(1)- اگر دادگاه تجدیدنظر قرار صادره از دادگاه نخستین را نقض نماید و پرونده را عودت دهد دادگاه بدوی تکلیف به ورود در ماهیت دعوا و فصل خصومت یا صدور حکم دارد و صدور مجدد قرار حتی به جهتی دیگر توجیه حقوقی و قانونی نخواهد داشت. (2)- در دعوی اثبات مالکیت و مطالبه قیمت روز ملکی که بر اساس استعلام از اداره ثبت مجهول المالک و فاقد سابقه ثبتی باشد دادگاه باید با ورود در ماهیت دعوا به خواسته اثبات مالکیت رسیدگی و فصل خصومت نماید زیرا این نوع املاک خارج از شمول ماده 22 قانون ثبت که ویژه املاک ثبت شده هست می باشند.

در خصوص دعوی س.خ. ر. با وکالت غ. ش. به طرفیت شهرداری تهران و شهرداری منطقه 5 تهران به خواسته صدور حکم مبنی بر محکومیت خواندگان به پرداخت بهای روز 1591 مترمربع از پلاک ثبتی.. . اصلی.. . به لحاظ اجرای طرح اتوبان با احتساب خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل مقوم به 51 میلیون ریال با توجه به اینکه مطالبه بهای ملک مستلزم تقدیم دادخواست در دیوان عدالت اداری و اخذ حکم مبنی بر تصدیق اساس استحقاق است لذا دادگاه دعوی خواهان را قبل از تصدیق اساس استحقاق در دیوان عدالت اداری قابل استماع ندانسته استنادا به رای وحدت رویه شماره 93 مورخ 1380/3/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 208 دادگاه حقوقی تهران
بابک ترکی
شماره پرونده: 9209982163300710 شماره دادنامه: 9309972163300065 تاریخ: 1393/02/7
رای دادگاه
در خصوص دعوی س.خ. ر. با وکالت غ. ش. به طرفیت شهرداری منطقه 5 تهران و شهرداری تهران به خواسته صدور حکم مبنی بر محکومیت خواندگان به پرداخت بهای روز 1591 مترمربع از پلاک ثبتی.. . اصلی کن به لحاظ اجرای طرح اتوبان به علاوه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل مقوم به 51 میلیون ریال با توجه به اینکه به موجب ماده 22 قانون ثبت دولت کسی را مالک می شناسد که ملک در دفتر املاک به اسم او ثبت شده باشد و حسب نامه شماره 15418 مورخ 1386/2/1 ثبت اسناد و املاک کن ملک مورد نظر به نام خواهان ثبت نشده است و حتی درخواست ثبت ایشان نیز پذیرفته نشده است. بنابراین دادگاه به جهت ذینفع نبودن خواهان استنادا به بند 10 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می نماید رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 208 دادگاه حقوقی تهران
بابک ترکی
شماره پرونده: 9209982163300710 شماره دادنامه: 9309972163300611 تاریخ: 1393/07/20
رای دادگاه
در خصوص دعوی س.خ. ر. با وکالت غ. ش. به طرفیت 1.شهرداری تهران 2.شهرداری منطقه 5 تهران به خواسته 1.اثبات مالکیت خواهان نسبت به 1591 مترمربع زمین که در طرح شهرداری قرار گرفته است 2.محکومیت خوانده به پرداخت بهای روز 1591 مترمربع از پلاک.. . اصلی.. . به لحاظ اجرای طرح اتوبان با احتساب خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل فعلا مقوم به 51 میلیون ریال با توجه به اینکه به موجب ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک دولت کسی را مالک می شناسد که ملک در دفتر املاک به نام وی ثبت شده باشد و تلقی دادگاه به عنوان مرجع اثبات و احراز مالکیت افراد نه تنها با وظایف ذاتی سازمان ثبت و اسناد املاک در تعارض است و ممکن است با حقوق افراد دیگر نیز تعارض پیدا کند و از طرفی اثبات و احراز مالکیت امری کاملا تخصصی و در صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک و مستلزم رعایت تشریفات ثبتی می باشد اثبات مالکیت افراد توسط دادگاه بدون در نظر گرفتن مراتب مذکور موجب خدشه در اعتبار اسناد رسمی شده و از اعتبار آن نزد افراد جامعه می کاهد بنابراین دادگاه استنادا به ماده 1257 قانون مدنی و ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک حکم به بطلان خواسته ردیف اول و استنادا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی نسبت به خواسته ردیف دوم صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 208 دادگاه حقوقی تهران
بابک ترکی

شماره پرونده: 9209982163300710 شماره دادنامه: 9309970221000740 تاریخ: 1393/06/10
رای دادگاه
تجدیدنظرخواهی غ. ش. به وکالت از س.خ. ر. نسبت به دادنامه شماره 65-93/2/7 صادره از شعبه 208دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدیدنظرخواه باخواسته مطالبه بهای روز مقدار 1591مترمربع پلاک ثبتی شماره.. . اصلی کن مورد پذیرش دادگاه قرار نگرفته و قرار رد دعوای مطروحه صادر شده وارد و محمول بر صحت بوده و دادنامه معترض عنه با استدلالی که خواهد آمد مستوجب نقض است. زیرا خواهان در نخستین جلسه دادرسی در تاریخ 1392/10/2 خواسته خویش را افزایش داده و اثبات مالکیت را نیز برخواسته اصلی خود افزوده و دادگاه تکلیف داشته نسبت به خواسته اخیرالذکر نیز نفیا یا اثباتا اظهار عقیده نماید که با لحاظ جوابیه اداره ثبت اسناد و املاک کن و مجهول المالک بودن پلاک مورد نزاع رسیدگی به خواسته فوق الذکر فرع بر بررسی و اظهارنظر راجع به خواسته اصلی خواهد بود از سوی دیگر قبلا این دادگاه به شرح دادنامه شماره 1699-1392/12/7 قرار صادره از ناحیه محکمه نخستین را که به جهتی دیگر صادر شده بود نقض و پرونده را عودت که در این فرض دادگاه تکلیف به ورود در ماهیت دعوا و فصل خصومت یا صدور حکم داشته و صدور مجدد قرار به جهتی دیگر توجیه حقوقی و قانونی نداشته و در نتیجه دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص داده مستندا به ماده 353قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده را برای ادامه رسیدگی در ماهیت عودت می دهد. رای صادره قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
محمد حسن امی -محمد ترابی
شماره پرونده: 9209982163300710 شماره دادنامه: 9309970221001050 تاریخ: 1393/09/10
رای دادگاه
تجدید نظر خواهی غ. ش. به وکالت از س.خ. ر. نسبت به دادنامه شماره 611 مورخ 1393/7/20 صادره از شعبه 208 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدید نظر خواه با خواسته اثبات مالکیت و مطالبه بهای روز مقدار 1591 متر مربع از پلاک.. . اصلی.. . مورد پذیرش محکمه نخستین قرار نگرفته و بخش نخست بدون ورود در ماهیت دعوا حکم به بطلان و در بخش دوم خواسته قرار عدم استماع دعوا صادر گردیده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است. زیرا مطابق نامه.. . اداره ثبت اسناد و املاک.. . که به پیوست دادخواست اصلی ابراز شده ملک مورد مناقشه در ردیف پلاکهای مجهول المالک قرار گرفته و تا کنون ثبت نشده است به همین سبب خارج از شمول ماده 22 قانون ثبت که ویژه املاک ثبت شده هست می باشد و استناد دادگاه بدوی به ماده 22 مرقوم از این جهت که ملک مورد ادعا هنوز ثبت نشده است توجیه حقوقی نداشته و صحیح نمی باشد به علاوه مرجع ثبتی در شرح نامه مذکور به اینکه این پلاک سهمی خانم س.خ. ر. هست تصریح کرده و لیکن به لحاظ عدم تصرف ایشان درخواست ثبت را مورد پذیرش قرار نداده با این توضیح و توجه به این مهم که دادگستری مرجع رسمی تظلمات مردم هست رسیدگی به خواسته در حدود اختیارات محاکم بوده و دادگاه نخستین تکلیف داشته با ورود در ماهیت به خواسته خواهان دایر به اثبات مالکیت رسیدگی و نسبت به فصل خصومت یا صدور حکم اقدام نماید و دادنامه تجدید نظر خواسته در این بخش از حیث استدلال شکلی و در غیر ماهیت دعوا بوده و مطابق مقررات ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی از نوع قرار تلقی می شود و اینکه محکمه به آن حکم اطلاق کرده تاثیری در قرار بودن دادنامه موصوف ندارد. در قسمت دوم دادنامه نیز این محکمه قبلا به موجب دادنامه های شماره 1692- 1392/12/7 و شماره 740- 1393/6/10 نسبت به نقض قرارهای صادره در همین خصوص اقدام و به دادگاه بدوی تکلیف نموده در ماهیت وارد و رسیدگی نماید که با این توصیف صدور مجدد قرار عدم استماع دعوا توجیه حقوقی و قانونی نداشته دادگاه ادعای تجدید نظر خواه را صحیح می داند مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن تلقی حکم دادگاه به قرار و نقض قرارهای صادره پرونده را برای رسیدگی در ماهیت عودت می دهد. رای صادره قطعی است.
رییس و مستشارشعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
محمد حسن امی -حمید رضا کریمی