در صورتی که در اقاله عقد بیع شرط شود در صورت عدم استرداد ثمن در موعد مقرر عقد بیع منحل شده مجددا نافذ و معتبر شود شرط فوق معتبر نخواهد بود زیرا با انحلال عقد به موجب اقاله رجوع به عقد بیع مستلزم ایجاب و قبول جدید است و عقد زائل شده به صرف شرط احیا نمی شود.

در خصوص دعوی آقایان ح.ه. و ف.ف. به‬ وکالت از آقایان 1- ح.ع. فرزند م. و 2-م.ق. فرزند ف. به‬ طرفیت آقایان 1- ع.ح. فرزند الف. و 2- الف.ح. به خواسته الزام به فک رهن و سپس تنظیم سند رسمی انتقال یک باب واحد تجاری به مساحت 45/84 مترمربع قطعه.. . تفکیکی شماره.. . تهران ذیل ثبت‬های.. . و.. . مستند به مبایعه نامه عادی شماره.. .-1389/3/6 و وکالتنامه شماره.. .-1389/3/6 دفترخانه.. . تهران با احتساب خسارات دادرسی به‬ شرح متن دادخواست تسلیمی و کاهش خواسته به ‬شرح صورت مجلس مورخ 1390/12/7 بدین شرح بیان گردیده که به ‬شرح وجه مبایعه نامه محل مذکور توسط خوانده اول اصالتا و وکالتا از خوانده دوم به خواهان ها به مبلغ 765/000/000/4 ریال واگذار و تحویل آنان می نماید که مبلغ 000/000/000/1 ریال نقدا مبلغ 900/000/000 ریال پس از فک رهن مبلغ 265/000/000 ریال هنگام تنظیم سند انتقال در دفترخانه و باقیمانده طی بیست فقره چک پرداخت گردد و سپس حسب ظهر مبایعه نامه مذکور در تاریخ 1390/4/22 مبایعه نامه مذکور با این شرط فسخ می گردد که تا مورخ 1390/6/22 مبلغ 000/000/000/1 ریال نقدی فوق الذکر توسط خواندگان به خواهان ها مسترد گردد و الا مبایعه نامه مذکور به‬ قوت خود باقی خواهد ماند و چون مبلغ اخیرالذکر مسترد نگردیده است پرونده حاضر مطرح شده است با عنایت به مبایعه نامه مستند دعوی و وکالتنامه مرقوم ضمیمه لایحه شماره 2614-1390/12/15 وکیل خواهان و پاسخ ثبتی مثبوت به شماره 2242-1390/10/20 که دلالت بر مالکیت رسمی خواندگان نسبت به محل مورد بحث و حکایت از وجود رابطه قراردادی و تایید اظهارات خواهان دارد و نظر به اینکه دعوی مطروح و مستندات آن مصون از تعرض موثر خواندگان باقیمانده است و با توجه به اینکه متعاملین علاوه بر الزام به انجام تعهدات صریح خویش مکلف به کلیه نتایج عرفی عادی و قانونی حاصل از عقد می باشند لذا دعوی خواهان مقرون به واقع تشخیص و با استناد به ماده 10 قانون مدنی و مواد 519515512198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی رای بر محکومیت خواندگان بر فک رهن محل مورد بحث و سپس تنظیم سند رسمی محل مذکور به ‬نام خواهان ها بالمناصفه بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ یک میلیون و دویست و سی و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان ها صادر می نماید بدیهی است تنظیم سند رسمی محل مورد بحث در مهلت معقول و عرفی همزمان با پرداخت باقیمانده ثمن معامله معادل مبلغ سه میلیارد و هفتصد و شصت و پنج میلیون ریال در حق خواندگان می باشد. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل واخواهی نزد این دادگاه است.
رییس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی تهران - قاسمپور

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان الف. و ع.ح. با وکالت آقایان ق.ص.ج. و ع.ک. به طرفیت آقایان م.ق. و ح.ع. با وکالت آقایان ف.ف. و ح.ه. نسبت به دادنامه شماره 9201014-1392/10/30 موضوع پرونده کلاسه بایگانی 900566 شعبه 5 محاکم عمومی تهران که به موجب آن با رد واخواهی مآلا دادنامه شماره 901241-1390/12/20 دایر بر الزام به فک رهن وتنظیم سند رسمی مالکیت یک باب تجاری واقع بر پلاک ثبتی.. . تهران تایید گردیده از این جهت وارد و موثر است که با توجه به ظهر بیع‬ نامه شماره.. . قرارداد بیع مذکور درمورخ 1390/4/22 فسخ و اقاله گردیده و مقرر می‬گردد تجدیدنظرخواندگان (خریداران اولیه) مدت 6 ماه در مغازه به عنوان مستاجر ادامه فعالیت دهند و به شرح بند 5 موجرین (تجدیدنظرخواهان) متعهد می‬گردند در پایان مهلت ودیعه را هنگام تخلیه به مستاجرین (تجدیدنظرخواندگان) پرداخت نمایند و در غیر این‬صورت ظرف مدت ده روز از تاریخ تاخیر در پرداخت قرارداد 62376 کماکان دارای اعتبار و به قدرت خود باقی گردد در حالیکه اولا در صورت فسخ و یا اقاله بیع در صورتی که طرفین بخواهند مجددا به معامله و عقد بیع رجوع نمایند نیازمند انشاء جدید و ایجاب و قبول علی‬حده هستند و نمی‬توان عقدی که زایل گردیده به صرف تحقق و یا عدم تحقق شرطی (بدون ایجاد اسباب بیع) آن را احیاء نمود ثانیا اظهارنامه ارسالی از سوی تجدیدنظرخواندگان بین دو تاریخ عددی و حروفی ارسال گردیده (زیرا در بند 4 ظهر قرارداد مدت اجاره 1390/4/22 تا 1390/6/22 ذکر و اضافه شده.. .. یعنی 6 ماه خورشیدی) که این بند در خود حاوی تعارض بوده قاعدتا می باید رعایت مدت بیشتر می گردید ثالثا در بند پنجم ظهر قرارداد اشاره به اعتبار قرارداد شماره 62376 گردیده که باز در تغایر با قرارداد اصلی یعنی 623764 دارد که تمامی اینها ناشی از ضعف عملکرد بنگاه‬دار و کم ‬سوادی وی درانضباط کاری و حقوقی می باشد به‬ نحوی که بعد از تفاسخ و معدوم گردیدن بیع آن را با تحقق شرطی تصور نموده ثانیا در تحدید مدت اجاره دچار سهو و اشتباه شده ثالثا در احیاء معامله به شماره دیگری اشاره نموده در نتیجه رای معترض عنه که بر پایه صحت مفاد مندرجات چنین متنی بنا گردیده قابلیت تایید و ابرام را نداشته ضمن نقض رای معترض عنه و رای غیابی 901241 شعبه مزبور در خصوص دعوای نخستین آقایان م.ق. و ح.ع. به خواسته الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی به‬استناد ماده دو قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می دارد این رای وفق ماده 365 قانون مزبور قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 46 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
حمیدی راد – عاشورخانی