ملاک پذیرش رجوع به مابذل ابلاغ واقعی به زوج و اطلاع وی نسبت به رجوع است؛ بنابراین رجوع به ما بذل به صرف ارسال اخطاریه به آدرس زوج بدون احراز اطلاع وی محقق نمی شود.

در خصوص دعوی خانم ن. ع. با وکالت آقای پ. ح. به طرفیت آقای ع. ض. و سر دفتر رسمی طلاق آقای ع. الف. به خواسته ثبت واقعه رجوع بدین توضیح که وکیل خواهان اعلام کرده به موجب سند رسمی طلاق 8182 مورخ 26/ 2/ 1392 واقعه طلاق بین موکل وی و خوانده ردیف اول رخ داده و موکله قبل از انقضاء مهلت ایام عده در 16/ 4/ 1392 با مراجعه به خوانده ردیف دوم مراتب رجوع خود را از ما بذل (مهریه) اعلام و خوانده ردیف دوم در مهلت باقی مانده به زوجیت رجوع ننموده است و بدین لحاظ تقاضای ثبت واقعه رجوع شده است دادگاه با ملاحظه مجموع محتویات پرونده نظر به اظهارات وکیل زوجه در جلسه دادرسی و عنایتا به اینکه خوانده ردیف دوم اعلام کرده که اخطاریه ای جهت خوانده ردیف اول مبنی بر رجوع ارسال نشده و خوانده ردیف دوم نیز منکر وجود و ابلاغ چنین اعلامی شده است و دلیلی نیز مبنی بر اعلام این موضوع به خوانده ردیف اول و جود ندارد و عنایتا به اینکه ملاک پذیرش رجوع به ما بذل اطلاع زوج از این رجوع می باشد و دادگاه چنین مطلبی را احراز نمی نماید لذا دعوی وکیل خواهان را قابل پذیرش نداشته مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 273 دادگاه عمومی حقوقی تهران - سمیعی

تجدیدنظرخواهی ن. ع. با وکالت پ. ص. به طرفیت ع. ض. نسبت به دادنامه شماره 0218 مورخ 1393/12/16 شعبه 273 دادگاه عمومی تهران در پرونده کلاسه 1095 مبنی بر صدور حکم به رد دعوی ثبت واقعه رجوع به ما بذل در زمان عده وارد نمی باشد زیرا با توجه به محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجات آن مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و لوایح دفاعیه طرفین مدلول دادنامه تجدیدنظر خواسته رای صادر شده دادگاه بدوی بر اساس مستندات موجود در پرونده و با توجه به اینکه از نظر شرعی ابلاغ واقعی رجوع به ما بذل در زمان عده نسبت به شخص زوج می تواند رجوع را محقق کند و صرف ارسال اخطاریه به آدرس زوج یدون احراز اطلاع وی از رجوع نمی تواند از نظر شرعی رجوع به ما بذل را محقق نماید. صادر گردیده است و با عنایت به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه اعتراض شده را فراهم آورد ابراز ننموده است لذا این دادگاه با عنایت به مراتب مذکور ضمن رد دادخواست تجدیدنظرخواهی رای صادر شده دادگاه بدوی را با استناد به مواد 358 و 365 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تایید می نماید. این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می باشد.
رییس و مستشار شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
حسین مرادی هرندی - مهدی روحانی