رای قضایی شماره 9309970955200474

رای قضایی شماره 9309970955200474

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970955200474


شماره دادنامه قطعی:
9309970955200474

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/09/09

گروه رای:
اداری

نوع مرجع:
شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

عنوان رای:
مستند بودن تصمیمات اداره نظارت بر اماکن ناجا

پیام رای:
تصمیم اداره نظارت بر اماکن نیروی انتظامی مبنی بر جلوگیری از فعالیت واحدهای صنفی نیازمند ارائه دلایل و مستندات قانونی بوده و فقدان ادله و مستندات قانونی از موجبات نقض تصمیم می‎باشد.

رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه هرچند یکی از شروط الزامی به منظور تحصیل پروانه کسب افراد صنفی موافقت ادارت نظارت بر اماکن ناجا بوده لیکن نظارت و اظهارنظر ادارات یاد شده بایستی در چهارچوب مقررات قانونی و مستند به مدارک معتبر باشد که در قضیه مانحن فیه موارد اعلامی اداره طرف شکایت جهت اظهارنظر منفی به دلایل ذیل مخدوش بوده اولاـ فاصله وقوع واحد صنفی مورد نظر با دانشکده هنر 150 متر اعلام شده در حالی که مطابق نظر کارشناس فاصله این دو مکان 215 متر بوده ثانیاـ فاصله مکان واحد مذکور با درب ورودی سفارت انگلستان 130 متر اعلام گردیده و حال آنکه وفق نظریه کارشناس رسمی دادگستری فاصله مکان های مزبور 460 متر تعیین گردیده ثالثاـ اظهارنظر در مورد داشتن یا نداشتن تهویه مناسب اظهارنظر انتظامی نبوده بلکه تحلیل وضعیت مکان مورد بحث از این حیث برعهده مسیولان بهداشتی می باشد رابعاـ در مورد درب ورودی به معبر بن بست بنا بر اعلام کارشناس در صورت ضرورت می توان از تردد از درب های تعبیه شده به بن بست خودداری نمود خامساـ مطابق اعلام کارشناس رسمی دادگستری واحدهای متعدد صنفی دیگری در حال حاضر با فاصله ای نزدیک تر از واحد مبحوث عنه به سفارت انگلستان دایر بوده و اشتغال به کسب و کار دارند. لذا توجها به مراتب مرقوم به نظر می رسد اعلام نظر منفی اداره اماکن طرف شکایت در مورد واحد صنفی شاکی خارج از حیطه اختیارات قانونی آن اداره بوده و غیر منطبق بر مقررات قانونی می باشد فلذا توجها به مراتب مرقوم شکایت مطروحه را وارد تشخیص و مستندا به مواد 10 و 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت حکم به ورود آن به شرح خواسته صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ در شعب محترم تجدیدنظر دیوان متبوع قابل اعتراض خواهد بود.
رییس شعبه ششم دیوان عدالت اداری
محمدی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
با توجه به سابقه کسب تجدیدنظرخوانده به مدت مدید و با در نظر گرفتن نظریه کارشناس رسمی دادگستری استدلال شعبه بدوی در الزام تجدید نظرخواه به موافقت با صدور مجوز کسب موافق قانون و صحیح تشخیص می گردد و چون اعتراض موجهی از سوی تجدیدنظرخواه در خصوص این قسمت از دادنامه معترض عنه به عمل نیامده است فلذا در اجرای ماده 71 قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 اعتراض غیر وارد تشخیص و مردود اعلام و دادنامه تجدید نظر خواسته عینا تایید می گردد. اما در خصوص قسمت دیگر دادنامه مذکور که مبتنی بر الزام اداره اماکن به صدور مجوز کسب می باشد چون مطابق ماده 26 قانون نظام صنفی کشور مصوب 24/12/1382 این امر جزء اختیارات اتحادیه صنفی مربوطه است بنابراین الزام اداره اماکن به صدور پروانه کسب برخلاف ضابطه قانونی مذکور تشخیص و در اجرای ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 دادنامه تجدیدنظرخواسته در این بخش نقض و بلااثر می گردد. این رای در اجرای ماده 3 قانون اخیرالذکر قطعی است.
دادرس شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
اشراقی ـ عرفان

قاضی:
محمدی , عرفان , اشراقی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 10ـ صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است: 1ـ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: الف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها ب ـ تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها 2 ـ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما کمیسیون موضوع ماده ( 100 ) قانون شهرداری ها منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها 3ـ رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و موسسات مذکور در بند (1) و مستخدمان موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی تبصره1 ـ تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده پس از صدور رای در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است. تبصره2 ـ تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد.

مشاهده ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 11ـ در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد شعبه رسیدگی کننده حکم بر نقض رای یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده صادر می نماید. تبصره ـ پس از صدور حکم و قطعیت آن براساس ماده فوق مرجع محکوم علیه علاوه بر اجرای حکم مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود در موارد مشابه است.

مشاهده ماده 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 71ـ چنانچه شعبه تجدیدنظر ایراد تجدیدنظر خواه را وارد تشخیص ندهد رای شعبه بدوی را تایید و در غیر این صورت آن را نقض و پس از رسیدگی ماهوی مبادرت به صدور رای می نماید.

مشاهده ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 26 ـ هرگاه شخصی بخواهد فعالیتی صنفی را آغاز کند ابتدا باید به اتحادیه ذی ربط مراجعه و تقاضای کتبی خود را تسلیم و رسید دریافت دارد. اتحادیه مکلف است در چارچوب مقررات نظر خود را مبنی بر رد یا قبول تقاضا حداکثر ظرف پانزده روز با احتساب ایام غیرتعطیل رسمی به صورت کتبی به متقاضی اعلام کند. عدم اعلام نظر در مدت یاد شده به منزله پذیرش تقاضا محسوب می گردد. درصورت قبول تقاضا توسط اتحادیه متقاضی باید از آن تاریخ ظرف حداکثر سه ماه مدارک مورد نیاز اتحادیه را تکمیل کند و به اتحادیه تسلیم دارد. درغیر این صورت متقاضی جدید محسوب خواهد گردید. اتحادیه موظف است پس از دریافت تمام مدارک لازم و با رعایت ضوابط ظرف پانزده روز نسبت به صدور پروانه کسب و تسلیم آن به متقاضی اقدام کند. همچنین متقاضی پروانه کسب موظف است از تاریخ دریافت پروانه کسب ظرف شش ماه نسبت به افتتاح محل کسب اقدام کند. تبصره 1 ـ چنانچه اتحادیه درخواست متقاضی پروانه کسب را رد کند یا از صدور پروانه کسب استنکاف ورزد باید مراتب را با ذکر دلایل مستند به طور کتبی به متقاضی اعلام کند. درصورتی که متقاضی به آن معترض باشد می تواند اعتراض کتبی خود را ظرف بیست روز از تاریخ دریافت پاسخ به اتاق اصناف شهرستان ذی ربط تسلیم دارد. اتاق اصناف شهرستان مکلف است طی پانزده روز به اعتراض متقاضی رسیدگی و نظر نهایی خود را برای اجرا به اتحادیه مربوط اعلام کند. تبصره 2 ـ درصورتی که اتحادیه یا متقاضی به نظر اتاق اصناف شهرستان معترض باشند می توانند ظرف بیست روز از زمان ابلاغ نظر اتاق اصناف شهرستان اعتراض خود را نسبت به نظر مجمع مذکور به کمیسیون نظارت منعکس کنند. کمیسیون نظارت مکلف است ظرف یک ماه نظر خود را اعلام دارد. نظر کمیسیون نظارت در این مورد معتبر و قابل اجرا است مگر آن که هیات عالی نظارت نظر کمیسیون نظارت را ظرف یک ماه پس از دریافت اعتراض نقض کند. در این صورت نظر هیات عالی نظارت قطعی و لازم الاجراء است. درصورت اعتراض هر یک از طرفین می توانند به مراجع ذی صلاح قضایی مراجعه کنند. تبصره3ـ برای صنوفی که تعداد آنها به حد نصاب لازم برای تشکیل اتحادیه نرسیده است یا فاقد اتحادیه اند ارائه پروانه کسب و سایر امور صنفی از طریق اتحادیه همگن یا اتاق اصناف شهرستان مربوط بنا به تشخیص کمیسیون نظارت صورت می گیرد. (اصلاحی 12/06/1392) تبصره 4 ـ واحدهای صنفی که به عنوان آلاینده یا مزاحم نقل مکان داده می شوند همچنان عضو اتحادیه ای که بوده اند خواهند ماند حتی اگر در محدوده جغرافیایی جدیدی قرار گیرند.

مشاهده ماده 26 قانون نظام صنفی کشور

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM