اعتبار نظریه کارشناسی به مدت شش ماه مربوط به تعیین قیمت مربوط به انجام معاملات است بنابراین جلب نظر کارشناس برای تعیین حق کسب پیشه و تجارت مقید به شش ماه نیست.

در خصوص واخواهی خانم م.ر. با وکالت آقای ع.الف. و آقای م.ع. به‬ طرفیت آقایان 1- ح.ز. 2- م. 3- ش. 4- ث. 5- ع. شهرت همگی ز. با وکالت آقای غ.ق. 6- ف.ر. 7- ش. با این توضیح که وکلاء واخواه اعلام داشته اند که موکله وی احدی از وراث مرحوم ش.ر. است وی به ‬موجب سند صلح سرقفلی شماره 68499 مورخ 1360/12/2 و اجاره‬نامه مورخ 1364/11/8 دفترخانه.. . تهران مالک 3 دانگ سرقفلی یک‬باب مغازه دو دهنه واقع در خیابان.. . بوده است که پس از فوت وی بالوارثه به وراث وی از جمله موکله انتقال یافته است برابر دادنامه واخواسته واخواندگان دادخواست تخلیه و تحویل عین مستاجره را به منظور احداث ساختمان جدید از آن دادگاه نموده‬ اندکه حکم غیابی دایر بر تخلیه ید در قبال پرداخت حق کسب و پیشه صادر گردیده است و واخواندگان تاکنون ریالی از بابت حق‬ السهم موکل (نسبت به سرقفلی روز) به شخص موکل پرداخته و نه در صندوق دادگستری تودیع نموده است و در عین حال بدون اذن و اطلاع موکل مبادرت به تصرف نموده است با توجه به متغیر بودن ارزش سرقفلی در زمان‬های مختلف اعتبار نظریه کارشناس حداکثر 6 ماه است در حالی که در مانحن‬ فیه شش سال از نظریه مذکور می گذرد و حال تقاضای نقض دادنامه معترض ‬عنه و جلب نظر کارشناس رسمی به منظور تعیین حق‬ السهم موکل را دارد دادگاه با مداقه و بررسی پرونده واخواسته و اظهارات و دفاعیات واخواه نظر به اینکه اولا وفق اظهارات طرفین ملک استیجاری موضوع دادنامه تخلیه و تصرف گردیده است فلذا اعتراض به آن دیگر موضوعیت نداشته و فاقد اثر قانونی است ثانیا همانطور که در دادنامه متصرف ‬عنه قید گردیده اجرای مقررات مواد 15 و 16 در اجرای حکم تخلیه ضرورت داشته و چنانچه موجر ظرف مهلت مقرر قانونی مبادرت به پرداخت حق سرقفلی و کسب و پیشه واخواه ننماید معترض می تواند نسبت به مطالبه اجرت‬المثل ایام تصرف اقدام نماید فلذا از این جهت نیز هیچ خللی به حقوقات مستاجر وارد نمی گردد و از طرفی این اعتراض نیز موجبات فسخ و از هم گسیختگی دادنامه واخواسته را فراهم نمی آورد زیرا که دادنامه معترض ‬عنه وفق مقررات قانونی اصدار یافته بناءعلی‬هذا مستندا به مواد 305 و 306 قانون آیین دادرسی دادگاه‬های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به رد واخواهی واخواه و تایید دادنامه واخواسته صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 41 دادگاه عمومی حقوقی تهران
انصاری

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.ر. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان آقایان س.ز. با وکالت آقای غ.ق. والف.م. و م.ز. و خانم ها ث. ش. و ع.ز. و ف.ر. و ش. نسبت به دادنامه شماره 766 مورخه 1392/12/28 شعبه 41 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‬ موجب آن دعوی واخواهی تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه شماره 446 مورخه 1386/5/27 همان دادگاه که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه و دیگر خواندگان دعوی نخستین به عنوان وراث مرحوم ش.ر. به تخلیه عین مستاجره در قبال دریافت مبلغ یک میلیارد و هفتصد و شصت میلیون تومان به عنوان حق کسب و پیشه بوده رد و دادنامه اخیرالذکر تایید گردیده دادگاه هر چند مقررات ماده 28 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 مهلت سه ماه را برای تکلیف موجر به ایداع حق کسب و پیشه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی اعلام داشته لیکن طرح دعوی واخواهی و پذیرش آن خود دلالت بر این موضوع داشته که دادنامه شماره 446 مورخه 1386/5/27 قطعیت نیافته بوده تا تکلیفی نسبت به تجدیدنظرخواه متوجه تجدیدنظرخواندگان باشد و نظر به این که آنچه مورد ادعای و ایراد وکیل تجدیدنظرخواه در مرحله دعوی نخستین بوده عدم ایداع حق کسب و پیشه در مهلت مقرر قانونی و گذشت بیش از شش ماه از اخذ نظریه کارشناسی و ادعای فقدان اعتبار آن بوده و نه اعتراض به نظریه کارشناسی و این در وصفی می باشد که اولا آنچه در تبصره ماده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری در خصوص مقید بودن نظریه کارشناسی در تعیین قیمت روز به مدت شش ماه مقرر شده مربوط به انجام معاملات می باشد و جلب نظر کارشناس برای تعیین حق کسب و پیشه برای معامله محسوب نمی گردد ثانیا تکلیف تجدیدنظرخواندگان به ایداع حق کسب و پیشه در مهلت مقرر در ماده 28 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و شمول ضمانت اجراء قید شده در ذیل مقررات مذکور پس از انقضای مذکور فرع بر قطعیت حکم صادره می باشد و نمی توان هم قایل به عدم قطعیت رای و محق در درخواست واخواهی بوده و هم قایل به تکلیف تجدیدنظرخواندگان به عنوان موجر موضوع ماده 28 از قانون مذکور گردید لهذا نظر به مراتب فوق و این که از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مستدلی که نقض دادنامه معترض ‬عنه را ایجاب نماید به عمل نیامده و تجدیدنظرخواهی واصله انطباقی با هیچ‬یک از جهات قید شده در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی را نداشته مستندا به ماده 358 همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را بر اساس مبانی مذکور تایید و استوار می نماید رای صادره قطعی می باشد.
رییس و مستشار شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
کوهکن – شریعت