رای قضایی شماره 9309970909900332

رای قضایی شماره 9309970909900332

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970909900332


شماره دادنامه قطعی:
9309970909900332

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/08/07

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
(1)- قلمرو صلاحیت محاکم ایران نسبت به اتباع بیگانه (2)-استناد دادگاه به اسناد ترجمه نشده

پیام رای:
1- محاکم ایران در صورتی نسبت به دعاوی مربوط به احوال شخصیه بیگانگان صالح به رسیدگی هستند که طرفین یا یکی از طرفین تبعه ایران باشند. 2- چنانچه اسناد ترجمه نشده به دادگاه ارائه شود دادگاه نمی تواند به آن ها استناد کند.

رای خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 4/5/1391 م.ب. با وکالت آقای م.ر. دادخواستی مبنی بر تقاضای صدور حکم طلاق به طرفیت آقای ع.ب. تسلیم دادگستری تهران نموده که به شعبه 264 دادگاه های عمومی آن شهرستان ارجاع شده است. خلاصه توضیح وکیل خواهان این است: خواهان و خوانده در شهریور سال 1359 ازدواج کردند و دارای دو فرزند 19 و 26 ساله می باشند. در اثر اختلافات پیش آمده در چهار سال پیش به دادگاه محل اقامت خود مراجعه و طلاق گرفته و جداشده اند و حکم استینافی دادگاه ها ترجمه و پیوست می باشد تقاضای صدور مجوز طلاق شرعی و دستور ثبت آن در دفتر موردتقاضا می باشد. دادگاه طرفین را دعوت نمود. ابلاغ اخطاریه به زوج طبق ماده 71 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی انجام شده است. جلسه دادگاه در تاریخ 8/9/1391 تشکیل شد و وکیل خواهان حاضر شد ولی خوانده با ابلاغ اخطاریه حاضر نشده است. لوایحی از وی ترجمه شده است که گویای عدم رضایت به طلاق می باشد. وکیل خواهان مطالب دادخواست را تکرار نموده است و اضافه نموده است که خوانده دارای بیماری دوقطبی است و زوجین 4 سال از هم جدا هستند و زوج نفقه نداده است و زوجه تمامی حقوق را بذل می کند و زوجه یایسه می باشد. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر کرده است. زوج هم وکیلی معرفی کرده است. وکیل زوج طی لایحه ای به اختصار بیان داشت: 1- هیچ گونه دلیل محکمه پسندی که دلیل بر عسروحرج زوجه باشد در پرونده دیده نشده است. 2- برابر ماده 972 قانون مدنی و ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی احکام صادرشده از دادگاه های خارج از کشور قابلیت اجراء ندارد مگر با رعایت شروط مذکور در ماده اخیر. 3- خواهان در دادگاه جهت اخذ رای به دروغ های زیادی متوسل شده است و حتی شهود هم دروغ گفته اند که موکل علیه آن ها شکایت کرد. حتی حسب اظهار موکل زوجه گفت زن ها در ایران آزادی ندارند وزن ها را تا سینه در ایران درون خاک می گذارند. لذا درخواست صدور حکم بر بطلان دعوی خواهان را دارم. داوران معرفی و تعیین شده توفیقی در سازش بین زوجین نداشته اند. دادگاه مجددا طرفین را دعوت نموده است. در جلسه مورخ 10/2/1392 وکلای حاضر شدند وکیل خواهان گفت: خواسته به شرح دادخواست و مطالب جلسه گذشته است. وکیل خوانده گفت: موکل راضی به طلاق نیست و قبول دارد که 5 سال جدا از هم زندگی می کنند و دادگاه فرانسه رای به طلاق داده است و نسبت به پرداخت نفقه اقدام شد و به علت اختلاف فی مابین جدا زندگی می کنند. وکیل خواهان گفت نسبت به پرداخت نفقه اقدام نشده است. دادگاه در تاریخ 26/3/1393 جلسه برای استماع شهادت شهود تشکیل داد. یکی از شهود پدر زوجه است که می گوید: آقای ع.ب. دچار بیماری شده نیاز به مراجعه به پزشک دارد. فتوکپی تعهدنامه هایش نزد پلیس فرانسه که در سال های 2007و2008و 2009و2010 داده ضمیمه می باشد که در پرونده موجود است.( در صفحات 116و118و119 مطالب و اظهارات و تعهدات زوج ذکرشده است.) شاهد دیگر آقای ع ش متولد 1314 گفت: آقای ب. کسالت روحی دوشخصیتی پیدا کرد ضمن اعمال خشونت و هتاکی از حالت عادی خارج می شود و به همین علت زوجه به پلیس فرانسه شکایت کرده است. به دادگاه کیفری ارجاع شد و ازآنجا به دادگاه خانواده رفت و حکم طلاق صادرشده است. شاهد دیگر خانم م.ج. گفت در استراسبورگ با خواهان و خوانده هم منزل بودم در مدت اقامتم شاهد اختلاف ها و خشونت های ع.ب. بودم. دو نفر شاهد دیگر یکی ب.و. و دیگری خواهر خواهان می باشند که گفته اند آقای ع.ب. دارای روحیه و اخلاقی خشن می باشد که منجر به مراجعه به پلیس شده است. دادگاه با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره 389-27/3/92 با این استدلال: با عنایت به جامع استدلال به خصوص دادخواست تقدیم و نظریه مشورتی داوران و شهادت شهود که حکایت از ترک زندگی و عدم پرداخت نفقه دارد به استناد تحقق موضوع ماده 1130 قانون مدنی رای به طلاق زوجه صادر کرده است. از این رای توسط وکیل زوج تجدیدنظرخواهی شد و پرونده به شعبه 47 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شد. خلاصه ایراد وکیل زوج این است: داوری صحیح انجام نشده اخطاریه درست ابلاغ نشده است تا داور معرفی گردد. از وقت رسیدگی مورخ 26/3/92 به علت ابلاغ طبق ماده 70 مطلع نبودم تا دفاع نمایم. عدم پرداخت نفقه به علت عدم تمکین زوجه بوده است و زوجه مستحق نفقه نبوده است. شهود معرفی شده از 5 نفر3 نفر از بستگان درجه اول زوجه بوده اند و دو نفر دیگر از آشنایان خواهان بوده اند و مقیم تهران بوده اند و زوجین در فرانسه زندگی می کردند این گونه شهادت چگونه دلیل بر عسروحرج زوجه می شود. پاسخ وکیل زوجه به اختصار این است: ایراد بر شهود وارد نیست زیرا از 5 نفر شاهد 4 نفر در استراسبورگ بوده اند نه در تهران. بقیه مطالب تکرار مطالب گذشته می باشد. دادگاه تجدیدنظر طی دادنامه شماره 721-6/5/92 رای بدوی را بدون ایراد دانسته و تایید کرده است. از این رای هم توسط وکیل زوج فرجام خواهی شد و پرونده به این شعبه ارجاع شده است. مطالب طرفین تکرار همان مطالب گذشته می باشد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده و دادنامه شماره 721-6/5/92 فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور
با توجه به محتویات پرونده های بدوی و تجدیدنظر دادنامه فرجام خواسته از حیث نقص در تحقیقات مخدوش است زیرا: الف- در رای دادگاه استراسبورگ آمده است طرفین تابع فرانسه می باشند درصورتی که چنین باشد دادگاه های ایران درصورتی که طرفین یا یکی از آن ها تابع ایران نباشند صالح به رسیدگی نمی باشند زیرا قلمرو قضایی آیین دادرسی مدنی ایران است. ماده 6 قانون مدنی بیان داشته است درباره احوال شخصیه در خصوص اتباع ایرانی که در خارج مقیم باشند جاری است ولی به حسب ظاهر مستند مذکور طرفین تابع فرانسه می باشند و در همان جا مقیم هستند. دادگاه ها به این موضوع توجه ننموده و تحقیق نکرده اند. ب - درصورتی که مشخص شود طرفین از تابعیت ایران مسلوب نشده اند یا دو تابعیتی هستند مسیله دیگری که مطرح می شود و آن اینکه بسیاری از اوراق که وکلا طرفین برای اثبات حقانیت خود ارایه داده اند با خط خارجی غیرفارسی نوشته شده است که باید ترجمه شود یا به آن ها استناد نشود دادگاه ها به این امر عنایت نداشته اند. ج- وکیل زوجه مدعی است زوج دارای حالت غیرعادی است ضرورت داشت زوج به پزشکی قانونی معرفی شود یا از این قسمت از استدلال صرف نظر شود. د- دادگاه تحقیق ننموده که آیا درباره عدم پرداخت نفقه حکمی صادر گردیده است و در صورت صدور حکم تحقیق نکرد که حکم اجرا شده است یا خیر؟ علی هذا رای فرجام خواسته نقض و رسیدگی به همان شعبه محول می شود.
رییس شعبه 26 دیوان عالی کشور ـ مستشار
انصاری ـ الهی

قاضی:
انصاری , الهی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 972 - احکام صادره از محاکم خارجه و همچنین اسناد رسمی لازم الاجرای تنظیم شده در خارجه را نمی توان در ایران اجرا نمود مگر این که مطابق قوانین ایران امر به اجرای آن ها صادر شده باشد.

مشاهده ماده 972 قانون مدنی

ماده 1130 - در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود. تبصره - عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه ی زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می گردد: 1 - ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه. 2 - اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است. 3 - محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر. 4 - ضرب و شتم یا هرگونه سوءرفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد. 5 - ابتلای زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه ی صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید. موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود حکم طلاق صادر نماید.

مشاهده ماده 1130 قانون مدنی

ماده 6 - قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث در مورد کلیه ی اتباع ایران ولو این که مقیم در خارجه باشند مجری خواهد بود.

مشاهده ماده 6 قانون مدنی

ماده 71 - ابلاغ دادخواست درخارج از کشور به وسیله ماموران کنسولی یا سیاسی ایران به عمل می آید. ماموران یادشده دادخواست و ضمایم آن را وسیله مامورین سفارت یا هر وسیله ای که امکان داشته باشد برای خوانده می فرستند و مراتب را از طریق وزارت امور خارجه به اطلاع دادگاه می رسانند. درصورتی که در کشور محل اقامت خوانده ماموران کنسولی یا سیاسی نباشند این اقدام را وزارت امورخارجه به طریقی که مقتضی بداند انجام می دهد.

مشاهده ماده 71 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 169 ـ احکام مدنی صادر از دادگاه های خارجی در صورتی که واجد شرایط زیر باشد در ایران قابل اجراء است مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد: 1 ـ حکم از کشوری صادر شده باشد که به موجب قوانین خود یا عهود یا قراردادها احکام صادر از دادگاههای ایران در آن کشور قابل اجراء باشد یا در مورد اجرای احکام معامله متقابل نماید. 2 ـ مفاد حکم مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد. 3 ـ اجرای حکم مخالف با عهود بین المللی که دولت ایران آن را امضاء کرده یا مخالف قوانین مخصوص نباشد. 4 ـ حکم در کشوری که صادر شده قطعی و لازم الاجراء بوده و به علت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد. 5 ـ از دادگاههای ایران حکمی مخالف دادگاه خارجی صادر نشده باشد. 6 ـ رسیدگی به موضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص به دادگاههای ایران نداشته باشد. 7 ـ حکم راجع به اموال غیرمنقول واقع در ایران و حقوق متعلق به آن نباشد. 8 ـ دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیتدار کشور صادرکننده حکم صادر شده باشد.

مشاهده ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM