واردات شمش طلا و نقره بدون دریافت مجوز و پرداخت حقوق گمرکی مصداق بزه قاچاق محسوب نمی شود.

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ج. نسبت به دادنامه شماره 89/157-04/05/89 شعبه 23 دادگاه انقلاب اسلامی تهران که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت هجده میلیارد و سیصد و شصت ویک میلیون و پانصد هزار و هفت صد و هشتادودو ریال به عنوان جریمه متعلقه در حق دولت معادل دو برابر بهاء کالا و نیز ضبط بیست وپنج کیلوگرم طلای مکشوفه به لحاظ انتساب اتهام مباشرت در قاچاق کالا به میزان فوق الذکر از طریق پایانه هوایی تهران بدون اظهار آن موضوع بند 3 از ماده 29 قانون امور گمرکی مصوب 1350 که پس از کشف از طریق مامورین نیروی انتظامی مستقر در فرودگاه امام خمینی (ره) از طریق گمرک ایران به عنوان شاکی مورد تعقیب قرارگرفته در این مرحله از دادرسی اولا دادگاه برخلاف بیان دادگاه محترم صادرکننده دادنامه تجدیدنظرخواسته که با لحاظ قرار دادن تبصره یک ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب نهم خرداد 1374 دادنامه مذکور را قطعی تلقی نموده و رای مذکور را قابل تجدیدنظر دانسته زیرا آنچه از مفاد تبصره مذکور مستفاد می گردد این است که تشریفات آیین دادرسی و تجدیدنظرخواهی در رسیدگی به پرونده های موضوع آن قانون رعایت نمی شود نه این که احکام صادره غیرقابل تجدیدنظر است و مفاد تبصره مذکور ناسخ مقررات کلی تجدیدنظر نیست و قطع نظر از این که آرای هییت عمومی دیوان عدالت اداری منحصرا برای شعب آن دیوان در موارد مشابه لازم الاتباع است و در مراجع قضایی لازم الاتباع نمی باشد و اشاره آن دادگاه در مراودات بعد از صدور دادنامه تجدیدنظرخواسته به ابطال دستورالعمل رییس قوه قضاییه واجد جنبه اداری نبوده تا توسط دیوان عدالت اداری ابطال گردد. با این اوصاف این دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته را غیرقطعی و قابل تجدیدنظر می داند. ثانیا از حیث رسیدگی ماهوی در این مرحله از دادرسی دادگاه اعتراض تجدیدنظرخواهان را محکوم به رد دانسته زیرا به موجب بند 3 از ماده 29 قانون امور گمرکی مصوب 30/03/50 و اصلاحیه 17/12/82 بیرون بردن کالای تجاری از گمرک بدون تسلیم اظهارنامه و پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض خواه عمل در حین خروج از گمرک یا بعد از خروج کشف شود قاچاق گمرکی محسوب می گردد و حسب گزارش مامورین کاشف و اظهارات محکوم علیه وی مطلبی بر اظهار کالای همراه خود نداشته و صرف نظر از این که کالای همراه خود را جاسازی نموده که مدعی است از جهت امنیت آن مجبور به جاسازی بوده و این مطلب قابل پذیرش می باشد ولیکن این امر رفع تکلیف از حیث رعایت تشریفات قانونی را از وی نمی نماید و آنچه بیان داشته از قوانین ایران آگاهی نداشته و مطلبی در این خصوص بر ممنوعیت و یا تکلیف قانونی به وی تذکر داده شده صحیح به نظر نمی رسد زیرا به موجب مندرجات گذرنامه وی از افراد کثیرالسفر به ایران بوده و در تمام دنیا افراد بر کلیت موازین گمرکی آشنا و مطلع می باشند و تجدیدنظرخواه خود را به عنوان تاجر معرفی پس ضرورت داشته از قوانین تجاری و گمرکی کشوری که به عنوان مقصد تعیین گردیده اطلاع داشته باشد و بر صدق این ادعا اظهار وی بر این مطلب می باشد که قبل از سفر و همراه داشتن کالا از سایت بانک مرکزی در خصوص مجاز بودن ورود شمش طلا استعلام و پرینت آن را اخذ نموده با این اوصاف این دادگاه اعتراض را وارد ندانسته و ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستندا به شق الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای به تایید صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
رجاء ـ استیری
رای دادگاه
در خصوص درخواست اعاده دادرسی آقای ج. با وکالت آقای.. . نسبت به دادنامه شماره 01271 مورخ 16/09/90 صادره از شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در تایید دادنامه شماره 157/89 مورخ 04/05/89 صادره از شعبه 23 دادگاه انقلاب اسلامی تهران که متضمن محکومیت دادخواه به پرداخت هجده میلیارد و سیصد و شصت ویک میلیون و پانصد هزار و هفت صد و هشتادودو ریال به عنوان جریمه متعلقه در حق دولت معادل دو برابر بهاء کالا و نیز ضبط بیست وپنج کیلوگرم شمش طلا مکشوفه به لحاظ انتساب مباشرت در قاچاق کالا به میزان فوق الذکر که از طریق پایانه هوایی فرودگاه حضرت امام (ره) وارد که پس از بازرسی از نامبرده کشف و توقیف می گردد. با کیفرخواست دادسرای ناحیه 9 تهران دادگاه (شعبه 23 دادگاه انقلاب اسلامی تهران) پس از اخذ و استماع اظهارات و دفاعیات متهم با این استدلال که حجم بار تجاری بوده و متهم تعمدا از لاین مسافری به منظور عدم اظهار کالا و عدم پرداخت حقوق و عوارض گمرکی مقررات ماده 54 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی را مراعات ننموده ولی مامورین وظیفه شناس موفق می شوند در حوزه پلیس که آخرین مرحله خروجی افراد بوده جرم ارتکابی را کشف نمایند و با توجه به اقرار صریح متهم در نزد دادگاه و دفاعیات بلا وجه وی و وکیل مدافع مربوطه مجرمیت متهم را عالما عامدا در قاچاق طلای مکشوفه احراز و مستندا به بند یک ماده 29 قانون امور گمرکی 1350 با آخرین اصلاحات و بند ب از ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز 1374 حکم به ضبط کالای مکشوفه به نفع دولت و پرداخت دو برابر بهای کالا طبق نظریه کارشناس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان جریمه متعلقه و رای صادره را حضوری و قطعی اعلام می دارد لیکن با تجدیدنظرخواهی وکلای محکوم علیه شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران عهده دار رسیدگی شده و با غیرقطعی و قابل تجدیدنظر دانستن رای نخستین ازنقطه نظر ماهوی مبادرت به ورود نموده و به شرح استدلال در دادنامه خاصه این که به موجب بند 3 ماده 29 قانون امور گمرکی مصوب 1350 و اصلاحیه 1382 بیرون بردن کالای تجاری از گمرک بدون تسلیم اظهارنامه و پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض خواه عمل در حین خروج از گمرک یا بعدازآن کشف شود قاچاق گمرکی محسوب می گردد و محکوم علیه نیز مطلبی بر اظهار کالای همراه خود نداشته و صرف نظر از این که کالای همراه خود را جاسازی نموده که مدعی است از جهت امنیت آن مجبور به جاسازی شده و این مطلب قابل پذیرش می باشد ولی رافع تکلیف قانونی به اظهار کالا و رعایت تشریفات نیست اعتراض را وارد ندیده ضمن رد آن دادنامه بدوی را عینا تایید و مآلا قطعیت حاصل نموده است وکلای محکوم علیه به شرح لایحه و با ارایه و استناد به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ناظر بر تصویب لایحه پیشنهادی دولت مبنی بر معافیت واردات انواع شمش طلا و نقره از پرداخت حقوق ورودی و تصویب آن در تاریخ 07/07/88 و این که عمل موکل آنان مجاز بوده مستندا به بند 3 4 و 5 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای تجویز اعاده دادرسی نسبت به رای قطعی فوق الذکر می نمایند که رسیدگی به شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور محول و شعبه مذکور طبق دادنامه شماره 0287 مورخ 06/05/92 آن را رد نموده است. در این مرحله آقای.. . به وکالت از محکوم علیه با تقدیم لایحه مفصلی که متضمن مطالبی در دفاع از محکوم علیه و نیز بیان مواردی در خصوص قانونی نبودن محکومیت موکلش بوده از دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی نموده که پرونده به شعبه سی وپنج م دیوان عالی کشور ارجاع می گردد که طی دادنامه شماره 0487 مورخ 01/04/93 با این استدلال که مطابق ماده 4 آیین نامه ورود و صدور معاملات طلا و نقره و پلاتین مصوب 22/04/80 شورای پول و اعتبار ورود طلا و نقره با رعایت قوانین و مقررات مربوطه منحصرا به صورت شمش استاندارد مجاز می باشد و با توجه به این که عدم دریافت مجوز برای واردکردن شمش طلا به کشور که واردات آن مجاز است و ازجمله کالاهای ممنوعه نمی باشد موجب اطلاق عنوان قاچاق به آن کالا نمی شود تا مشمول اعمال مقررات ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز گردد بلکه موضوع توجها به مراتب یادشده مشمول مقررات و رعایت تشریفات بانکی است و عدم ارایه و اظهار آن به تصور این که واردات شمش طلای استاندارد به کشور مجاز می باشد از شمول و اطلاق عنوان قاچاق خارج می باشد. بنابراین با انطباق تقاضای مطروحه با بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد را به احدی از شعب هم عرض شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که به این شعبه ارجاع می گردد. علی هذا دادگاه با عنایت به مراتب فوق و مجموع محتویات پرونده و اظهارات طرفین در جلسه مورخ 20/07/93 این دادگاه و ملاحظه لوایح تقدیمی وکیل دادخواه و مدیرکل گمرک فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) و مکاتبات مدیرکل گمرک جنوب تهران به رییس شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران و دایره قضایی با استناد به ماده قانون الحاق یک تبصره به ماده 4 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 07/07/88 مجلس شورای اسلامی و بخشنامه شماره 202691/193390/113/696/73/224 مورخ 08/09/88 دفتر واردات واردات انواع شمش طلا و نقره از پرداخت حقوق ورودی (حقوق پایه و سود بازرگانی) معاف گردیده است و آرای صادره از شعب پانزده دادگاه انقلاب اسلامی تهران به شماره 164/89 مورخ 01/02/89 و شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان به شماره 611 مورخ 14/06/79 و احکام صادره از شعبات تشخیص دیوان و شعب دیوان عالی کشور همگی مبین حکم برایت از اتهام قاچاق نسبت به واردات شمش طلا و نقره دارد. علی هذا دادگاه عمل انتسابی را فاقد وصف و عنوان قاچاق تلقی و استنادا به مواد 257 و 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن موافقت اعاده دادرسی حکم به برایت آقای ج. از اتهام منتسبه صادر و اعلام می نماید و مقرر می دارد کالا (طلا) پس از انجام رعایت تشریفات قانونی به نامبرده مسترد گردد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 53 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
ساداتی ـ حیدری