احد از شرکاء بدون اذن سایر شرکاء نمی تواند مبادرت به اخذ سند مفروزی نماید و اخذ سند مفروزی منوط به وجود تقسیم نامه بین شرکاء است.

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309970207200387 مورخه 1393/5/14 صادره از شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی ورامین که بموجب آن حکم بر رد دعوی تجدیدنظرخواه ط.م. با وکالت ح.ی. به خواسته ابطال رای کمیسیون ماده 147 قانون ثبت نسبت به پلاک ثبتی.. . ورامین و ابطال سند رسمی صادره در راستای رای مذکور اصدار گردیده است مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد. زیرا که اولا: با توجه به مقررات حاکم بر املاک مشاعی هریک از شرکاء مشاعی در جزء جزء ملک مشاع شریک بوده و احد از شرکاء بدون اذن سایر شرکاء نمی تواند مبادرت به اخذ سند مفروزی نماید و اخذ سند مفروزی منوط به وجود تقسیم نامه فی مابین شرکاء می باشد. ثانیا: به تصریح ماده 299 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی هرگاه رای دادگاه راجع به ماهیت کلا یا جزیا باشد حکم و در غیر اینصورت قرار نامیده می شود؛ که در مانحن فیه استدلال دادگاه نخستین بدون ورود در ماهیت و بصورت شکلی می باشد. از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه و تلقی نمودن آن به قرار پرونده را جهت رسیدگی و اظهارنظر ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری - کریمی