رای قضایی شماره 9409970238000200

رای قضایی شماره 9409970238000200

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9409970238000200


شماره دادنامه قطعی:
9409970238000200

تاریخ دادنامه قطعی:
1394/02/29

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
اعتراض ثالث اجرایی به استناد سند رسمی

پیام رای:
منظور قانون گذار از سند رسمی در دعوای اعتراض ثالث اجرایی موضوع ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی سند انتقال نسبت به مال توقیف شده است؛ بنابراین سند وکالت یا تفویض وکالت در این مورد پذیرفته نیست؛ زیرا وکالت انتقال محسوب نمی شود.

رای دادگاه بدوی
در خصوص اعتراض ثالث اجرایی آقای س.م. با وکالت آقای ر.الف. به طرفیت آقای و.ف. با وکالت آقای م.ن. به عنوان محکوم له و آقایان م.ق. و الف. م. به این توضیح که وکیل معترض ثالث مدعی است اتومبیل پراید و به شماره انتظامی.. . که محکوم له بابت وصول محکوم به توقیف کرده است متعلق به موکل ایشان است که خریداری کرده است وکیل محکوم له دفاع کرده است که معترض مدرکی که دلالت بر انتقال صحیح از محکوم علیه به ایادی بعدی باشد ارایه نکرده است. دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه اولا اسناد ارایه شده توسط وکیل معترض ثالث اصل نمی باشند و صرفا فتوکپی می باشند که مورد قبول وکیل محکوم له قرار نگرفته است ثانیا اسناد ارایه شده توسط وکیل معترض ثالث به طریق قانونی و صحیح به مالک اصلی محکوم علیه ختم نمی شود در نتیجه دادگاه ادعای معترض ثالث مبنی بر انتقال اتومبیل مورد توقیف قبل از توقیف به وی را صحیح تشخیص نداده و ضمن عدم احراز انتقال و مالکیت معترض ثالث مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 146-147 قانون اجرای احکام مدنی حکم به بی حقی خواهان معترض ثالث صادر و اعلام می دارد و رای صادره حضوری ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه سوم حقوقی اسلامشهر - سلیمی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی س. م. با وکالت ر.ر. به طرفیت و. ف. الف. ب. و م. ق. نسبت به دادنامه شماره 615 مورخ 1392/6/12 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که به موجب آن حکم به بی حقی تجدیدنظرخواه به خواسته اعتراض ثالث نسبت به توقیف اتومبیل پراید صادر گردیده است با توجه به مدارک ابرازی و اظهارات وکلای طرفین اعتراض وارد نمی باشد چرا که منظور قانون گذار سند رسمی در ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی سند رسمی انتقال نسبت به مال توقیف شده است نه سند وکالت یا تفویض وکالت چرا که وکالت انتقال محسوب نمی گردد حکم قطعی مراجع قضایی نیز ارایه نشده و سند رسمی و قطعی انتقال اتومبیل نیز ارایه نگردیده است و اسناد عادی بیع نیز ربطی به م. ق. که اتومبیل به نام وی توقیف گردیده پیدا نکرده و توالی معاملات به او نمی رسد لذا به جهت عدم ارایه دلیل و مدرکی که باعث نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه گردد تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی داگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت نداشته دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده 358 قانون مذکور دادنامه تجدیدنظر خواسته راتایید می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 55 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
علیرضا طاهری - پرویز رحیمی

قاضی:
طاهری , پرویزرحیمی , سلیمی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 197 - اصل برائت است بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند درغیر این صورت با سوگند خوانده حکم برائت صادر خواهد شد.

مشاهده ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 146 ـ هر گاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است. توقیف رفع می شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند.

مشاهده ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 147 ـ شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می شود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می کند و در صورتی که دلائل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می نماید. در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه می تواند با اخذ تامین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد. تبصره ـ محکوم له می تواند مال دیگری را از اموال محکوم علیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مال مورد اعتراض رفع توقیف می شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می گردد.

مشاهده ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM