انتقال اجاره به موجب سند رسمی منوط به پرداخت پذیره انتقال به اداره اوقاف است.

در این پرونده آقای د. ن. با وکالت آقای ب.م. به ‬طرفیت آقای الف.الف. و اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان دماوند (موقوفه مرحومه الف.) به خواسته الزام خواندگان به تنظیم سند اجاره در اداره اوقاف خلع ید و اجرت‬ المثل و خسارات قانونی دادخواستی تقدیم و با توجه به مدارک ابرازی (قرارداد) فی‬مابین و اصل حاکمیت اراده و لزوم اجرای مفاد آن از سوی طرفین و عدم ارایه دلیل از سوی خوانده مبنی بر فسخ و یا ابطال قرارداد خواسته مبنی بر الزام به تنظیم سند اجاره موجه و مستندا به ماده 10 قانون مدنی حکم به الزام خواندگان به تنظیم سند اجاره صادر و اعلام می گردد و عنایتا به اینکه خلع ید و مطالبه اجرت ‬المثل فرع از سند رسمی می باشد لذا دعوی بر وفق مقررات تنظیم شده و با کیفیت مزبور قابلیت استماع را ندارد و مستندا به ماده 2 ق. م به قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 1086 دادگاه عمومی جزایی تهران
کرد درونکلایی

تجدیدنظرخواهی آقای الف.الف. به طرفیت آقای س.ن. با وکالت آقای ب.م. نسبت به دادنامه شماره 0113-1393/5/21 شعبه 1086 دادگاه عمومی حقوقی تهران می باشد. بر اساس دادنامه موصوف دعوی تجدیدنظرخوانده به طرفیت تجدیدنظرخواه و اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان دماوند (موقوفه مرحوم الف) به خواسته الزام به تنظیم سند اجاره در اداره اوقاف مورد پذیرش قرار گرفته حکم به شرح خواسته صادر شده است. اینک با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی طرفین نظر به اینکه در این مرحله ایراد موجه و مدللی که با یکی از جهات تجدیدنظرخواهی منطبق بوده و موثر در نقض و بی اعتباری دادنامه معترض ‬عنه گردد از سوی تجدیدنظرخواه اقامه نشده است و نظر به اینکه بر خلاف ادعای تجدیدنظرخواه عقد صلح می تواند جانشین کلیه معاملات گردد و به ‬موجب سند عادی مدرکیه تجدیدنظرخواه تمامی حقوق خود در منافع عین یک قطعه زمین را به تجدیدنظرخوانده صلح نموده و نظر به اینکه ایراد تجدیدنظرخواه به سمت خوانده دیگر در دادخواست بدوی در این مرحله موثر در مقام نبوده و قابل پذیرش نیست و نظر به اینکه رای دادگاه بدوی با توجه به مبانی و مستندات و استدلال منعکس در آن موافق مقررات قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر شده از این رو به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و با این تذکر که انتقال سند رسمی اجاره منوط به پرداخت پذیره انتقال به اداره اوقاف می باشد دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید و استوار می گردد. این رای قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
دوبحری – قیصری