رای قضایی شماره 9309970220201513

رای قضایی شماره 9309970220201513

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970220201513


شماره دادنامه قطعی:
9309970220201513

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/09/04

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
رابطه حق تعیین مسکن زوجه و تمکین

پیام رای:
حق تعیین مسکن به عنوان شروط ضمن عقد هیچ تعارض یا تزاحمی با تمکین نداشته و مانع از صدور حکم الزام به تمکین برای زوجه نمی باشد.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خانم س.د. به طرفیت آقای م.خ. به خواسته الزام خوانده به پرداخت نفقه معوقه و هزینه های دادرسی بدین توضیح که خواهان اعلام کرده از 13191/7/15 که به عقد دایم خوانده درآمده است نامبرده نفقه ای به وی پرداخت نکرده و تقاضای تعیین کارشناس و تعیین نفقه را نموده است. خوانده با حضور در دادگاه اعلام کرده تا 1392/11/30 با همسرش در یک منزل مشترک سکونت داشته و از آن پس زوجه منزل مشترک را ترک کرده است و مدعی شده که کلیه مخارج و نفقه زوجه را پرداخت کرده است. زوجه با اذعان به این مطلب که تا 1392/11/30 با همسرش در یک منزل مشترک زندگی می کرده مدعی عدم پرداخت نفقه شده است. دادگاه با ملاحظه مجموع محتویات پرونده نظر به احراز رابطه زوجیت بین زوجین و توجها به اینکه زوجین تا 1392/11/30 با یکدیگر در یک منزل زندگی کرده اند و اصل بر این است که زوج نسبت به پرداخت نفقه اقدام کرده باشد فلذا دعوی خواهان را در خصوص مطالبه نفقه تا 1392/11/30 وارد ندانسته حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید. در خصوص مطالبه نفقه از 1392/11/30 به بعد نظر به اینکه به فرض تعلق نفقه به زوجه مبلغی که تعیین خواهد شد کمتر از نصاب صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد؛ فلذا خواهان به تقدیم دادخواست در آن مرجع راهنمایی و ارشاد می گردد. در خصوص خواسته تقابل آقای م.خ. به طرفیت خانم س.د. به خواسته الزام خوانده به تمکین دادگاه با ملاحظه مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه حسب گزارش واحد مددکاری منزلی که توسط زوج تهیه شده است فاقد امکانات لازم جهت زندگی مشترک زوجین می باشد دعوی خواهان را وارد ندانسته حکم به رد دعوی خواهان دعوی تمکین صادر و اعلام می نماید. بدیهی است در صورت تهیه امکانات لازم توسط زوج و تایید این موضوع توسط واحد مددکاری زوجه ملزم به تمکین از زوج خواهد بود. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 273 دادگاه عمومی خانواده تهران - سمیعی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای م.خ. از دادنامه شماره 9309970217300362 مورخ 1392/3/17 شعبه محترم 273 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن دعوی تقابل مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه به طرفیت همسرش تجدیدنظرخوانده خانم س.د. به خواسته الزام به تمکین در پرونده کلاسه 9309980217300028 حکم به رد دعوی تصدیر گردیده است وارد است؛ چراکه مستند دادگاه گزارش واحد مددکاری بوده که اعلام شده منزلی که تدارک گردیده فاقد امکانات لازم است. در صورتیکه گزارش شماره 77/21/93 واحد مددکاری در پاسخ به نامه شماره 28/273/93 مورخ 1393/3/3 دادگاه موید آماده بودن اثاث البیت و مستقل بودن منزل تهیه شده توسط زوج می باشد. کما اینکه در قسمت اخیر دادنامه نیز دادگاه محترم اعلام نموده بدیهی است در صورت تهیه امکانات لازم توسط زوج و تایید این موضوع توسط واحد مددکاری زوجه ملزم به تمکین از زوج خواهد بود. صرف نظر از اینکه در امور ترافعی وظیفه دادگاه تعیین تکلیف قطعی نسبت به موضوع ترافع است و قید فوق از استحکام حکم صادره کاسته و به نوعی رای دادگاه با عبارات فوق از تنجیز خارج شده لذا با وارد دانستن اعتراض معترض با توجه به گزارش منجز واحد مددکاری بر داشتن مسکن مستقل و اثاث البیت به استناد صدر ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/1/21 ضمن نقض دادنامه معترض عنه مستندا به ماده 1114 قانون مدنی حکم به الزام به تمکین تجدیدنظرخوانده(زوجه) صادر و اعلام می گردد. رای صادره مطابق ماده 365 از همان قانون قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
سیفی – ارژنگی - موسوی
رای دادگاه
تجدیدنظرخواهی در خصوص تقاضای اعاده دادرسی خانم س.د. با وکالت آقای الف.س. نسبت به دادنامه شماره 9309970220200763 مورخ 1393/5/4 شعبه محترم دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که به موجب تجدیدنظرخواهی آقای م.خ. از دادنامه شماره 9309970217300362 مورخ 1392/3/17 شعبه محترم 273 دادگاه خانواده تهران به طرفیت همسرش خانم س.د. حکم به رد دعوی راجع به تمکین از زوجیت تصدیر گردیده با نقض دادنامه صادره از شعبه محترم بدوی حکم به الزام به تمکین از زوجیت صادر و حالیه متقاضی اعاده دادرسی مدعی است بر اساس سند شماره 355 مورخ 1391/7/13 دفترخانه.. . تهران که امضاء زوج ذیل آن گواهی شده است مشارالیه ضمن اعلام مراتب رضایت خویش با ادامه تحصیل زوجه حق انتخاب مسکن را نیز بر عهده وی قرار داده است. با توجه به اینکه سند مورد ادعای زوجه صرفنظر از صحت و سقم آن مباینتی با دادنامه صادره نداشته و حتی به حکایت خلاصه پرونده مضبوط در پرونده اجراییه صادر و به زوجه ابلاغ شده است پرواضح است که تعیین حق مسکن بعنوان شروط ضمن عقد هیچ تعارض یا تزاحمی نسبت به موضوع تمکین نداشته و ادعای زوجه با هیچیک از شقوق و بندهای 7گانه ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/1/21 منطبق نبوده به استناد تبصره ذیل ماده 435 از همان قانون قرار رد داخواست اعاده دادرسی متقاضی صادر و اعلام می گردد. رای صادره مطابق ماده 365 از همان قانون قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
سیفی – ارژنگی - موسوی

قاضی:
موسوی , ارژنگی , علی سیفی , سمیعی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 1114 - زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید مگر آن که اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.

مشاهده ماده 1114 قانون مدنی

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 426 - نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود: 1 - موضوع حکم مورد ادعای خواهان نبوده باشد. 2 - حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد. 3 - وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد. 4 - حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن که قبلا" توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آنکه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد. 5 - طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه موثر بوده است. 6 - حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم جعلی بودن آنها ثابت شده باشد. 7 - پس از صدور حکم اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یادشده در جریان دادرسی مکتوم بوده و دراختیار متقاضی نبوده است.

مشاهده ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM