رای دادگاه
در پرونده پیوست خانم م.الف. با وکالت م.م. دادخواستی به طرفیت آقای ع.پ. به خواسته صدور حکم مبنی بر فروش یک دستگاه آپارتمان مشاعی
غیر قابل افراز و تقسیم به نسبت مالکیت با احتساب کلیه خسارات دادرسی بدین شرح که وکیل خواهان مدعی گردیده است موکلش و خوانده مالکین یک واحد آپارتمان تحت پلاک ثبتی.. . تهران به نسبت خواهان (موکل) دو دانگ و خوانده چهار دانگ میباشد و حسب تصمیم واحد ثبتی ملک موصوف
غیر قابل افراز بوده و به استناد ماده 4 قانون
افراز و فروش املاک مشاع و مواد 9 و 10 آیین نامه اجرای قانون مذکور خواستار صدور دستور فروش ملک موصوف گردیده است. خوانده با وکالت خانم ش.د. دادخواستی به طرفیت خواهان (خانم م.الف.) به خواسته اثبات وقوع عقد هبه غیر معوض و تنفیذ رجوع شرعی از هبه و الزام خوانده به انتقال رسمی دو دانگ سهم خواهان از آپارتمان مشاعی تحت پلاک ثبتی فوق الذکر و الزام خوانده به انتقال
سند رسمی اتومبیل سواری هیوندا توسان به شماره.. . و الزام خوانده به واگذاری ده درصد
سهام شرکت سرمایه گذاری الف. به شماره ثبت.. . اداره ثبت شرکتها و انتقال حسابهای سپرده بلند مدت بانکی پ. پ. و م. و انتقال تلفن های همراه به شماره های.. . به انضمام
خسارت دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه تقدیم و به شعبه 104 دادگاه حقوقی ارجاع و به لحاظ ارتباط هر دو پرونده و جلوگیری از صدور آراء متناقض پرونده شعبه 104 از آمار کسر و به این مرجع ارجاع و پس از صدور قرار رسیدگی توامان هر دو پرونده تحت کلاسه واحد قرار گرفته و آقای پ. در توضیح خواسته خویش بیان داشته به موجب اقرار و اعتراف کتبی و صریح خوانده (خانم م.الف.) کلیه اقلام و اموال خود را طی سند عادی 1390/2/20 به شرح موارد خواسته شده از جمله دو دانگ از شش دانگ آپارتمان موضوع خواسته به اینجانب واگذار نموده است و به موجب سند موصوف حق هرگونه اعتراض و شکایت را از خود سلب و ساقط نموده است و مشارالیه حق هیچ گونه دخل و تصرفی در اموال واگذار شده به بنده را ندارد و لازم و متعهد به انتقال اسناد آنها می باشد و دو دانگ از آپارتمان موضوع دعوا از ناحیه بنده به خانم م.الف. هبه شده و حال به لحاظ اختلاف به وجود آمده از هبه رجوع نموده و الزام خوانده را به انتقال رسمی املاک موصوف را خواستارم. وکیل خانم الف. ادعای مشارالیه را تکذیب و مدعی گردیده است امضاء ذیل اقرار نامه متعلق به موکل وی نمی باشد (ادعای انکار) و بیان داشته موکل مالک رسمی آپارتمان موضوع خواسته به میزان دو دانگ می باشد و خواهان دلیلی دال بر اثبات ادعای خویش ارایه ننموده است و تقاضای ارجاع امر به کارشناس شده دادگاه در راستای اثبات ادعای طرفین و کشف حقیقت موضوع را به کارشناس رسمی خط و امضاء ارجاع در نهایت هیات سه نفره کارشناس و کارشناسی اولیه امضاء ذیل اقرار نامه استنادی آقای پ. را متعلق به خانم الف. ندانسته و نظریه هیات کارشناسی به طرفین ابلاغ وکیل آقای پ. خانم ش. با این استدلال که در زمان انجام کارشناسی موکل حضور نداشته است نسبت به نظر هیات اعتراض و تقاضای ارجاع امر به هیات پنج نفره کارشناسی را نموده است. دادگاه نظریه کارشناسان منتخب را منطبق با واقع دانسته و عدم حضور خوانده در زمان انجام کارشناسی نمی تواند خللی به نظریه هیات وارد نماید و اعتراض معترض را وارد ندانسته و از طرفی ادعای آقای پ. مبنی بر اینکه دو دانگ آپارتمان را به خانم الف. (همسرم) هبه کرده و حال از هبه رجوع می نمایم قابل پذیرش نیست زیرا اولا دلیلی دال بر اثبات ادعای خود تقدیم ننموده است ثانیا وفق ماده 47 قانون ثبت
اسناد و املاک هبه نامه بایستی به ثبت برسد تا قابل استناد و پذیرش باشد ثالثا
سند رسمی دو دانگ از شش دانگ آپارتمان موضوع خواسته بنام خانم الف. به ثبت رسیده است و وفق ماده 22 قانون ثبت مشارالیه مالک رسمی محسوب می گردد و ارایه اسناد عادی نمی تواند مالکیت نامبرده را مخدوش نماید لهذا دادگاه با توجه به دلایل موجود در پرونده و اظهارات وکلای طرفین و نظریه کارشناسی اولیه هیات سه نفره کارشناسی دعوی آقای ع.پ. با وکالت خانم ش. در کلیه موارد بلا دلیل تشخیص داده و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی مشارالیه صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد و در خصوص درخواست فروش خانم م.الف. به طرفیت آقای ع.پ. با توجه به مشاعی بودن مالکیت طرفین نسبت به آپارتمان موضوع خواسته و نظریه اداره ثبت
اسناد و املاک دایر بر
غیر قابل افراز بودن آن در خواست مشارالیه را وارد دانسته و مستندا به ماده 4 قانون
افراز و فروش املاک مشاعی و مواد 9 و 10 آیین نامه اجرایی قانون فوق دستور فروش ملک موصوف توسط واحد اجرای احکام دادگاه برابر مقررات قانون صادر و اعلام می گردد و سپس تقسیم ثمن حاصله به نسبت سهم پس از کسر هزینه های اجرایی بین مالکین؛ دستور فروش صادره حضوری و قطعی ست.
رییس شعبه 105 دادگاه حقوقی تهران
فرهادی