رای قضایی شماره 9409970222500162

رای قضایی شماره 9409970222500162

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9409970222500162


شماره دادنامه قطعی:
9409970222500162

تاریخ دادنامه قطعی:
1394/02/29

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
قابلیت استناد و اعتبار صلح نامه عادی

پیام رای:
با توجه به مقررات ثبتی و الزامی بودن ثبت هر گونه صلح نامه صلح نامه عادی در مقام اثبات خواسته قابلیت استناد نداشته و مادام که بدوا مورد تنفیذ واقع نشده باشد واجد اعتبار و ارزش قانونی نیست.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خانم ز. الف. با وکالت ب. ر. و ح. ر. به طرفیت خانم ل. ر. اصالتا و قیومتا از به نام خانم ها ی. و ن. ج. به خواسته الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی صلح نسبت 5-6 از 2 سهم مشاع از 9 سهم ششدانگ یک دستگاه آپارتمان با پلاک ثبتی.. . فرعی از.. . اصلی بخش 3 تهران به استثنای.. . اعیانی به انضمام خسارات وارده نظر به گواهی حصر وراثت شماره 710-1385/2/19 شبعه.. . دادگاه عمومی حقوقی تهران مفاد وکالت نامه رسمی شماره 71152-1377/2/24 دفتر استنادی شماره 8 تهران و مفاد صلح نامه عادی مورخ 1384/5/28 و اینکه خواندگان دعوی علیرغم ابلاغ وقت رسیدگی در جلسه دادگاه حاضر نگردیده و نسبت به دعوی و مستندات ابرازی ایراد و دفاعی به عمل نیاورده اند. لذا در وضعیت فعلی دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی به استناد مواد 10-219 و 220 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده ردیف 1 اصالتا و نیز قیومتا از ناحیه خواندگان ردیف 2 و 3 به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی تهران و تنظیم سند رسمی صلح 6-5 از 2 سهم مشاع از 9 سهم ششدانگ آپارتمان موصوف به غیر از ثمنیه اعیانی به نام خواهان و نیز پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکلای خواهان بر مبنای تعرفه مربوطه در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره غیابی و غیر قطعی می باشد و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه می باشد.
رییس شعبه سی ودوم دادگاه عمومی (حقوقی) تهران - عمادی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه آقای م. ت. به وکالت از تجدیدنظرخواهانها 1- خانم ل. ر. (اصالتا) و قیومتا از طریق مشارالیها نسبت به خانم ها 2- ی. ج. و 3- ن. ج. به طرفیت تجدیدنظر خوانده خانم ز. الف. (با این توضیح که در زمان طرح دعوی بدوی تجدیدنظرخواه ردیف دوم صغیر بوده لیکن اکنون کبیر و شخصا دارای اهلیت استیفاء قانونی بوده) و نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 00744 مورخ 1389/10/14 شعبه 32 محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که در مقام رسیدگی به دعوی اعتراض مشارالیهم از دادنامه غیابی شماره 01308 مورخ 1387/12/20 همان مرجع که به صدور حکم بر محکومیت نامبردگان به تنظیم سند رسمی صلح ظاهرا پنج ششم از 2 سهم مشاع از 9 سهم ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به شماره ثبتی.. . فرعی از.. . اصلی بخش 3 تهران به غیر (به استثنای) ثمینه اعیانی به نام خواهان بدوی (تجدیدنظر خوانده) و با احتساب کلیه خسارات دادرسی و در حق مشارالیها اشعار داشته اصدار یافته و طی آن با رد دعوی اعتراض واخواهی مطروحه دادنامه معترض عنه واخواسته را عینا تایید نموده اشعار داشته مالا وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تایید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده مستلزم نقض می باشد زیرا: اولا - در ستون مربوطه به تعرفه خواسته موضوع دادخواست 1386/10/23 حاوی دعوی بدوی به نحو کاملا مخدوشی و نسبت به سهم ادعایی از 3 سهم مشاع از 9 سهم ششدانگ آپارتمان موصوف مورد تقاضا واقع شده که وضعیت خواسته را در موقعیت نارسایی قرار داده و علاوه از آن نیز در متن دادخواست مرقوم و پس از تعرفه خواسته بدوا و صرفا محکومیت خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال گردیده و سپس بدون هرگونه توضیح و تایید و گواهی واژه «صلح» به صورت خارج نویسی و خارج سطور اضافه و الحاق شده که به علت درج خارج از سطور و عدم تایید و گواهی آن و نامعلوم بودن زمان و تاریخ اضافه نمودن واژه یاد شده اصولا و از حیث شکلی خواسته با وضعیت نارسایی مواجه گردیده ثانیا مطابق مقررات قانونی موضوع بند دوم ذیل ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک کشور و بدون تردید در محل وقوع آپارتمان یاد شده (تهران) ثبت هرگونه صلح نامه الزامی و اجباری بوده و از آنجا که تنها مستند دعوی بدوی خواهان مربوطه یک برگ صلح نامه عادی تایپ شده مورخ 1384/5/28 بوده که به علت عدم ثبت رسمی قبلی و در وضعیت عادی قابلیت استناد نداشته و مادام که بدوا مورد تنفیذ واقع نشده باشد واجد اعتبار و ارزش قانونی و در مقام اثبات خواسته را نداشته به ویژه آنکه به صورت تایپ شده تنظیم و تاریخ آن حدود 4 ماه قبل از فوت مرحوم س.ح. ج. درج شده و علیرغم ادعای جعل نسبت به تاریخ یاد شده و نظریه هیات سه نفره ی کارشناسی مندرج در برگ 51 پرونده از حیث آنکه به علت محدودیتهای فنی تعیین تاریخ دقیق و صحیح صلح نامه یاد شده را ممکن و میسر ندانسته و علیرغم تقاضای وکیل واخواهانها (خواندگان بدوی) در ارجاع مراتب به منظور تشخیص موضوع یاد شده و به آزمایشگاه جنایی اداره کل تشخیص هویت ناجا موضوع نفیا یا اثباتا مورد اتخاذ تصمیم واقع نشده و انجام کارشناسی موضوع قرار اصداری 1389/6/3 مندرج در برگ 41 پرونده عقیم و بلانتیجه باقی مانده که از نارساییهای عمده رسیدگی ماضی محسوب شده ثالثا از آنجا که مطابق وکالت نامه تفویضی به شماره 71152 مورخ 1377/2/24 دفتر اسناد رسمی تهران که از سوی مرحوم س.ح. ج. به برادرش آقای س. ع. ج. تفویض گردیده و پس از فوت مرحوم یاد شده مرتفع گردیده و قابلیت اجرایی نداشته صلح نامه مستند دعوی وکالتا با قید تاریخ 1384/5/28 تنظیم شده که مستلزم تایید و تنفیذ بوده و در ما نحن فیه چنین اقدامی نسبت به آن انجام نشده بناء علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه مبینه مارالذکر دادگاه با قبول و پذیرش تجدیدنظرخواهی مطروحه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 23 و بندهای 78 ذیل ماده 84 و مواد 89 305 و 308 قانون پیش گفته ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته در نتیجه نیز با قبول و پذیرش دعوی اعتراض واخواهی واخواهانها ضمن نقض دادنامه معترض عنه واخواسته به شماره 01308 مورخ 1387/12/20 در نتیجه قرار رد (عدم استماع) دعوی خواهان بدوی خانم ز. الف. را صادر و اعلام می دارد. رای دادگاه قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
محمدرضا طاهری - جعفر افراشی

قاضی:
محمدرضا طاهری , عمادی , افراشی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 10 - قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

مشاهده ماده 10 قانون مدنی

ماده 219 - عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.

مشاهده ماده 219 قانون مدنی

ماده 220 - عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه ی نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند.

مشاهده ماده 220 قانون مدنی

ماده 198 - درصورتی که حق یا د ینی برعهده کسی ثابت شد اصل بر بقای آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود.

مشاهده ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 519 - خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.

مشاهده ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 47 - در نقاطی که اداره ی ثبت اسناد و املاک و دفا تر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است: 1- کلیه ی عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیرمنقوله که در دفتر املاک ثبت نشده. 2- صلحنامه و هبه نامه و شرکتنامه.

مشاهده ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM