رای قضایی شماره 9309970221200969

رای قضایی شماره 9309970221200969

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970221200969


شماره دادنامه قطعی:
9309970221200969

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/08/28

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
اصل حاکم در خصوص مسئولیت تضامنی

پیام رای:
صدور حکم به مسئولیت تضامنی نیاز به نص صریح قانونی دارد؛ بنابراین به صرف عدم امکان تشخیص میزان استفاده غیرمجاز از نرم‬ افزار صدور حکم به محکومیت تضامنی استفاده کنندگان صحیح نیست.

رای دادگاه بدوی
به تاریخ 1390/10/6 شرکت ش. با وکالت آقایان الف.ک. و الف.پ. دادخواستی به طرفیت آقایان م.ت. و..... به خواسته محکومیت نامبردگان به ضرروزیان و خسارات ناشی از فروش نرم ‬افزار با لحاظ خسارات دادرسی و الزام خوانده به منع و خودداری از استفاده از نرم ‬افزار ثبت شده به شماره.. . را تقدیم این دادگاه نموده اند. مختصر ادعا بر این مبناست که کلیه حقوق مادی و معنوی نرم‬ افزاری به نام ر.ص. به شماره شناسایی.. . متعلق به شرکت موکل می باشد و تحت همین شماره نزد شورای عالی انفورماتیک کشوری به نام شرکت موکل مورد شناسایی قرار گرفته است. آقای م.ت. در سال های 81 لغایت 84 به عنوان برنامه ‬نویس شرکت فوق مشغول فعالیت بوده است و بعد از اتمام روابط کاری با نسخه ‬برداری از نرم ‬افزار فوق که از سال 75 تولید و بیش از 300 شرکت نصب و اجرا گردیده را به خارج از شرکت منتقل و با تغییرات اندک با نام شرکت پ.پ. که با همکاری آقایان د. و م.م. ایجاد کرده بود بدون توجه به حمایت مادی و معنوی قانون حمایت از پدید آورندگان اقدام به تکثیر و فروش می نماید که بر این مبنا شکایتی در شورای انتظامی مطرح که برابر حکم شماره 8/0035 مورخ 1387/7/8 شرکت پ.پ. محکوم به مندرجات حکم صادره گردیده اند با توجه به اینکه عمل خواندگان از مصادیق جرم بوده این موضوع مبنای شکایت کیفری نیز واقع شده که برابر دادنامه شماره 900047 مورخ 1390/2/7 صادره از شعبه 1060 دادگاه جزایی تهران محکومیت کیفری نیز برای آقای م.ت. و شرکت مذکور در نظر گرفته شده بر این اساس با لحاظ قانون مسیولیت مدنی تقاضای محکومیت خواندگان به شرح خواسته مورد تقاضاست. نظر به اینکه خواندگان در مقام دفاع مدعی استفاده از نرم‬ افزار مذکور به شرح اعلامی در دادخواست شده اند و در عین حال به شماره ثبت ر. مذکور و مغایرت آن با مورد ادعا ایراد نموده اند هر چند این تغییر و اصلاح در صورت جلسه مورخ 1391/3/22 دادگاه با توضیح بایسته آن از ناحیه وکلای خواهان مورد توجه و تاکید واقع شده است ودر عین حال پیرو کارشناسی انجام یافته در خصوص موضوع و با حضور کارشناسان و اصحاب محترم دعوی در مقام تبیین موضوع مبادرت به اعلام نظر نمودند که بر این مبنا خواندگان معتقد بر آنند که اساسا نرم‬ افزار مذکور ایده نبوده که ما به عنوان طرح یا ایده ای نوین قالب انحصاری برای آن قایل باشیم چه بسا از قبل هم وجود داشته است و بعد از این هم می تواند وجود داشته باشد و این اختلاف دیدگاهی است که پیرامون موضوع ایجاد شده لیکن در بحث کیفری مجرای دفاع فراهم نشده است دادگاه با توجه به اینکه شورای انتظامی در سلسله مراتب تکمیلی آن این ادعای خواندگان مواجه با ایراد اساسی دانسته اند و در نهایت نظر بر رد ادعای مطروحه صادر و اعلام نموده و محکومیت شرکت خوانده دعوی صادر نموده است علاوه بر آن دادنامه کیفری هم موید صدور حکم علیه آقای م.ت. و شرکت خوانده و تبریه 2 فرد دیگر از اتهام انتسابی بوده و می باشد با وصف مراتب فوق چون دعوی حاضر برگرفته از نتیجه دادنامه کیفری در مقام جبران ضرر و زیان ناشی از وقوع جرم است و لزوما با فقدان محکومیت مطالبه ضرر و زیان از آقایان د. و م.م. مبنای قانونی نداشته و ندارد و به اعتباری دادنامه‬ های صادره توجه به شخصیت حقیقی نامبردگان نداشته و در قالب شخصیت حقوقی و میزان سهام آن ها مسیولیت نامبردگان عینیت پیدا می نماید با وصف مراتب فوق و با استناد به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی و لحاظ ماده 89 آن قرار رد دعوی خواهان نسبت به 2 شخص مذکور را صادر و اعلام می دارد اما با توجه به اینکه آقای م.ت. و شرکت خوانده دعوی در استفاده از اثر متعلق به دیگری که تحت حمایت قانونی قرار داشته متخلف و مجرم شناخته شده اند و کارشناسی انجام یافته موجب ورود خسارت به میزان 518/500/000/2 ریال به شرکت خواهان دعوی است و این امر بر مبنای محاسبات انجام یافته در نظریه کارشناسی می باشد با وصف مراتب فوق استمرار استفاده از فروش نرم ‬افزار مذکور موجب توسعه ورود زیان به شرکت خواهان خواهد بود هر چند در قانون ما صدور حکم دایر بر محکومیت تضامنی مستلزم نص قانون است اما در پاره ای از موارد اقتضای وضعیت ایجاب می نماید که مسیولیت تضامنی انجام پذیرد زیرا حقوق شخص حقیقی و حقوقی به جهت وضعیت استنادی مالی و حقوقی به گونه ای است که چنانچه مسیولیت را به تساوی یا نسبت ایجاد نماییم موجبات دارا شدن غیر‬عادلانه اشخاص حقیقی واجد سهم در شخصیت حقوقی به ضرر احد از شخصیت‬ های حقیقی در پرونده حاضر (آقای م.ت.) ایجاد خواهد شد و این در حالی است که شخصیت حقوقی نیز منتفع از حاصل درآمد از فروش اثر مذکور می باشد و صاحبان سهم در شرکت مذکور اشخاص متعددی بوده که آقای م.ت. احد از آن ها خواهد بود با وصف مراتب فوق و با تاکید براین موضوع تا هنگامی که نتیجه دادگاه کیفری منقلب نگردد استنادی به این امر که نقض قانون حمایت از پدیدآورندگان صورت نپذیرفته است وجاهتی نداشته با وصف مراتب فوق دادگاه با لحاظ مواد 1257-1258-1284-1286-1321-1324 قانون مدنی و 197-198-503-515-519 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم بر محکومیت تضامنی آقای م.ت. با شرکت خوانده دعوی به پرداخت مبلغ 518/500/000/2 ریال خسارات وارده (ضرر و زیان ناشی از جرم) و مبلغ 102/903/000 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل حکم بر الزام خواندگان مذکور به منع استفاده از نرم ‬افزار مذکور در حق خواهان دعوی صادر و اعلام می دارد. حکم دادگاه حضوری و توام با قرار صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر و اعتراض در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. خواهان و وکلای محترم وی ملزم به ترمیم هزینه دادرسی تا میزان محکوم به و ابطال تمبرهای قانونی وکالت تا سقف تعرفه در حق دولت وکانون وکلای دادگستری خواهند بود.
رییس شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران
یزدانی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی 1- شرکت الف. نسبت به دادنامه شماره 930734-1393/8/28 شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران مشعر بر قرار رد تجدیدنظرخواهی از دادنامه 921062-1392/11/30 به لحاظ عدم رفع نقص در فرجه قانونی 2-آقای م.ت. نسبت به دادنامه شماره 921062-1392/11/30 آن دادگاه متضمن محکومیت تضامنی وی و شرکت الف. به پرداخت مبلغ 518/000/000/2 ریال خسارت و ضرر وزیان ناشی از جرم استفاده و فروش نرم ‬افزار متعلق به تجدیدنظرخوانده شرکت ش. با وکالت آقای الف.ک. و نیز منع استفاده آنان از نرم ‬افزار مورد اشاره و جبران خسارات دادرسی به گونه ای نیست که بر اساس آرای مزبور خدشه ای متوجه سازد؛ رسیدگی و آراء تجدیدنظرخواسته بر مبنای نظر منطبق با اوضاع و احوال کارشناسان و رای کیفری در خصوص موضوع و تصمیم گذشته این دادگاه صورت گرفته است ولیکن از آنجا که تبصره 2 ماده 339 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دلالت در رد دادخواست تجدیدنظر دارد نه رد تجدیدنظرخواهی و نیز باتوجه به اینکه محکومیت تضامنی مستلزم نص است و عدم امکان تشخیص میزان بهره‬ مندی استفاده‬ کنندگان از برنامه و نرم ‬افزار موضوع دعوی موجب جریان بحث مسیولیت تضامنی نمی گردد دادگاه مستندا به مواد 348 و 351 و 358 همان قانون ضمن اصلاح قرار صدر‬الاشاره به رد دادخواست تجدیدنظر و حذف کلمه تضامن از محکومیت و اصلاح محکومیت راجع به خسارات به نصف مبلغ مصرح در حکم دادنامه ‬های تجدیدنظر خواسته را تایید می نماید. این رای قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
حاجی حسنی – قیصری

قاضی:
یزدانی , قیصری , علی حاجی حسنی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 1257 - هرکس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هر گاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر برعهده او است.

مشاهده ماده 1257 قانون مدنی

ماده 1258 - دلائل اثبات دعوی از قرار ذیل است : 1 – اقرار؛ 2 – اسناد کتبی؛ 3 – شهادت؛ 4 – امارات؛ 5 – قسم.

مشاهده ماده 1258 قانون مدنی

ماده 1284 - سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.

مشاهده ماده 1284 قانون مدنی

ماده 1286 - سند بر دو نوع است: رسمی و عادی.

مشاهده ماده 1286 قانون مدنی

ماده 1321 - اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می شود.

مشاهده ماده 1321 قانون مدنی

ماده 1324 - اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوا به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله ی دیگر را تکمیل کند.

مشاهده ماده 1324 قانون مدنی

ماده 84 - در موارد زیر خوانده می تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند: 1 - دادگاه صلاحیت نداشته باشد. 2 - دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلا" اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد. 3 - خواهان به جهتی ازجهات قانونی از قبیل صغر عدم رشد جنون یا ممنوعیت از تصرف دراموال در نتیجه حکم ورشکستگی اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد. 4 - ادعا متوجه شخص خوانده نباشد. 5 - کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد. 6 - دعوای طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد. 7 - دعوا بر فرض ثبوت اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه بدون قبض. 8 - مورد دعوا مشروع نباشد. 9 - دعوا جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد. 10 - خواهان در دعوای مطروحه ذی نفع نباشد. 11 - دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد.

مشاهده ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 339 - متقاضی تجدیدنظر باید دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادرکننده رای یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر یا به دفتر بازداشتگاهی که در آنجا توقیف است تسلیم نماید. هریک از مراجع یادشده در بالا باید بلافاصله پس از وصول دادخواست آن را ثبت و رسیدی مشتمل بر نام متقاضی و طرف دعوا تاریخ تسلیم شماره ثبت و دادنامه به تقدیم کننده تسلیم و در روی کلیه برگهای دادخواست تجدیدنظر همان تاریخ را قید کند. این تاریخ تاریخ تجدیدنظر خواهی محسوب می گردد. تبصره 1 - درصورتی که دادخواست به دفتر مرجع تجدیدنظر یا بازداشتگاه داده شود به شرح بالا اقدام و دادخواست را به دادگاه صادرکننده رای ارسال می دارد. چنانچه دادخواست تجدیدنظر در مهلت قانونی تقدیم شده باشد مدیر دفتر دادگاه بدوی پس از تکمیل آن پرونده را ظرف دو روز به مرجع تجدیدنظر ارسال می دارد. تبصره 2 - درصورتی که دادخواست خارج از مهلت داده شود و یا در مهلت قانونی رفع نقص نگردد به موجب قرار دادگاه صادرکننده رای بدوی رد می شود. این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ در مرجع تجدیدنظر قابل اعتراض است رای دادگاه تجدیدنظر قطعی است. تبصره 3 - دادگاه باید ذیل رای خود قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رای و مرجع تجدیدنظر آن را معین نماید. این امر مانع از آن نخواهد بود که اگر رای دادگاه قابل تجدیدنظر بوده و دادگاه آن را قطعی اعلام کند هریک از طرفین درخواست تجدیدنظر نماید.

مشاهده ماده 339 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM