دراین پرونده آقایان ر.ف. م.ض. و الف.م. به موجب
قرارداد عادی مورخ1390/03/04 به شماره 715385 مبادرت به ابتیاع شش دانگ یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی شماره.. . فرعی از70 اصلی قطعه6 واقع در بخش.. . تهران به مساحت151/66 مترمربع به انضمام پارکینگ و انباری به مبلغ هشتصدوپنجاه وپنج میلیون تومان از آقای ف.ف. نموده اند. آنگونه که جوابیه اداره ثبت
اسناد و املاک و مستندات پیوستی ازجمله رونوشت سندمالکیت دلالت دارد درخصوص مبیع موصوف ذیل ثبت شماره.. . صفحه229 دفتر... املاک و تحت شماره چاپی637557 به نام آقای ف.ف. (قبل از انعقاد بیع شرح الذکر)
سند رسمی اصدار یافته است. و آنگونه که جوابیه اداره ثبت دلالت دارد آقای ف.ف. به موجب سند صلح حقوق 139856-1391/7/30(بعداز انعقادبیع صدرالوصف که تاریخ آن 1390/3/4 بوده است) دفترخانه.. . تهران (ملک متنازع فیه را) به شرکت تولیدی بازرگانی ط. منتقل نموده است متعاقب آن شکات(خریداران) مبادرت به طرح شکایت دایر بر انتقال مال غیر به طرفیت فروشنده (متهم) نموده اند. بنابراین در مانحن فیه آنچه قابلیت بررسی وتامل دارد: 1- طرفین وقوع عقد بیع مورخ 1390/3/4 راپذیرفته اند و آنگونه که مواد 338339 و362
قانون مدنی دلالت دارند بیع تملیک عین به عوض معلوم بوده و فی الواقع عقد بیع از زمره عقود تملیکی است که به محض توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن و وقوع عقد بیع مالکیت از فروشنده به خریدار منتقل می گردد؛ بدین توصیف که به محض انعقاد عقد بیع مشتری مالک مبیع و فروشنده مالک ثمن می گردد. بنابراین عقدبیع که در زمره عقود تملیکی است بدون نیاز به هرگونه تشریفاتی ناقل مالکیت می باشد. 2- اگرچه حسب ماده22 قانون ثبت اسناد واملاک همین که ملکی مطابق قانون در
دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسیکه ملک مزبور به او منتقل گردیده واین انتقال نیز در
دفتر املاک به ثبت رسیده مالک خواهد شناخت. 3- لیکن حسب ماده117 قانون ثبت اسناد واملاک هرکس به موجب سندرسمی یاعادی نسبت به عین یا منفعت مالی(اعم از منقول یاغیرمنقول) حقی به شخص یا اشخاصی داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب
سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید قابل مجازات است. 4-البته چنانچه معامله اول باسندعادی باشد موضوع از شمول ماده117خارج است اگر چه ا
طلاق ماده117 بااین تفسیر ناسازگار است لیکن باتوجه به
رای وحدت رویه شماره 43 – 1351/8/10
هیات عمومی دیوان عالی کشور چنانچه معامله ای نسبت به مال غیر منقول به وسیله سندعادی انجام شده وسپس به موجب
سند رسمی معامله ای معارض با معامله اول درمورد همان مال واقع شود فعل ارتکابی می تواند با ماده کیفری دیگری(غیرازماده117 قانون ثبت اسناد واملاک) قابل انطباق باشد. 5- ماده کیفری دیگری که قابلیت انطباق باموضوع را می تواند داشته باشد قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر می باشد که به ماده 238 قانون مجازات عمومی (ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس وکلاهبرداری) ارجاع نموده است. بنابراین درمانحن فیه اولا به موجب
قرارداد عادی مورخ 1390/3/4 انتقال مالکیت درخصوص مبیع به خریداران تحقق یافته است. ثانیا فروشنده علیرغم بیع مسلما با علم واطلاع به تحقق بیع مورخ 1390/3/4 مبادرت به انتقال رسمی ملک متنازع فیه به شرکت تولیدی بازرگانی ط. نموده است. ثالثا اگرچه فروشنده مدیرعامل ورییس هیات مدیره شرکت منتقل الیه بوده که در واقع این امر نیز یکی از قراین مبین سوء نیت می باشد لیکن می بایست این واقعیت حقوقی را متذکر شد که شخصیت حقوقی شرکت منتقل الیه مستقل از شخصیت حقیقی منتقل می باشد. زیرا آنگونه که ماده 583
قانون تجارت بیان می دارد کلیه شرکتهای تجارتی مذکور در
قانون تجارت از جمله
شرکت سهامی خاص (شرکت منتقل الیه نیز
شرکت سهامی خاص می باشد) دارای شخصیت حقوقی هستند وآنگونه که ماده 588
قانون تجارت بیان می دارد شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قایل است وآنگونه که ماده 21
قانون تجارت مصوب 1311/2/13 اشعارمی دارد شرکت سهامی شرکتی است که برای امورتجارتی تشکیل و مسیولیت صاحبان سهام محدود به سهام آنان است بنابراین متهم 1-علم واطلاع ازاینکه مال متعلق به دیگری است داشته است زیرا ایشان به موجب
قرارداد مورخ 1390/3/4 مال را به دیگری انتقال داده است 2- متعاقب انتقال مالکیت به دیگری(شکات) در مورخ 1391/7/30 اقدام به انتقال مال دیگری به ثالث(شرکت تولیدی بازرگانی ط.) نموده است لهذا سوء نیت ایشان محرز است وطرح دفاعیاتی از جمله اینکه شکات اطلاع از انتقال رسمی سند بنام شرکت تولیدی بازرگانی ط. داشته اند بلاوجه است. زیراکه هیچ دلیلی مبنی براثبات این امر ارایه نشده و مودای گواهی شاهد تعرفه شده نیز دلالتی براین مطلب نداشته است. مضافا اینکه شکات سه نفر بوده اند و مسلما اطلاع هرسه نفر آنان ضرورت داشته که چنین امری واقع نگردیده است. بنابراین دلیلی براطلاع شکات نبوده و این درحالی است که از نظر اصولی نیز اطلاع شکات توجیه کننده عمل واقدام متهم نمی باشد زیرا علی الاصول انتقال مال غیر با سوء نیت بوده که در واقع مصداق قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر می باشد و یا اینکه انتقال مال غیر بدون سوء نیت می باشد که این امر نیز مشمول قاعده فضولی است وصرف اطلاع مالک تنفیذ کننده عمل حقوقی معامل فضولی نیست. زیرا آنگونه که ماده 249
قانون مدنی اشعار می دارد سکوت مالک ولو باحضور درمجلس عقد اجازه محسوب نمی شود. بنابراین بااین اوصاف که اطلاع مالک از عمل حقوقی معامل فضولی تنفیذ کننده عمل وی نمی باشد. در وضعیتی که شخص با سوء نیت مبادرت به انتقال مال غیر می کند برفرض ظهور دلیل مبنی بر اطلاع مالک توجیهی بر عمل ارتکابی متهم پدیدنمی آید. علیهذا درمانحن فیه نظر به شرح استدلالی صدرالذکر اسناد ومستندات پیوستی قرار جلب به دادرسی شماره594 – 1393/6/18 اصداری از شعبه 1036 دادگاه عمومی جزایی تهران درخصوص موضوع و توجها به ظهور تمامی ارکان بزه انتقال مال غیر(ظهور رکن مادی و رکن روانی ونتیجتا احراز سوء نیت متهم) مجرمیت آقای ف.ف. محرز است. لهذا مستندا به ماده اول قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر ناظر برماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و
کلاهبرداری حکم برمحکومیت متهم موصوف به تحمل چهارده ماه حبس تعزیری وتوجیها با توجه به نظریه شماره 7/2336 – 1387/4/18 اداره حقوقی که اشعار می دارد درحکم مجازات بزه انتقال مال غیر اگر اخذ ثمن یا مال (معوض) احراز نشود تعیین جزای نقدی معادل آن منتفی خواهد بود. با منتفی دانستن حکم به پرداخت جزای نقدی اظهارنظر می گردد ضمنا محکوم علیه محکوم به رد مال درحق شاکی خص
وصی می گردد درشق متضمن انتقال
سند رسمی نظر به اینکه اقدام حقوقی صرف می باشد. تعیین تکلیف در راستای ابطال انتقال رسمی سند با مرجع حقوقی خواهد بود این رای حضوری بوده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظراستان تهران می باشد.
رییس شعبه1028دادگاه عمومی تهران-امیری