مهلت تقدیم دادخواست ضرر و زیان به دادگاه جزایی تا قبل از اعلام ختم دادرسی بوده و لذا امکان تقدیم دادخواست مذکور در مرحله واخواهی و تجدیدنظرخواهی وجود ندارد.

در خصوص شکایت آقای ن. علیه خانم الف. دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره.. . مورخ 30/07/92 به مبلغ 000/000/800 ریال عهده بانک پاسارگاد؛ با توجه به شکایت شاکی خصوصی و صدور گواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه و صدور کیفرخواست علیه متهم از ناحیه دادسرا و عدم حضور متهم در دادگاه مآلا عدم دفاع وی نسبت به اتهام انتسابی و سایر قراین و محتویات پرونده بزهکاری متهم موصوف برای دادگاه محرز و مسلم است لذا مستندا به ماده 3 7 و 22 قانون صدور چک و اصلاحات بعدی به تحمل 2 سال حبس تعزیری و محرومیت از داشتن دسته چک به مدت 2 سال محکوم می گردد. رای صادره غیابی و از تاریخ ابلاغ ظرف مدت 10 روز قابل واخواهی در همین دادگاه است.
رییس شعبه 1028 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ حسینیان
رای دادگاه
در خصوص واخواهی خانم الف. نسبت به دادنامه غیابی به شماره 193301649 مورخ 28/10/92 صادره از همین شعبه که نامبرده از جهت بزه صدور چک بلامحل به شماره.. . مورخ 30/70/1392 صادره از همین شعبه به تحمل دو سال حبس تعزیری و محرومیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم گردیده؛ النهایه واخواه در این مرحله از واخواهی ادعا نموده چک وعده دار بوده و تاریخ صدور واقعی چک در یک زمان و مرحله دیگری صادره گردیده و چک وعده دار می باشد و جهت اثبات ادعایش دلیلی به دادگاه ارایه و ابراز ننموده و ایراد و اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض و گسیختگی رای واخواسته را ایجاد نماید به عمل نیاورده لیکن با توجه به وضع خاص وی؛ نداشتن سابقه محکومیت کیفری و کارمند بودن؛ دادگاه با رعایت مواد 37 و 38 از قانون مجازات اسلامی به لحاظ اعمال تخفیف مجازات دادگاه مجازات حبس وی را به پرداخت مبلغ /000/000/10 ریال به عنوان جزای نقدی تبدیل و تخفیف می نماید. رای واخواسته با تغییرات صورت یافته عینا تایید می گردد. در خصوص دادخواست خواهان آقای ن. با وکالت آقای.. . به طرفیت خوانده خانم الف. به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره.. . مورخ 30/07/92 به مبلغ /000/000/000/800 ریال عهده بانک پاسارگاد شعبه.. . و کلیه خسارات قانونی می باشد با توجه به اوراق و محتویات پرونده و ازجمله مفاد دادخواست تقدیمی و نظر به این که وجود اصل چک و گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه حکایت از انتقال ذمه خوانده در قبال خواهان دارد و خوانده دلیلی که موجبات برایت ذمه وی را فراهم آورد را ابراز ننموده است و احراز خوانده ازنظر کیفری و خوانده دعوی نسبت به مستندات دعوی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده ادعا نموده مبلغ /000/000/25 تومان از وجه چک را مدیون می باشد دلیلی بر ادعای خود ارایه ننموده؛ دادگاه خواسته خواهان را محمول بر صحت دانسته و مستندا به مواد 198 و 522 و 519 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 279 و 310 از قانون مجازات اسلامی و ماده 2 از قانون صدور چک حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ /000/000/800 ریال بابت وجه یک فقره چک و مبلغ /000/110/24 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ ریال بابت حق الوکاله وکیل محکوم می نماید. و بر اجرای احکام مدنی تکلیف می باشد خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مندرج در چک تا زمان اجرای حکم از محکوم علیه و وصول به محکوم له ایصال نماید. رای صادره حضوری بوده و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 1028 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ فراهانی

تجدیدنظرخواهی خانم الف. نسبت به آن بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 93000461 مورخ 24-04-93 صادره از شعبه 1028 دادگاه عمومی جزایی تهران که اشعار بر محکومیت مشارالیها به پرداخت مبلغ 000/000/800 ریال وجه یک طغری چک به شماره 326367 مورخ 30-07-92 عهده حساب جاری شماره.. .. بانک پاسارگاد و نیز مبلغ 000/110/24 ریال بابت هزینه دادرسی و.. . ریال (بدون قید میزان در رای دادگاه بدوی) بابت حق الوکاله وکیل و نیز خسارات دیرکرد از تاریخ صدور چک تا زمان اجرای حکم در حق تجدیدنظرخوانده آقای ن. دارد ایراد وارد است؛ چه آن که قطع نظر از این که در پرونده کار دادخواستی که به موجب آن مدعی خصوصی به تبع دعوی عمومی دعوی ضرر و زیان خود را در دادگاه جزایی اقامه نموده ملاحظه نمی گردد اساسا به تجویز ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مدعی خصوصی به تبع امر کیفری می تواند فقط تا قبل از اعلام ختم دادرسی دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه جزایی نماید درحالی که در مانحن فیه تجدیدنظرخوانده پس ازاین مرحله و در زمان واخواهی محکوم علیه غایب مبادرت به تقدیم دادخواست نموده است و نظر به این که امکان طرح دعوی خصوصی از ناحیه مدعی خصوصی به تبع دعوی عمومی در محکمه جزایی امری استثنایی و برخلاف قاعده بوده و نظر به این که در موارد استثنایی می بایست به قدر متیقن و متفق علیه اکتفا و بسنده کرد و نظر به این که مرحله واخواهی بنا به قاعده ((الغایب علی حجته)) صرفا برای رسیدگی به دفاعیات محکوم علیه غایب بوده که به لحاظ عدم حضور در دادگاه امکان دفاع نیافته است و نظر به این که به موجب نظریه شماره 7/4231 مورخ 11-05-80 اداره حقوقی قوه قضاییه امکان تقدیم دادخواست ضرر و زیان در مرحله واخواهی و تجدیدنظرخواهی منتفی خواهد بود بر این مبنا اقدام دادگاه بدوی در پذیرش دادخواست ضرر و زیان و صدور حکم تجدیدنظرخواسته بر نهج مقررات نبوده دادگاه ضمن قبول ورود اعتراض در این قسمت با فسخ دادنامه مورداشاره در این باب به عدم استماع دعوی مطروحه اصدار رای می نماید. و اما در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم الف. نسبت به بخش دیگر دادنامه تجدیدنظرخواسته که در مقام رسیدگی واخواهی و استواری دادنامه غیابی شماره 920001649 مورخ 28-10-92 اصدار یافته و طی آن مشارالیها به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره.. . مورخ 30-07-92 به مبلغ هشت صد میلیون ریال با شکایت تجدیدنظرخوانده آقای ن. و به استناد مواد 3 و 7 و 22 قانون صدور چک و با رعایت کیفیات مخففه در حدود مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی 1392 به ده میلیون ریال جزای نقدی بدل از دو سال حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به همان مدت محکوم گردیده است؛ از عطف توجه به اوراق متشکه پرونده نظر به این که تجدیدنظرخواه در این بخش بیان اعتراضی که فسخ دادنامه مورداشاره را ایجاب نماید ننموده است و ادعای وعده دار و امانی بودن چک متنازع علیه نیز مقرون به دلیل اثباتی نبوده گو این که تاریخ و مبلغ چک در ظهر آن مجددا از سوی صادرکننده تایید و امضاءشده است و نظر به این که هرچند که اقدام دادگاه بدوی در تبدیل مجازات دو سال حبس به ده میلیون ریال جزای نقدی به استناد مادتین 37 و 38 قانون مجازات اسلامی 1392 بر مدار قانون نبوده مع هذا چون در مانحن فیه فقط متهمه متقاضی تجدیدنظر از حکم بوده و شاکی خصوصی یا دادستان در این باب درخواستی نداشته اند و با توجه به قاعده منع اصلاح دادنامه به ضرر تجدیدنظرخواه دادگاه در این خصوص به ذکر تذکار بسنده نموده و چون از حیث رعایت اصول آیین دادرسی و دلایل احراز بزه و انتساب آن به متهمه و تطبیق با قانون نیز ایرادی که موثر در شکستن حکم تجدیدنظرخواسته باشد مشهود نیست لهذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده در این بخش توجها به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه موردنظر را مآلا تایید و استوار می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 70 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
بیک وردی ـ حسین خانی