکه مستفاد از مفاد سند عادی این است که خوانده به مقدار یکصد متر مربع از زمین خود را به پسر و عروسش(خواهان) هبه کرده با توجه به اینکه خوانده متعاقبا با ثبت ملک و اخذ سند رسمی مالکیت به نام خود در سال 72 عملا از هبه سابق رجوع کرده است لذا حکم بر بی حقی خواهان صادر می نماید. خانم ف.ز. به رای دادگاه اعتراض و درخواست فرجاخواهی تقدیم داشته و اعتراض های وی خلاصه این است که: «دادگاه موضوع را هبه تلقی نموده و صدور سند مالکیت بنام خوانده را رجوع محسوب کرده در حالیکه در سند قید شده: «زمین با مشخصات مزبور واگذار گردیده»; و عرفا و منطقا جمله مزبور حاکی از صلح است که ماده 752 قانون مدنی مقرر می دارد صلح در مورد.. . معامله و غیر آن ممکن است و همچنین طبق ماده 757 همان قانون صلح بلاعوض نیز جایز است. در ما نحن فیه نیز پس از انعقاد قرارداد مزبور حسب ماده 760 قانون مرقوم و ماده 219 عقد لازم بوده و به هم نمی خورد و مطابق مواد 220 و 225 قانون مدنی ملزم به تنظیم سند رسمی می باشد. از سویی اخذ سند به نام خوانده را نمی توان رجوع دانست؛ زیرا حسب اظهار خوانده زمین پس از واگذاری آن به من و همسرم در تصرف اینجانبان بوده و احداث بنا نیز صورت گرفته و طبق بند 4 ماده 803 قانون مدنی درصورتی که در عین موهوبه تغییر حاصل شود رجوع ممکن نیست. اگر موضوع هبه باشد طبق بند 1 همان ماده چون متهب اولا واهب بوده رجوع ممکن نیست. لذا صرفنظر از نوع عقد قدر متقین این است که عقد در قالب ماده 10 قانون مدنی صورت پذیرفت و بین طرفین لازم الاتباع می باشد. تقاضای نقض دادنامه را دارد.»; فرجام خوانده نیز لایحه ای تقدیم داشته: «قرار شد بابت مهریه عروسم (فرجام خواه) زمین بدهم و حدود 50 متر زمین به او دادم که چون سند مالکیت نداشت خانواده اش قبول نکردند و مبلغ 600 هزار تومان به عنوان مهریه به او دادم و موضوع زمین منتفی شد. بعدا برای زمین سند مالکیت گرفتم و آن را ساختم و به او فروختم. فرجام خواه در زمین بنا نساخته است بنا را حدود ده سال پیش خودم ساختم و حالا ایشان با پسرم اختلاف پیدا کرده و ادعای زمین می کند و تقاضای رد فرجام خواهی را دارد. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی به این شعبه محول گردیده است. لوایح طرفین هنگام شور قرایت خواهد شد.

فرجام خواهی بانو ف.ز. نسبت به دادنامه شماره 700269-25/3/93 شعبه هفتم دادگاه عمومی بجنورد موجه به نظر می رسد و رای دادگاه مواجه با اشکال است. زیرا به شرح نوشته مستند دعوی خوانده اعلام می دارد که یکصد متر مربع از زمین ملکی خود را بالمناصفه (هر یک 50 متر مربع) به فرزند و عروس خود بانو ف.ز. واگذار کرده و نامبردگان اقرار به تصرف ملک کرده اند و سخنی از صلح یا هبه به میان نیامده تا بحث رجوع از هبه پیش آید؛ بلکه مالک مطابق مواد 10 و 1275 قانون مدنی در صورت فقدان موانع قانونی ملزم به انجام تعهد و ماخوذ به اقرار خود می باشد و ظاهرا معنایی که دادگاه به مستند مدرکیه داده با قصد و نیت طرفین منطبق به نظر نمی رسد. لذا رای دادگاه بر خلاف موازین قانونی صادر شده و طبق بند 2 ماده 371 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نقض و رسیدگی مجدد و صدور رای مقتضی به شعبه دیگر دادگاه عمومی بجنورد محول می گردد.
رییس شعبه 25 دیوان عالی کشور - مستشار
سعیدی - خوشوقتی