رای قضایی شماره 9309970906100499

رای قضایی شماره 9309970906100499

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970906100499


شماره دادنامه قطعی:
9309970906100499

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/08/07

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
مرجع رسیدگی به دعاوی علیه سازمان بهزیستی

پیام رای:
با توجه به اینکه سازمان بهزیستی نهادی دولتی تلقی می شود رسیدگی به شکایت علیه آن سازمان در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

رای خلاصه جریان پرونده
دعوی خانم الف.گ. بطرفیت الف. بخواسته ابطال انتخابات هیات مدیره کانون توسعه و همیاری مهدهای کودک خصوصی و.. . به شرح مرقوم در تاریخ 3/10/1392 ثبت و به شعبه اول دیوان عدالت اداری ارجاع و به کلاسه بایگانی 921753 یا 86846-/92 ثبت گردید و پس از ابلاغ اخطاریه رفع نقص موردنظر به شاکیه موصوف و.. . برابر دادنامه شماره 2022-/92 ــ 26/11/1392 با استدلال مندرج از جمله رای وحدت رویه شماره 537 ــ 1/8/1369 هیات عمومی دیوان عالی کشور که دادگاه صالح ظهور به دادگاه دادگستری است که مطابق اصل 159 قانون اساسی مرجع رسیدگی رسمی به تظلمات و شکایات بوده و دیوان عدالت اداری مرجع اختصاصی بوده و هیچ وقت دیوان مزبور دادگاه اطلاق نمی شود.. . و در قانون اصلاحی 15/2/1387 قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی مصوب 5/3/1367 مراجع قضایی ذی صلاح مقید شده به جز آنچه در قانون مستثنی شده انواع دعاوی مختلف.. . قابل استماع و رسیدگی در دادگاه های دادگستری می باشد و در این خصوص ماده 35 قانون اصلاحی فوق الذکر دیوان عدالت اداری را استثنا نکرده به استناد مقررات قانونی مندرج به صلاحیت دادگستری اصفهان قرار عدم صلاحیت صادر شد اما شعبه دهم دادگاه حقوقی اصفهان طی دادنامه تایپ نشده 878-/93 ــ 31/4/1393 تحت پرونده کلاسه 930486 با متفاوت دانستن موضوع مهدکودک ها با کودکستان های موضوع قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی مصوب 5/3/1367 که مهدهای کودک در راستای بند 1 ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت مصوب 1380 تحت نظارت و با مجوز سازمان بهزیستی تاسیس و افتتاح گردیده و هیچ ارتباطی به وزارت آموزش وپرورش نداشته تا بتوان مقررات قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی را بر آن حاکم دانست بعلاوه موضوع شکایت خواهان نسبت به رای شورای نظارت مندرج در تبصره یک ماده 17 قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی نیست و به لحاظ نهاد دولتی محسوب شدن سازمان بهزیستی رسیدگی به شکایت علیه سازمان مذکور به استناد ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در صلاحیت ذاتی دیوان یادشده تشخیص و قرار عدم صلاحیت به شایستگی دیوان مزبور صادر و پرونده امر برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به کلاسه بالا ثبت و به شعبه اول دیوان عالی کشور ارجاع گردید.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش آقای س.کیقبادی عضو ممیز و اوراق پرونده در مورد اختلاف در صلاحیت فوق الاشعار مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور
با بررسی اوراق پرنده امر و گزارش عضو ممیز در مورددعوی با شکایت خانم الف.گ. بطرفیت الف. بخواسته ابطال انتخابات هییت مدیره کانون توسعه و همیاری مهدهای کودک خصوصی و.. . که به لحاظ حدوث اختلاف در صلاحیت رسیدگی فی مابین شعبه اول دیوان عدالت اداری و شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شده است با لحاظ اینکه : مهدکودک مدرسه نیست تا مشمول مقررات قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی موضوع قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی مصوب 5/3/1367 مجلس شورای اسلامی و بالاخص تبصره 1 ذیل ماده 17 قانون مزبور تحت نظارت وزارت آموزش وپرورش یا مشمول مقررات قانون اصلاح قانون تاسیس مدارس انتفاعی مصوب 6/5/1387 کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی بالاخص با توجه به تعاریف مدرسه و مرکز پرورشی و مرکز آموزشی مندرج در ماده 2 قانون اخیرالذکر شود بلکه مهدکودک ها با مجوز سازمان بهزیستی و تحت نظارت سازمان بهزیستی بوده و سازمان مذکور نیز سازمان دولتی بوده لذا رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات سازمان مزبور وفق مقررات ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 22/9/1380 در صلاحیت دیوان مزبور مقرر شده است بنا به مراتب ضمن نقض قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه اول دیوان عدالت اداری به استناد ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به تشخیص صلاحیت دیوان مذکور در رسیدگی به پرونده پیوست حل اختلاف می نماید.
مستشاران شعبه یک دیوان عالی کشور
حیدری قاسمی ـ کیقبادی

قاضی:
سیروس کیقبادی , حیدری قاسمی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 10ـ صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است: 1ـ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: الف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها ب ـ تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها 2 ـ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما کمیسیون موضوع ماده ( 100 ) قانون شهرداری ها منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها 3ـ رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و موسسات مذکور در بند (1) و مستخدمان موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی تبصره1 ـ تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده پس از صدور رای در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است. تبصره2 ـ تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد.

مشاهده ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 28 - هرگاه بین دادگاههای عمومی نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت اختلاف محقق شود همچنین در مواردی که دادگاهها اعم از عمومی نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رای دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت لازم الاتباع می باشد.

مشاهده ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM