ضرب و شتم زوجه از سوی زوج و اعتیاد وی ولو اینکه منجر به حکم محکومیت نشده باشد اگر بر اساس تحقیقات دادگاه احراز شود می تواند موجب اثبات عسر و حرج زوجه گردد.

در خصوص دادخواست خانم م.ح.س. فرزند ن. با وکالت آقایان ن.س. و م.م. به طرفیت آقای م.ح. فرزند ق. به خواسته صدور حکم طلاق خواهان در تشریح خواسته خویش چنین اظهار داشته است: با مهریه هیجده میلیون تومان وجه رایج به عقد دایم خوانده در آمده است فاقد فرزند مشترک می باشند. شوهرش یک سال و نیم است که اعتیاد شدید به شیشه پیدا نموده و هیچ گونه تسلطی بر اعصابش ندارد. دست بزن دارد. بارها وی را مورد کتک کاری قرار داده است و فحاشی می نماید یک بار برعلیه شوهرش در دادسرای بعثت شکایت کرده است که به وی رضایت داده شوهرش پسرعمویش می باشد. به خاطر کراهتی که از شوهرش پیدا نموده از هیجده میلیون تومان چهار میلیون تومان آن را در قبال طلاق به وی می بخشد و در این پرونده ادعای مالی ندارد. دادگاه ضمن احراز علقه زوجیت دایم بین طرفین به موجب تصویر مصدق سند نکاحیه به شماره.. . صادره از دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره.. . حوزه ثبت شهر‬ری با عنایت به دادخواست تقدیمی خواهان و سایر اظهارت وی در جلسه دادرسی و نظر به اینکه خوانده با حضور در جلسه دادرسی مورخه 1393/6/12 این دادگاه صراحتا بیان داشته است که (من راضی نیستم که همسرم به منزل مشترک برگردد و الان هم می خواهم که کلید درب منزل مشترک را بدهد و اگر کلید را ندهد من می روم قفل را تعویض می کنم و اگر بخواهد به سر زندگی مشترک برگردد هر بلایی که سرش آمد به عهده خودش می باشد ایشان فقط می تواند بیاید جهیزیه اش را ببرد) که بیان این مطلب از سوی خوانده خود مویدی بر صحت اظهارات زوجه بر سوء معاشرت و سوء رفتار غیرقابل خوانده می باشد که نوعا تحمل چنین وضعی همراه با مشکلات طاقت فرسایی می باشد و از طرفی تلاش دادگاه و داوران در حصول سازش و اصلاح ذات‬ البین موثر در مقام نبوده و زوجه همچنان اصرار بر طلاق دارد. لذا با احراز عسروحرج زوجه خواسته وی را وارد تشخیص دانسته و به استناد ماده 1130 قانون مدنی و قاعده فقهی لاضرر و لاضرار فی الاسلام و اینکه شارع حکیم تکلیف بمالایطاق نمی فرماید. خوانده را به مطلقه نمودن خواهان ملزم و محکوم می نماید. طرفین می توانند با حضور در یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق پس از اجرای صیغه طلاق واقعه مزبور را به ثبت برسانند. نوع طلاق با توجه به اینکه زوجه چهار میلیون تومان از مهریه مافی‬ القباله ‬اش را در قبال طلاق به شوهرش بذل نموده است خلع می باشد رعایت وجود شرایط صحت اجرای صیغه طلاق حسب مورد به عهده مجری صیغه خواهد بود. به استناد ماده 33 قانون حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی مدت اعتبار حکم شش ماه پس از تاریخ ابلاغ رای فرجامی یا انقضای مهلت فرجام خواهی می باشد. ارایه گواهی پزشک ذی صلاح در مورد وجود جنین یا عدم آن به دفتر ثبت طلاق الزامی است. به استناد تبصره ذیل همان ماده در صورت امتناع زوج از حضور در یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق به سردفتر مربوطه نمایندگی در اجرای صیغه طلاق تفویض می گردد و در خصوص دعوی متقابل زوج برعلیه زوجه دایر بر الزام به تمکین با توجه به مراتب فوق و وجود خوف ضرر بدنی برای زوجه در صورت برگشت به زندگی مشترک خواسته زوج را وارد ندانسته و به استناد ماده 1115 قانون مدنی حکم به رد دعوی نامبرده صادر و اعلام می گردد آراء صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 245 دادگاه عمومی خانواده تهران - مهدوی

تجدیدنظرخواهی آقای م.ح. از دادنامه شماره 9309970201501041 مورخ 1393/6/31 شعبه محترم 245 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخوانده خانم م.ح.س. به طرفیت تجدیدنظرخواه به خواسته صدور حکم طلاق در پرونده کلاسه 9309980201500389 حکم به صدور طلاق خلعی تصدیر گردیده است و در رابطه با دعوی تقابل زوج به طرفیت زوجه مبنی بر الزام به تمکین نیز به لحاظ وجود خوف و ضرر بدنی حکم به رد دعوی تصدیر گردیده است وارد نیست رای صادره مطابق با موازین شرعی و قانونی اصدار یافته ایرادی از حیث شکلی و ماهوی بر آن وارد نیست استدلال و استناد محکمه محترم بدوی که تجدیدنظرخوانده به لحاظ کراهتی که از زوج دارد چهار میلیون تومان از مهریه مافی ‬القباله را در قبال طلاق بذل و نسبت به سایر حقوق مالی نیز ادعایی نداشته و هرچند که ضرب و شتم های مورد ادعا و اعتیاد نامبرده منجر به محکومیت نگردیده اما بر اساس تحقیقات معموله که منجر به احراز عسروحرج زوجه در دوام زوجیت گردیده تشخیص دادگاه محترم صحیح بوده که در رابطه با تمکین نیز بر همان مبنا بیم خوف و ضرر بدنی را احراز نموده و از ناحیه تجدیدنظرخواه نیز ایراد و اعتراض موثر و مدللی که موجبات نقض یا گسیختن دادنامه معترض عنه را در نظر دادگاه فراهم سازد به‬ عمل نیامده است بنا به مراتب مذکور دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/1/21 ضمن رد اعتراض معترض دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نماید. رای صادره نسبت به تمکین به استناد ماده 365 از همان قانون قطعی و نسبت به طلاق طبق ماده 368 از همان قانون ظرف بیست روز پس از ابلاغ دادنامه قابل فرجام خواهی در دیوان‬عالی‬کشور است.
رییس و مستشار شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
سیفی – ارژنگی – موسوی